به گزارش روز شنبه ایرنا، اکونومیست افزود: رئیس جمهوری آمریکا ۹ آگوست (۱۸ مرداد) از تازه ترین سلاح خود در جنگ اقتصادی با چین رونمایی کرد. این مقررات جدید، سرمایه گذاری خارجی بخش خصوصی آمریکا در خارج از مرزهای این کشور را تحت نظارت خواهد داشت و سرمایه گذاری در فناوری های حساس چین منع خواهند شد.
به نوشته این رسانه، استفاده از چنین محدودیت هایی از سوی قوی ترین قهرمان سرمایه داری جهان، آخرین نشانه تغییر عمیق در سیاست اقتصادی آمریکا است. برای دهه‌ها، آمریکا مشوق جهانی شدن تجارت و سرمایه بود که مزایای زیادی از نظر افزایش کارایی و هزینه‌های کمتر برای مصرف‌کنندگان به همراه داشت. اما در دنیای خطرناک، این دیگر به تنهایی کافی نیست.
این رسانه با اشاره به بهانه آمریکا برای محدود کردن دسترسی چین به فناوری پیشرفته که به زعم واشنگتن می تواند قدرت نظامی آن را افزایش داده و امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد نوشت: نتیجه این امر اعمال تعرفه‌ها، نظارت بر سرمایه‌گذاری و کنترل‌های صادراتی، ابتدا در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و اکنون در دولت بایدن است.
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به دهلی و هانوی سفر کرده است تا به رؤسای شرکت های این کشورها نشان دهد که دور شدن از چین عاقلانه است. چنین اقدامات «ریسک زدایی» کارایی را کاهش می دهد، اما آمریکا چنین استدلال می کند که تحمل این هزینه اضافی، ارزش آن را دارد زیرا کشور را امن تر خواهد کرد.
تبعات چنین طرز تفکر جدیدی، اکنون آشکارتر شده است. این اقدامات به افزایش تاب آوری و تضمین امنیت منجر نمی شود و همان طوری که مشخص است زنجیره‌های تامین در سازگاری با قوانین جدید، پیچیده‌تر و غیرشفاف‌تر شده‌اند. نگاهی عمیق تر نشان می دهد اتکای آمریکا به واردات حیاتی چین همچنان باقی است. آنچه نگرانی ها را افزایش می دهد این است که چنین سیاست هایی به نزدیک تر شدن روابط متحدان آمریکا به چین منجر شده است.
این گزارش با اشاره به کاهش روابط مستقیم اقتصادی بین چین و آمریکا نوشت: در حالی که در دو دهه گذشته، چین مقصد نخست و اصلی پروژه های سرمایه گذاری آمریکا در آسیا بود، سال گذشته سهم این کشور از هند و ویتنام هم کمتر بوده است.
نگاهی عمیق تر نشان می دهد تغییری در وابستگی آمریکا به چین ایجاد نشده است. آمریکا ممکن است تقاضای خود را از چین به کشورهای دیگر هدایت کند. اما تولید در آن مکان‌ها، اکنون بیش از هر زمان دیگری به چین متکی است.
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که حتی در بخش‌های تولیدی پیشرفته، که آمریکا بیشتر تمایل دارد از چین دور شود، کشورهایی که بیشترین نفوذ را به بازار آمریکا داشته‌اند، همان هایی هستند که نزدیک‌ترین پیوندهای صنعتی را با چین دارند.
اکونومیست افزود: زنجیره‌های تامین پیچیده‌تر شده و تجارت گران‌تر شده است. اما سلطه چین کاهش نیافته است.
جریان چیست؟ این نشریه پاسخ داد: در فاجعه بارترین موارد، کالاهای چینی به سادگی بسته بندی می شوند و از طریق کشورهای ثالث به آمریکا ارسال می شوند. در پایان سال ۲۰۲۲، وزارت بازرگانی آمریکا دریافت که چهار تامین کننده اصلی پنل خورشیدی مستقر در آسیای جنوب شرقی با فرآوری جزئی خود بر محصولات چینی در واقع، تعرفه های کالاهای چینی را دور می زنند. در حوزه‌های دیگر، مانند فلزات خاکی کمیاب، چین همچنان به ارائه نهاده‌هایی ادامه می‌دهد که جایگزینی آنها دشوار است.
به نوشته اکونومیست، بازارهای آزاد خود را برای یافتن ارزان‌ترین راه برای عرضه کالا به مصرف‌کنندگان سازگار می کنند و در بسیاری از موارد، چین، با نیروی کار گسترده و تدارکات کارآمد، ارزان ترین تامین کننده باقی می ماند.
بدتر از همه، رویکرد بایدن همچنین باعث تعمیق پیوندهای اقتصادی بین چین و سایر کشورهای صادرکننده است. وی با این اقدامات منافع این کشورها را در مقابل آمریکا قرار می‌دهد.
حتی در مواردی که دولت ها نگرانی هایی در قبال چین داشته اند، روابط تجاری آنها با بزرگترین اقتصاد آسیا در حال تعمیق بوده است.
اکونومیست در ادامه آورده است: برای بسیاری از کشورهای فقیرتر، دریافت سرمایه گذاری چینی و کالاهای واسطه ای و صادرات محصولات نهایی به آمریکا به منبع شغلی و رفاهی تبدیل شده است. بی میلی آمریکا به حمایت از توافقات تجاری جدید یکی از دلایلی است که آنها آمریکا را شریک غیرقابل اعتمادی می دانند. اگر از آنها خواسته شود بین چین و آمریکا یکی را انتخاب کنند، ممکن است هرگز با آمریکا مواجه نشوند.
همه اینها حاوی درس های مهمی برای مقامات آمریکایی است. آنها می گویند که می خواهند در مورد نحوه محافظت از خود در قبال چین با استفاده از «حیاط کوچک و حصار بلند» عمل کنند. اما بدون درک روشنی از مبادلات ناشی از تعرفه ها و محدودیت های آنها، این خطر وجود دارد که هر ترس امنیتی، محدودیت ها را بیشتر و حصارها را بلندتر می کند.
واقعیت این است که مزایای چنین رویکردی از سوی آمریکا تا کنون بیشتر ناشی از توهم بوده و هزینه های بیشتر از حد انتظار، نیاز به تمرکز عمیق تر را می طلبد.
اکونومیست در پایان نوشت: هرچه رویکردی انتخابی‌تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که شرکای تجاری بتوانند وابستگی خود را به چین در زمینه‌هایی که واقعاً مهم هستند، کاهش دهند. بدون آن، خطر زدایی، جهان را نه تنها امن تر نمی کند، بلکه باعث خطرناک ترشدن آن می شود.
نظر شما