حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش به دلیل شکایت افرادی که به دلیل تخلف در آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند، گفت: در این خصوص باید پرسید چرا با فردی که مخالف تقلب و فساد در حوزه آموزش عالی کشور است، چنین برخوردی می‌شود.
وی افزود: زوایای دقیق مساله روشن نیست ولی مشخصا هر ساله در آزمون سراسری به نحوی تقلب صورت می‌گیرد که باید جلوی این موضوع گرفته شود.
نماینده مردم محلات در مجلس با تاکید بر اینکه به جای انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش باید چالش‌های اداری و مسائل این حوزه را حل کرد، گفت: دولت به صراحت اعلام کرد که برای جلوگیری از تقلب، از ورود افراد شبهه دار به دانشگاه جلوگیری کرد و سازمان سنجش هم به درستی در این خصوص اقدام کرده که باید جزییات این مسئله برای افکاری عمومی که نسبت به آن حساس شدند، شفاف سازی شود.
حجت الاسلام سلیمی از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری خواست هر چه زودتر نسبت به رسیدگی دقیق و ابطال حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش اقدام کنند و یادآور شد: حقیقت این است که مافیای تقلب در کنکور از سالیان گذشته شکل گرفته و فروش سوالات در آزمون‌های مختلف وجود داشته است.
وی با بیان اینکه باید دست مافیای رانت و فساد در کنکور را قطع کرد، افزود: باید گردن مافیای تقلب و فروش سوالات کنکور را زد که سبب شده عده‌ای به ناحق وارد دانشگاه‌های ممتاز کشور شوند.
این نماینده مجلس بر عدم ورود افراد بی سواد به جامعه دانشگاهی کشور تاکید کرد و یادآور شد: به عنوان مثال ممکن است فردی با تقلب، دانشجوی پزشکی، مهندسی یا خلبانی شود و در آینده‌ای نزدیک جان صدها نفر را بگیرد. چرا که وی کفایت لازم علمی برای احراز دانشجویی در این رشته‌های مهم را نداشته است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا احتمال دارد انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش، سیاسی باشد، عنوان کرد: این موضوع چالشی بین سازمان سنجش و بخشی از قوه قضاییه است که آقایان می‌توانند آن را بدون حساس کردن افکار عمومی حل کنند.
سیلمی خاطرنشان کرد: اینکه این مساله به این نحوه پیش رفته که سبب انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش شده است، واقعا من را شگفت زده کرده، بهتر بود مسوولان مربوطه با گفت‌وگوی منطقی زوایای مختلف آن را برای مردم روشن می‌کردند.
به گزارش ایرنا، سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به حکم انفصال صادر شده برای عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده و اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.
سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد که پس از انتشار این خبر سازمان سنجش در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان شبهه دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و تجدید نظرخواهی می‌شود.
نظر شما