به گزارش ایرنا، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای افغانستان و عراق تا قبل از سال ۱۳۹۷ مشمول معافیت بود و از این سال به بعد با تصویب شورای اقتصادی سه قوه این معافیت برداشته شد و همه صادرکنندگان سراسر کشور ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شدند.
از آنجا که صادرکنندگان استان کردستان با تجار اقلیم کردستان عراق با ارز مرجع ایران به عبارتی ریال مبادلات را انجام می دهند بنابراین برای صادرکنندگان استان بازگشت ارز با دلار صرفه اقتصادی ندارد و همین منجر شده بسیاری از واحدهای تولیدی صادرات محور فعالیت صادراتی خود را کاهش دهند و حتی به صفر برسانند.
در جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر تجار و فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات فعالیت دارند، به بیان مشکل مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند، مسئله ای که از سال ۱۳۹۷ با آن دست و پنجه نرم می کنند و تاکنون به قوت خود باقی مانده است.
این مشکل دوباره مطرح شد تا در این دولت برای آن چاره اندیشی و از کنارکشیدن بیش از این صادرکنندگان از رویه صادرات در استان جلوگیری شود؛ به گفته یکی از صادرکنندگان استان صادرات در برخی از واحدهای صادرات محور استان به دلیل همین مشکل به صفر رسیده است و در این واحدها شاهد کاهش نیروی کار تا ۵۰ درصد هستیم.
خسرو شجاعی در این جلسه بیان کرد: زمانی بازار اقلیم کردستان عراق در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بود و امروز به دلیل مشکلاتی که برای صادرکنندگان ما ایجاد شده بیشتر این بازار در اختیار ترکیه است.
وی اضافه کرد: سال ها است در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است و بازگشت آن با دلار برای صادرکنندگان ما صرفه اقتصادی ندارد.
مدیرعامل شرکت سقزسازی کردستان هم که ۳۲ سال سابقه فعالیت صادرات دارند، هم در این جلسه با اشاره به اینکه قانون پیمان سپاری ارزی حکم مرگ صادرکنندگان در استان هایی هم چون کردستان است، اظهار کرد: همه صادرکنندگان استان با معوقات پیمان سپاری ارزی مواجه هستند با این وجود واحد ما تاکنون به سختی اقدام به ایفای ۵۰ درصد تعهدات ارزی کرده است.
محمدنجیب شریفی درخواست کرد تعهدات ارزی صادرکنندگان کردستان را یا حذف کنند یا میزان آنرا کاهش دهند تا بیش از این تولید کنندگان استان متضرر نشوند.
تشکیل دفتر کاریابی تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سنندج
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این شورا به بازدید ۱۵ سال پیش خود از مرز باشماق مریوان اشاره کرد و گفت: در طول این سال ها این مرز توسعه آنچنانی پیدا نکرده و طرح ساماندهی آن هم در یک سال ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و این شایسته استان مرزی کردستان نیست.
علی نوری با تاکید براینکه باید از چارچوب جلسات خشک و مصوباتی که زمینه اجرایی ندارند، خارج شد، افزود: هر جلسه ای که در حوزه اقتصادی تشکیل می شود باید به اشتغال، تولید و کاهش تورم ختم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: این شورا به جهت ماهیت و ذات ساختاری آن ظرفیت مهمی برای ایجاد تعامل بین دولت و بخش خصوصی است بنابراین باید نهایت استفاده را از توانمندی های آن کرد.
نوری با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی با مدیریت و راهبری دولت و به کمک تجار و فعالان اقتصادی امکان پذیر است، اظهار کرد: رتبه استان درشاخص اشتغال مطلوب نیست و اگر این چالش برطرف شود دیگر مسائل هم رفع خواهد شد.
وی یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت مربوطه در عراق و اقلیم کردستان تفاهم نامه ای امضا کردند و کمیته های تخصصی هم شکل گرفت و قرار بود دفتر کاریابی تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی ایجاد شود که در دولت گذشته اقدامات مربوط به این مهم مسکوت ماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: پیگیری لازم را انجام دادیم تا دفتر کاریابی تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سنندج هم ایجاد شود و اینگونه شاهد انتقال نیروی کار تحصیل کرده و متخصص از استان به اقلیم کردستان عراق باشیم و این مهم به زودی اجرایی می شود.
تشکیل کمیته پیگیری مصوبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در این جلسه اظهار کرد: افزون بر ۹۰ درصد صنایع استان را بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل داده است.
علی اکبر عبدالملکی بیان کرد: تعداد صنایع محدودی هم که در استان وجود دارد تاکنون در راستای توسعه این منطقه قدم برنداشته‌اند و بیشتر ارتباطات و فعالیت های مالی آنها در پایتخت متمرکز است.
وی ادامه داد: با اتاق بازرگانی اصفهان تفاهم نامه ای منعقد کرده‌ایم و قرار شده اتاق سنندج را در جذب سرمایه گذاران یاری دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد: برای توسعه همه جانبه استان نیاز به ایجاد بنیاد توسعه داریم که لازمه تحقق این مهم همدلی و همکاری بخش دولتی و خصوصی است.
عبدالملکی یادآور شد: تاکنون از طرف دستگاه های اجرایی استان درخواستی مبنی بر بررسی وطرح آن در شورای گفتگو به دبیرخانه این شورا ارائه نشده است و انتظار می رود از این به بعد این موضوع در دستور کار مدیران قرار گیرد.
وی اظهار کرد: بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفتمان مشترک پیرامون کسب و کار و اصلاح ساختار اقتصادی از جمله اهداف اتاق های بازرگانی در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: بی شک ما هم خواهان خروجی محور بودن جلسات هستیم و در این راستا کمیته پیگیری مصوبات جلسات شورای گفتگو را تشکیل می دهیم تا اجرایی شدن آنها را پیگیری کنند.
بازگشت ۱۰.۳۶ درصد ارز حاصل از صادرات در کردستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی براساس قانون بهبود کسب و کار تشکیل شده و مصوبات آن ضمانت اجرایی دارد و دستگاه های اجرایی هم مکلف به اجرای آن هستند.
بختیار خلیقی بیان کرد: صادرکنندگان برای صادرات به کشورهای افغانستان و عراق تا قبل از سال ۱۳۹۷ نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات معافیت داشتند ولی از این سال به بعد براساس مصوبات شورای اقتصادی سه قوه این معافیت برداشته شد.
وی با بیان اینکه بیشترین مراودات تجاری ما با اقلیم کردستان عراق است، گفت: ۴۰ درصد تولیدات استان صادرات محور است و معاملات بین تجار عراقی و ایرانی با ارز کشورمان یعنی ریال انجام می شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: هفت روش بازگشت ارز حاصل از صادرات شامل فروش از طریق سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس بانک مرکزی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطای است.
خلیقی با بیان اینکه در کردستان کارت های بازرگانی تاکنون ابطال نشده است، گفت: ۲۶۷ واحد مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان هستند که از این تعداد ۷۰ مورد تولیدی و ۱۹۷ واحد هم غیر تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان ۱.۲ میلیارد یورو بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتیم، ادامه داد: در بخش واحدهای تولیدی تاکنون ۵۵ میلیون یورو به عبارتی ۴۶.۷ درصد و در واحدهای غیرتولیدی ۷۱ میلیون یورو معادل ۶.۶ درصد تاکنون ارز حاصل از صادرات برگشت داده شده است.
نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان که پنجاه و دومین جلسه این شورا از زمان تشکیل آن تاکنون بود؛ امروز یکشنبه به ریاست استاندار کردستان و به پیشنهاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری تشکیل شد.
در این جلسه نسبت به تاخیر در برگزاری جلسات شورای دولت و بخش خصوصی استان از ابتدای سال جاری تاکنون انتقاد و بر تشکیل منسجم جلسات این شورا تاکید شد و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم از تهیه تقویم زمانبندی برگزاری این شورا تا پایان سال خبرداد.
اعضای این شورا متشکل از مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است که در کردستان در جلسات شورا مسئولان قوه‌های مجریه و قضائیه تاکنون حضور داشتند و در این بین کمترین مشارکت مربوط به قوه مقننه است که باید براساس قانون تشکیل این شورا ۲ نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند که امروز هم در نخستین جلسه این شورا هیچ کدام از نمایندگان شرکت نکرده بودند.
برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهترین فرصت برای بیان مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی است تا با تعامل بین بخش دولتی و خصوصی مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کردستان، مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمع دیگری از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج در این جلسه به بیان مطالبی در ارتباط وضعیت واحدهای تولیدی و صادرات آنها و مباحث مربوط به لیست بیمه تامین اجتماعی پرداختند.
نظر شما