به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد دهقان روز سه‌شنبه - ۲۴ مردادماه - درآیین افتتاحیه نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: هم رئیس جمهور و هم معاون اول رئیس جمهور چندین بار درخصوص اهمیت‌های حقوقی دستگاه‌ها صادر کردند یکی از این بخشنامه‌ها این است که با توجه به اینکه برای نیروهای حقوقی در خارج از دولت جذابیتی وجود دارد برای ماندگاری آنها توجه ویژه‌ای شود ما هم در آستانه اتخاذ این تصمیم هستیم.
وی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواست تا بحث حقوق کارکنان واحدهای حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود و گفت: در حال حاضر برخی کارشناسان حقوقی به شرکت‌های دولتی دیگر کوچ کردند چون پرداختی‌های بیشتری دارند. برخی دیگر نیز وارد حوزه وکالت شدند و درآمدهای خوبی کسب می‌کنند. لذا اراده ویژه‌ای می‌طلبد تا پرداختی‌های کارکنان حقوقی تقویت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به روابط بین‌الملل ایران اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ بیشترین انزوا در دنیا را داشتیم نه تنها با غرب ارتباط نداشتیم بلکه از شرق هم رانده شده بودیم در هیچ دوره تاریخی چنین اتفاقی برای ایران نیفتاده بود. نفتی نمی‌توانستیم بفروشیم تنها برخی دستگاه‌ها به صورت محدود نفت می‌فروختند. هفته گذشته در جلسه هیات دولت مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که برای توسعه روابط برنامه داریم و این یک موفقیت برای دولت است.
دهقان بیان کرد: مجموعه کارکنان واحدهای حقوقی مسئول حکمرانی مبتنی بر قانون هستند. قانونی برای آن وضع شده تا روابط درست تنظیم و از هرج و مرج جلوگیری شود اما وقتی در وزارتخانه‌ای مقرره‌ای تنظیم می‌شود وقتی می‌فهمم که معاونت حقوقی آن وزارتخانه در تنظیم مقرره نقشی نداشته واقعاً تاسف می‌خورم مگر می‌شود لایحه‌ای در یک وزارتخانه تنظیم و به دولت ارائه شود اما بگویند که معاونت حقوقی آن وزارتخانه در تهیه آن هیچ نقشی نداشته است؟ اگر این اتفاق رخ بدهد به این معنی است که بخش حقوقی آن وزارتخانه ضعف بزرگی دارد ما حقوقی‌ها مسئول تنظیم روابط دولت با ملت دولت با دولت‌های دیگر مردم با یکدیگر و مانند آن هستیم.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی افرادی که در جایگاه مسئولیت حقوقی قرار می‌گیرند خودشان حقوقی نباشند یادآور شد: در این صورت چرا اینگونه افراد این پست‌ها را احراز می‌کنند؟ چرا تویی که حقوقی نیستی در جایگاهی قرار گرفته‌ای که باید تنظیم کننده حکمرانی مبتنی بر قانون باشد؟ البته الان دچار این بلیه دچار هستیم. چون معمولاً معاونت حقوقی و پارلمانی یک معاونت است و از آنجایی که مسئولان دستگاه‌ها دغدغه مجلس دارند یک فرد پارلمانی را در این جایگاه قرار می‌دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: ما این موضوع را به رئیس سازمان اداری و استخدامی منتقل کرده‌ایم جواب وی این بود که ما حداکثر ۲۵ عنوان می‌توانیم در هر دستگاه داشته باشیم که یکی از این باکس‌ها حقوقی باشد. از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهیم تا دستور لازم برای اجرا شدن این درخواست را صادر کنند که یا یکی از معاونت‌ها در هر وزارتخانه معاونت حقوقی باشد یا اینکه یک مرکز مجزا ولی ذیل عنوان معاونت پارلمانی و حقوقی با عنوان مرکز حقوقی در هر وزارتخانه یا دستگاه ایجاد شود.
دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود به اختلافات دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که نباید اختلافات دستگاه‌ها به دادگستری یا قوه قضاییه کشیده شود این موضوع دستور رئیس جمهور و معاون اول وی بوده است و هر دستگاهی که این دستور رئیس جمهور را اجرا نمی‌کند باید جلوی آن گرفته شود چرا باید مثلاً دو بانک دولتی با یکدیگر در دادگاه دعوا کنند؟
وی اضافه کرد: معاونان حقوقی دستگاه‌ها در این زمینه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم راستا شوند درست است که هر دستگاه استقلال دارد اما با معاونت حقوقی ریاست جمهوری همراهی لازم را داشته باشد همه حقوقی‌ها که یک تخصص را ندارند من خودم در دانشگاه حقوق خصوصی خوانده‌ام اما در این دو سال که به معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده‌ام و به اهمیت حقوق بین‌الملل پی برده‌ام ۱۵ سال هم در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بودم ۱۲ سال هم در دانشگاه تهران با نمره عالی درس خوانده‌ام با معدل ۱۸ فارغ تحصیل شده‌ام.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اما در این دو سالی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده‌ام به اندازه آن ۳۰ سالی که حقوق خوانده‌ام یا نماینده بوده‌ام، تجربه آموخته‌ام شما هم مسئول حقوقی یک دستگاه هستید ولی قرار نیست همه مسائل را بدانید. وقتی در مسائل حقوقی دچار مشکل می‌شویم شورای عالی مشورتی را با حضور ۱۵ حقوقدان تشکیل می‌دهیم و مسئله را مطرح می‌کنیم. قضات عالی مجرب قضات دیوان عالی کشور و قضات دیوان عدالت اداری در این شورای عالی مشورتی حضور دارند.
دهقان یادآور شد: در دو سال اخیر ۵۰ تفاهمنامه برای پیوستن به شانگهای امضا کرده‌ایم تمام تفاهمنامه‌های بین‌المللی را بررسی کرده‌ایم سپس به دولت و نهایتا به مجلس داده‌ایم.
وی افزود: سامانه ملی مقررات هم باید به جدیت از سوی مدیران حقوقی پیگیری شود بارگزاری مربوط به مقررات کسب و کار هم باید در این سامانه جدی گرفته شود اگر دستگاهی مقرره‌ای برای کسب و کار وضع کرد ولی تا ۱۵ روز در سامانه ثبت نکرد، معتبر نیست مثلا اگر بخشنامه‌های گمرک در این سامانه نیاید، هیچ حق و تکلیفی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند و اگر حقی از فعال اقتصادی تضییع شود، می‌تواند از دستگاه مربوطه شکایت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر هیأت اجرای قانون اساسی، سامانه نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم راه‌اندازی کرده اسم و اگر تخلفی دیدید، حتما در این سامانه بارگزاری کنید.
نظر شما