به گزارش خبرنگار ایرنا، «رضا محتشمی پور» روز پنجشنبه در نشست فعالان حوزه معدن در استانداری همدان افزود: استانها در دادن پروانه معادن مجوز دارند اما در مورد سلب و ابقای پروانه ها نیازمند اختیارات بیشتری هستند.
وی ادامه داد: شورای تامین استانها در برخی محدوده ها می توانند به صورت موقت حکم به توقف بدهند.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه ایرادی در توسعه اختیارات استانی سازمان صمت نمی بینم، تاکید کرد: استان همدان در حد اختیارات خودش می تواند مسائل را ساماندهی کند و اگر پرونده هایی از این استان در تهران مانده است به دلیل تراکم پرونده هاست.
وی یادآور شد: بخشی از معادن در اختیار کسانی قرار داده شده است که توانایی این کار را ندارند به طور مثال پروانه ای که در اختیار خانم های خانه دار قرار گرفته است.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت با طرح این سوال که چرا هر روز محدوده های زیست محیطی باید گسترش پیدا کند گفت: جاهایی که سالها محل معادن بوده است، یکباره اعلام می شود محل زادو ولد قوچ است.
محتشمی پور در اختیار داشتن ماشین آلات و همچنین داشتن سهام را از عواملی دانست که برای شرکت های معدنی موجب امتیاز است.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت ادامه داد: با روند کاهش سریع پرونده های اکتشافی روبه رو هستیم و مشکلات مربوط به زمین را باید با منابع طبیعی به صورت گفت و گو حل کرد.
وی تاکید کرد: اصل گرفتن بارنامه را قبول داریم چون بار در جاده وجود دارد اما با اینکه هزینه های اضافه پرداخت کنیم، مخالف هستیم.
محتشمی پور گفت: باید سامانه های دولتی مورد ارزیابی قرار گیرند تا به یکدیگر وصل شده و از تعدد آنها جلوگیری شود.
وی در باره قانون یک درصد فروش معادن نیز تصریح کرد: این برای زمانی است که از طرف معادن خسارت وارد شده است به طور مثال به کشاورزان آسیب زده است و اینگونه خسارت باید احصا شود.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت یادآور شد: آرای شورای عالی معادن اگر خارج از صلاحیت قانونی باشد، با یک شکایت قابل نقض است.
اختیارات استان در حوزه معادن کم است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز گفت: قوانین مربوط به منابع طبیعی با قوانین معادن متفاوت است و باید امکانی باشد که مغایرت ها را بتوان در استان حل کرد.
«سیدمجتبی حسینی» با اشاره به اینکه اختیارات استان در حوزه معادن کم است گفت: زنجیره معدن در استان همدان کامل نیست.
وی یادآور شد: برخی پرونده ها که برای اعلام نظر به تهران ارسال شده است، چند سال است که منتظر تعیین تکلیف است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان تاکید کرد: با ذخایر حوزه معادن می توانیم نقش بهتری در کشور داشته باشیم.
در این نشست چند تن از صاحبان معادن در باره مشکلات خود در زمینه منابع طبیعی، صادرات ، عوارض صادرات، تعدد سامانه های اداری هر دستگاه و خسارات قطعی برق سخن گفتند.
به گزارش ایرنا، از ۶۷ نوع ماده معدنی کشور ۲۶ نوع در معادن استان همدان استخراج و فرآوری می‌شود.
استان همدان حدود ۲ میلیارد تن از ذخایر ۶۰ میلیارد تنی اکتشاف شده کشور را به خود اختصاص داده است.
نظر شما