به گزارش خبرنگار ایرنا ،سید محمود حسینی پور روز پنجشنبه در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران افزود: رشد ۴.۱ درصد اقتصاد استان با همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی در امر سرمایه گذاری محقق شد ، اما همچنان شاهد کارشکنی دستگاه های اجرایی در فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری در استان هستیم.
وی با بیان این که ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران راهبرد توسعه ای استان است ، تصریح کرد: رویه بد اداری استان این است که بدنه دستگاه های اجرایی همراه با مدیریت بالا دستی نیست و مقوله سرمایه گذاری با چالش مواجه می شود.
وی با تاکید بر اینکه ضرورت ندارد که استاندار در همه موارد ورود پیدا کند، ادامه داد: امروز با تفویض اختیار که داده شده است ، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در جذب سرمایه گذاران بیشتر تلاش کنند.
وی به ارتقای بهره‌وری دستگاه ادارای در رشد اقتصادی مازندران اشاره کرد و بیان داشت: تنبیه و تشویق دستگاه های اجرایی شهرستان و استانی را جدی بگیرید.
مولد سازی املاک مازاد مازندران نقطه قوت سرمایه‌گذاری و فرصت استثنایی برای رشد اقتصادی است
استاندار مازندران به اهمیت عملیاتی شدن طرح مولد سازی دولت سیزدهم که فرصتی برای توسعه و رشد اقتصادی استان است اشاره کرد و ادامه داد: مولد سازی در مازندران به مثابه اهمیت درآمدزایی کشور از محل صادرات نفت، بسیار مهم است.
حسینی پور تصریح کرد: کارگروه مولد سازی مازندران از کارگروه های اول استان است ، در فرصت حدود یک سال و نیم باقی مانده باید در استفاده از طرح مولد سازی تلاش ها دوچندان شود.
وی با بیان این که طبق آمار اقتصاد و دارایی استان تا کنون ۱۳۰ ملک برای مولد سازی مازندران نهایی شده که فقط سه ملک عملیاتی شده است، بیان داشت: روند مولد سازی در مازندران کند است.
وی گفت: معرفی املاک مازندران در قالب مولد سازی همراه با ارایه راهبرد به خصوص پلاژ های دولتی و وزارتخانه های استان باید عملیاتی شود.
نماینده عالی دولت در مازندران با تاکید بر این که گردشگری مازندران از بسترهای بکر سرمایه گذاری استان است ، افزود: تمرکز مسوولان در سرمایه‌گذاری مازندران باید همزمان در بخش کشاورزی و صنعت نیز باشد.
وی گفت: صادرات محصولات کشاورزی مازندران نیز از دیگر ظرفیت های رشد اقتصادی استان است.
وی با اشاره به این که کارگروه حمل و نقل و ترانزیت و صادرات و بازاریابی استان باید در رشد اقتصادی بیشتر فعالیت کند، ادامه داد: وزن ظرفیت های سرمایه گذاری در شهرستان های مازندران با برگزاری هفت همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان مشخص شده است، اگر مدیران شهرستانی تلاش بیشتری در بخش رشد اقتصادی انجام ندهند ، تصمیم های جدی در ادامه مدیریتی آنان گرفته خواهد شد.
حسینی پور تصریح کرد: تقویت و رشد اقتصادی مازندران در شهرستان باید در سر سفره های مردم لمس و درک شود.
استاندار مازندران بیان داشت: نظارت مردمی بر رشد سرمایه گذاری و اقتصادی مازندران را جدی بگیریم و آنان را باید پای کار بیاوریم.
وی با اظهار این که در بخش سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران در دستگاههای اجرایی نباید سردرگم باشند ، گفت: مشکلات اداری سرمایه گذاران باید بدون فوت وقت حل و فصل شود ، مسوولان در این بخش پنجره واحد را بدرستی رصد کنند.
وی ادامه داد: مجوز های سرمایه‌گذاری باید از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران پیگیری شود.
وی تاکید کرد: بازرسی در این فرایند باید بیشتر از گذشته ورود پیدا کند.
قدرت مدیریتی دستگاه های اجرایی مازندران در حمایت از سرمایه گذاران ضعیف است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه درخواست‌های سرمایه‌گذاری در استان به رغم وجود پنجره واحد همچنان در بین کارشناسان دست به دست می شود، گفت: این که فعالیت کشاورزی گلخانه در استان با توجه به کمبود شدید زمین کمتر از ۵۴۰ هکتار باشد ، تاسف بار است.
حسن خیریانپور افزود: به همین دلیل در ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران امسال توسعه گلخانه ای تا هزار هکتار هدف گذاری شده است.
وی بیان داشت: اکنون پدیده های اداری مازندران مشکلات فرایند سرمایه گذاری در استان را کند می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان این که امسال هدف گذاری برای ۱۲۷هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش خصوصی ،تسهیلات و سرمایه‌گذاری خارجی شده است ، بیان. است :در حال حاضر فقط در شهرستان میاندرود حدود ۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری آماده به بهره‌برداری است.
وی به سرمایه گذاری در بخش دامداری ۱۰ هزار رأسی بنیاد مستضعفان در میاندرود اشاره کرد و گفت: باید ظرفیت سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی این شهرستان که موقعیت مناسبی برای رشد اقتصادی استان دارد، نیز بهره برد.
معاون استاندار مازندران بیان داشت: سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی اولویت رسیدن به رشد اقتصادی استان است.
خیریانپور با اظهار این که گیاهان دارویی و محصولات سلولزی در مازندران از دیگر ظرفیت های سرمایه گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی است، ادامه داد: سرمایه گذاری در خوراک دام ، طیور و شیلاتی از دیگر ظرفیت های سرمایه گذاری استان است.
وی با اشاره به این که تا کنون ۱۴۰ واحد های صنعتی مازندران از تملک بانک ها خارج شد که ۱۶ واحد در دستگاه قضایی پرونده دارند، توضیح داد: این پرونده ها نیز با همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در حال حل و فصل است.
نظر شما