تحقق قانون مالکیت دارایی های نامشهود نیازمند همکاری قوای سه‌گانه است

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، مجتبی توانگر در نخستین رویداد از سلسله دیدارهای فعالان و متخصصان حوزه مدیریت دارایی‌های فکری که به همت کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، تحقق قانون مالکیت دارایی های نامشهود را نیازمند شبکه سازی، گسترش زیست بوم مالکیت فکری، حفاظت، ضرورت تغییر راهبردها، تکیه بر توان نخبگان در تصمیم سازی ها و تعاملات شرکت ها با صنعتگران بیان کرد.

وی به خلاهای قانونی و نظارتی در حوزه مالکیت دارایی های فکری اشاره کرد و اظهار داشت: برای رفع این مشکل همکاری دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ضروری است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه ارزش گذاری دارایی های نامشهود و ورود این دارایی ها به بورس، تلاش هایی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری انجام شده است که کافی نیست و تا مرحله گفتمان سازی در این حوزه راه درازی در پیش داریم و در این مسیر باید به این نکته توجه داشته باشیم که کل اکوسیستم علم و فناوری باید تلاش جدی و مستمر داشته باشند.

توانگر برای تحقق قانون مالکیت دارایی های نامشهود، بر ضرورت شبکه سازی، گسترش زیست بوم مالکیت فکری، حفاظت، ضرورت تغییر راهبردها، تکیه به توان نخبگان در تصمیم سازی ها و تعاملات شرکت ها با صنعتگران تاکید کرد.

فقط تولد فناوری کافی نیست

شقایق حق جوی جوانمرد رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هم در این رویداد گفت: با برگزاری جلساتی به این نکته مهم دست یافتیم که فقط تولد فناوری کافی نیست و رویاهایی که متولد می شوند، باید هویت مند و شناسنامه دار شده و در یک محیط امن رشد کنند. بخش قابل توجهی از این محیط امن باید به همت زیرساخت های فرهنگی، تقنینی و قضایی فراهم شود.

وی تصریح کرد: باید به حمایت ایده‌های نوآورانه و فناورانه به مثابه یک زنجیره نگریست و در کنار هویت مندی و امنیت مندی به ورود این ایده ها به عرصه اقتصاد دانش بنیان هم اندیشید و برای آن برنامه ریزی کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه باید از ثبت دارایی های فکری نامشهود دفاع کنیم، ادامه داد: سهم و نقش این معاونت در این فضا (ثبت دارایی های فکری نامشهود)، واسطه گری و تسهیل گری از مرحله تولد یک فکر و ایده نوآورانه تا مرحله نمو است.

حق جوی ادامه داد: ثبت و حمایت از دارایی های نامشهود با کمک همه بازیگران این عرصه اعم از سه قوه و بخش خصوصی محقق می شود و در خلال این همکاری ها است که گفتمان سازی عملیاتی می شود.

در حوزه دارایی های فکری نامشهود، نیازمند چهارچوب های مقرراتی هستیم

سیامک اسلامی رئیس اداره مالکیت معنوی معاونت علمی ریاست جمهوری نیز در ادامه این رویداد، ورود و توجه به اختراعات کوچک در کنار اختراعات بزرگ و تجاری را از برنامه های جدید این اداره مالکیت معنوی عنوان کرد و گفت: جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و افزایش سهم دارایی های فکری در سبد شرکت ها از اهداف اداره مالکیت معنوب ابن معاونت است.

وی ادامه داد: از آنجا که امروزه، سهم دارایی های نامشهود در عرصه فناوری و نوآوری، ظهور و بروز بیشتری یافته است، باید بیش از پیش نسبت به نقض حق صاحبان فکر حساس باشیم.

رئیس اداره مالکیت معنوی معاونت علمی ریاست جمهوری، اولین اقدام در مسیر به رسمیت شناختن مالکیت های فکری نامشهود را موضوع ارزش گذاری این ایده ها و در مرتبه بعد حفظ اسرار تجاری دانست و گفت: در این دو حوزه نیازمند چهارچوب های مقرراتی هستیم.

اسلامی در ادامه از عمومی شدن ادبیات و الفبای حوزه مالکیت فکری سخن گغت و سهم کشورهای جنوب را در مقایسه با کشورهای شمال در این عمومی سازی پررنگ تر ذکر کرد.

به گفته وی، (Intellectual Property) IP یک روح سیال است و هر روز به روز بزرگ تر می شود و هرگز از بین‌نمی‌رود.

این مسوول در معاونت علمی ریاست جمهوری بر ضرورت تقویت دو بال مالکیت صنعتی و قانون کپی رایت تاکید کرد و این دو را ضرورت امروز حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان دانست.

فرهنگ سازی در حوزه دارایی های فکری نامشهود یک ضرورت است

مهدی زاهدی رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری به معرفی این انجمن پرداخت و گفت: هدف این انجمن ارائه داده های آموزشی و پژوهشی در حوزه مالکیت فکری، افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در خصوص ضرورت احترام به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، برقراری ارتباط سازنده با دانشگاه و متخصصان، مشارکت در تدوین تصمیم سازی ها، تعریف پروژه های تحقیقاتی است.

وی همچنین از عضویت انجمن علمی حقوق مالکیت فکری از سال ۲۰۱۱ در WIPO (سازمان‌ جهانی مالکیت فکری) سخن گفت و با تشریح تازه‌ترین تفاهم نامه این انجمن با کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: در این تفاهم نامه مواردی همچون توانمند کردن دانش آموختگان حوزه مالکیت فکری جهت ورود به بازار کار، حمایت کانون از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، تولید محتواهای به روز در حوزه مالکیت فکری به ویژه با رویکرد میان رشته ای و در نهایت، برگزاری همایش ها و سخنرانی در دستور کار گذاشته شده است.

نیاز امروز ما، افزایش سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالصی داخلی است

عبدالمجید مرشدی مدیرکل تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دیگر سخنران این رویداد بود. وی مساله این معاونت را افزایش سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالصی داخلی کشور دانست و در این زمینه بر نقش و سهم بخش خصوصی تاکید کرد و توسعه و دانش بنیان شدن اقتصاد را منوط به ورود سرمایه این بخش دید.

مدیرکل تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ادامه با طرح این پرسش که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تا کجا حمایت از شرکت های دانش بنیان را در دستور کار دارد، گفت: بعد از دو دهه، نوبت بخش های خصوصی است که به واسطه درکی که از منابع مالی دارند، حوزه های دانشی در عرصه های اقتصادی را فعال کرده و به سرمایه گذاری در این حوزه ورود کنند.

مرشدی در عین حال در خصوص سهم و نقش حاکمیت و معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه مالکیت فکری افزود: حاکمیت باید به کشف قیمت سهام شرکت های دانش بنیان بپردازد چرا که دارایی این شرکتها، از جنس دارایی های مشهود نیستند و ورود حاکمیت برای کشف قیمت این دارایی ها نیازی اساسی است.

وی همچنین از ضرورت استاندارد سازی در حوزه دارایی های فکری هم سخن گفت و برای تحقق این مهم سه مرحله قائل شد؛ نخست، شناسایی و ثبت دارایی های نامشهود، دوم ارزش گذاری از طریق ارائه دستورالعمل‌ها و سوم تعریف مرجع ارزش گذاری.

وی یادآور شد: مرحله سوم(مرجع ارزش گذاری) هنوز در ایران جا نیفتاده به همین دلیل گروهی تحت عنوان دانش بنیان به گروه های کارشناسان دادگستری اضافه شده است تا مرجعیت برای ارزش گذاری این جنس از مالکیت ها تعریف شود.

نقش معاونت علمی در حوزه مدیریت دارایی های فکری، تسهیل گری است

میترا امین لو رئیس کانون مدیریت دارایی های فکری آخرین سخنران این رویداد بود. وی اهداف راهبردی این کانون را در چهار مولفه ارتقای آگاهی، بهینه سازی فضای اقتصادی، باز آرایی محیط تقنینی و حکمرانی ساختار نهادی برشمرد و تاکید کرد که سیاست گذاری راهبردی در اکوسیستم فناوری نیازمند پنج مرحله شناسایی، ایمن سازی، ثبت، حفاظت و بهره برداری است.

وی با بیان اینکه در مدیریت دارایی های فکری نامشهود با مخاطبان متنوعی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: باید متناسب با نیازهای این مخاطبان به آن ها خدمات ارائه کنیم از تامین مالی گرفته تا توانمند سازی و ایجاد بازار کسب و کار و نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان را در این مسیر تسهیلگری و واسطه گری دانست.

براساس گزارش روز شنبه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نخستین رویداد از سلسله دیدارهای فعالان و متخصصان حوزه مدیریت دارایی‌های فکری به همت کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در مرکز تعاملات سلام ۱۰۰ استارتاپ برگزار شد.

رویدادهای شبکه‌سازی، یکی از جلسات رایج در هر حوزه‌ تخصصی است که با هدف آشنایی فعالان آن حوزه‌ خاص با یکدیگر، تبادل نظر و شناسایی اولیه فرصت‌های همکاری برگزار می‌شود. در این فضا، رویداد «دیدار» هم فرصتی بود تا فعالان زیست‌بوم مدیریت دارایی‌های فکری یکدیگر را ملاقات و برای همکاری‌های جدید برنامه‌ریزی کنند و از طریق ایجاد شبکه‌ای مستحکم و هم‌افزایی روزافزون با کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، این کانون را در رسیدن به اهداف و خدمت‌رسانی به زیست بوم نوآوری و فناوری کشور یاری رسانند.