به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ایرنا، این نشست که با حضور رییس کل دادگستری، دادستان و مدیرکل بازرسی مازندران در محل شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل برگزار شد، مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی مستقر دراین شهرک مطرح شد.
مدیریک واحد تولیدی درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل باگلایه از قطعی برق دراین شهرک گفت: متاسفانه عدم مدیریت درتولید برق، باعث فشار به واحدهای تولیدی وصنعتی شده وبه جای اینکه برق خانه ها قطع نشود، بلافاصله به سراغ واحدهای تولیدی وصنعتی می روند.
سیدمجتبی رضوی افزود: قطع برق، وبدون برنامه واطلاع رسانی از قبل، برخلاف قوانین تولید است ودرسالی که شعارحمایت از تولید اعلام می شود، این نوع ناهماهنگی ها دقیقا مغایرت مستقیم با شعار سال دارد.
وی با بیان اینکه حتی واحدهای تولیدی هم می توانند نسبت به این موضوع شاکی باشند، گفت: متاسفانه درهفته گذشته تاکنون، قطعی برق درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل از معمول یک روز به سه روز افزایش یافته واین برای واحدهای تولیدی که به دنبال حرکت دادن چرخ اقتصاد واشتغال هستند، کاملا متضاد وعذاب آور است.
ضرورت راه اندازی شعبه تخصصی قضایی واحدهای صنعتی در مازندران
رضوی رییس خانه صنعت ومعدن مازندران هم دراین نشست به ضرورت راه اندازی شعبه تخصصی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی وقضایی واحدهای تولیدی وصنعتی استان اشاره کرد وگفت: متاسفانه خلاء این شعبه دردستگاه قضایی مازندران به شدت احساس می شود ونبود آن نیز باعث طولانی شدن فرایند اعاده دادرسی ها وپرونده های واحدهای تولیدی وصنعتی شده است.
رضوی اضافه کرد: شهرستان آمل به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید وصنعت درمازندران مطرح است و حضور کارشناسان و قاضی تخصصی درشعبه مربوطه دردستگاه قضایی ضروری است.
کمبود زمین مشکل اصلی توسعه سرمایه گذاری درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل
وی کمبود زمین را از دیگر مشکل های مهم درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بیان کرد وگفت: به علت استقبال خوب و علاقمندی بالای صاحبان تولیدی وصنعت درشهرستان آمل، درحال حاضر فضای خالی درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل برای ایجاد وتوسعه واحدها وجود ندارد ودرسالهای گذشته همه زمین های موجود به متقاضیان واگذار شده است.
رییس خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران درعین حال اضافه کرد، خواست جمعی هیات مدیره وصاحبان واحدهای تولیدی مستقردرشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل، واگذاری زمین مازاد شرکت دیزل سنگین ایران که درهمجواری با شهرک صنعتی بلااستفاده است که با واگذاری حداقل ۵۰ هکتار می توان علاوه برایجاد دهها واحدتولیدی، زمین اشتغال چندین هزار نفر را نیز دراین شهرک فراهم کرد.
بانکها، واحد تولیدی فعال را غیرفعال کردند
یکی از صاحبان واحد تولیدی که درزمینه دوخت لباس های نظامی و پوشاک فعالیت می کرد، به سیاست های ضدتولیدی بانک ها انتقاد کرد وگفت: به علت افزایش قیمت ها وتامین مواد اولیه، با مشکل سرمایه درگردش مواجه بودیم و برای بازپرداخت تسهیلات درموعد مقرر به بانک نیز با مشکل مواجه شدیم.
مسعود نیک پور افزود: متاسفانه بانک ها دراقدامی غیرقابل باور، واحد تولیدی که بیش از ۲۰۰ نفر نیرو مشغول تولید دوخت ودوز وصادرات محور به کشور همسایه بوده اقدام به تملک کردند وباعث بسته شدن این واحد شدند.
وی اضافه کرد: اکنون مدت پنج سال ازاین تملک وتعطیلی واحد تولیدی پوشاک غرقه آمل می گذرد و جای تعجب است که بانک واحدی را که تملک کرده، می توانست به فعالیت آن ادامه دهد و بیش از ۲۰۰ نفر نیز بیکار نشوند.
خلاف قانون رفتار کردن بانکها با تملک وتعطیل کردن واحدها
رییس کل دادگستری مازندران هم دراین نشست درپاسخ به پرسش درخواست های مطرح شده ازسوی مدیران واحدهای تولیدی وصنعتی گفت: همه پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی وصنعتی که درخواست رسیدگی دادند، تعیین و هر کدام تا حصول نتیجه مطرح و تصمیم گیری خواهند شد.
حجت الاسلام " محمدصادق اکبری" افزود: پرونده های شکایتی از سوی واحدهای تولیدی وصنعتی باید درفوریت ویژه با سرعت ودقت رسیدگی شود.
وی ادامه داد: برخی از مدیران واحدها از حکمی هایی که درگذشته برای آنها صادرشده والان این احکام برای آنها مانع ایجاد کرده باید درشعبه های ویژه رسیدگی شود.
تشکیل شعبه ویژه قضایی صنعتی در دادگستری مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه قضایی صنعتی دراین استان را مطالبه به حق تولیدی های این استان دانست وگفت: انتظار است با معرفی کادر مجرب و نفوذناپذیراز افراد خبره درسطح استان این شعبه قضایی تشکیل شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: به لحاظ تعداد واحدهای تولیدی وصنعتی در آمل، این شهرستان، مستحق ایجاد این شعبه قضایی است و انتظار می رود که مدیران واحدها نیز مراقبت کنند که راه اندازی این شعبه باعث ایجاد دستاوردهای مثبت شود.
وی همچنین با بیان اینکه وضعیت خاموشی برق در شهرک صنعتی، هوای گرم و کاهش بارندگی امسال درمازندران به یک معظل تبدیل شده است، افزود: از فرماندارآمل و مدیرشرکت شهرک های صنعتی استان خواسته شده تا به صورت ویژه خاموشی های بیش از حد متعارف دراین شهرک را ویژه بررسی کنند.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قطع برق علاوه برگلایه مدیران واحدهای تولیدی وصنعتی باعث گله مندی زیاد درتصفیه خانه وبوی تعفن آن برای ساکنان همجوار شهرک شده است، گفت: دراین مورد نیز باید هم هیات امنای شهرک ومحیط زیست یک تصمیم ویژه اتخاذ کنند.
حجت الاسلام اکبری، موضوع مدیریت فاضلاب در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل را حائز اهمیت خواند وتاکید کرد، هرکسی باید نسبت به وظیفه شرعی و قانونی وانسانی دراین حوزه عمل کند واگرهر کسی که به وظیفه قانونی خود عمل نکند، دادستانی به وضعیت قانونی خود دراین حوزه عمل کند.
نظر شما