محمد رضا حاجی رضا روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به اقدام‌های انجام شده در حوزه مدیریت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات زیر مجموعه آن طی دو سال گذشته، بیان داشت: از آنجا که نظارت مستمر در طرحهای واگذار شده (کشاورزی و غیر کشاورزی ) مبنی بر اجرای طرح در برنامه زمانبندی و مطابق با طرح در دستور کار کمسیون ماده ۳۳ قانون حفاظت و این مدیریت قرار دارد، برخورد قاطع ذکر شده با بهره‌بردارانی که پس از گرفتن اراضی به تعهد خود عمل نکردند صورت گرفت.
وی بیان داشت: مدیریت امور اراضی با چهار اداره زیر مجموعه؛ اداره حقوقی و مالکیت اراضی، اداره حفظ کاربری و اراضی زراعی و باغ‌ها، اداره واگذاری و توسعه اراضی، اداره مهندسی و حد نگاری، به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان وظیفه حفاظت از اراضی زراعی و جلو گیری از تغییر کاربری؛ واگذاری اراضی ملی و دولتی در راستای تولید و اشتغال؛ تعیین تکلیف اراضی و تثبیت مالکیت بایر؛ کشت موقت؛ اصلاحات ارضی و پیگیری‌های مباحث قضایی و آرای صادره محاکم در راستای حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و باغی استان را برعهده دارد.
وی ادامه داد: در حوزه اداره حفظ کاربری در دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ پرونده در کمسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری مطرح و تعیین تکلیف شده که از این میزان تعداد ۵۷۷ مصوبه مجوز تغییر کاربری اراضی صادر شده‌است که نسبت به دوسال قبل از آن (۱۳۹۸ منتهی به ۱۴۰۰) حدود ۴۸درصد رشد داشته‌است.
حاجی رضا گفت: همچنین در حوزه عملکرد واگذاری اراضی در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص تولید و اشتغال، ضمن تشکیل کمیسیون‌های مواد ۲ و ۲۱ ضوابط واگذاری طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی طی دوسال گذشته حدود ۹۹۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده‌است.
وی افزود: ظرف این مدت میزان ۵۱۰ هکتار از اراضی که در سنوات گذشته واگذار شده بوده با توجه به اینکه طرح به بهره‌برداری رسیده و با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری به مرحله فروش و انتقال قطعی رسیده‌است.
وی ادامه داد: در حوزه وظایف اداره حد نگاری نیز چندین پرونده که سال‌های متمادی بلاتکلیف مانده بود رسیدگی و تعیین تکلیف شد، یکی دیگر از وظایف مهم و اساسی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده‌است، سند دار کردن اراضی کشاورزی می‌باشد که جز مطالبات اصلی وزارتخانه و امر تکلیفی بر عهده استان‌ها نیز به شمار می‌آید.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: از آنجا که پیش نیاز صدور اسناد اراضی کشاورزی ابتدا کاداستر اراضی ملی و مصوبه کمسیون استانی رفع تداخل می‌باشد؛ از سال شروع تشکیل کمسیون های رفع تداخل (سال ۹۵) تا اواسط سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴۰ پرونده بررسی و تعیین تکلیف شده بود(حدودا ۶درصد ) که با توجه به اهمیت موضوع که بدان اشاره شد، ظرف دوسال اخیر بیش از ۴۲۰ پرونده رفع تداخل و تعیین تکلیف شد(حدودا ۷۰ درصد ) و جهت کاداستر کشاورزی و صدور سند به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال شد.
وی تاکید کرد: بی‌تردید یکی از دستاوردها و افتخارات این مدیریت و سازمان جهاد کشاورزی استان در دولت سیزدهم این رشد و جهش در موضوع سند دار کردن اراضی کشاورزی استان است و به لطف خدا امیدواریم تا پایان سال جاری الباقی پلاک‌ها نیز تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی قم گروه‌های فعال در سه شهرستان استان به صورت مستمر این اراضی را مورد رصد و پایش قرار می‌دهند که در همین رابطه ظرف دو سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۶۱۸ مورد تخلف شناسایی شد؛ که از این میزان در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده سه قانون حفظ کاربری اعمال قانون و حدودا پنج و نیم هکتار از اراضی کشاورزی استان به چرخه تولید بازگشت.
بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است؛ بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف قم را به خود اختصاص داده‌است.
نظر شما