به گزارش ایرنا، «ایران اقتصادی» در گفت و گو با وزیر سابق صمت علل تمجید رهبر معظم انقلاب از رشد شاخص‌های صنعتی را بررسی کرد: ۲۰ماه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. ۱۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری در صحن علنی مجلس حضور یافت و با ۱۶۲ رأی موافق، استیضاح شد. او پیش از این تاریخ، آبان ماه ۱۴۰۱ هم در مجلس استیضاح شد ولی با ۱۸۲ رأی حمایتی از نمایندگان مجلس، توانست در وزارت صمت بماند.
طی این مدت بارها برخی از نمایندگان مجلس علیه او مصاحبه کردند و به دنبال مخدوش کردن فعالیت‌های صورت گرفته بودند؛ فعالیت‌هایی که این روزها به نیکی از آن صحبت می‌شود.فراموش نخواهد شد در روزی که وزیر دولت سیزدهم استیضاح شد، برخی از نمایندگان مجلس پیروزی خود را در صحن علنی مجلس جشن گرفتند و عکس با نمادهای پیروزی انداختند، اما غافل از اینکه حذف یک وزیر به معنای تحقق خواسته‌های رانتی آنها نیست و تمام سنگ‌اندازی آنها در برابر وزیر دولت سیزدهم نبوده، بلکه جلوی پای صنعتگران، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و واحدهای صنفی بوده است.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که بهترین دوران صنعت، معدن و تجارت کشور، مربوط به دوره وزارت فاطمی امین است. در این دوره رکوردهایی ثبت شده که در دوره ۸ ساله، ریاست جمهوری روحانی، آرزو بود. رکورد در افزایش صادرات، کاهش چشمگیر نرخ تورم مواد اولیه تولید، ساماندهی توزیع کالا، افزایش تولید، احیای واحدهای صنعتی و... تنها بخشی از دستاوردهای وزیر جوان دولت رئیسی بود. چهارشنبه هفته گذشته، مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری صورت گرفته که باعث ثبت شاخص‌های مثبت شده است، تقدیر کردند. این امر نشان می‌دهد که دولت سیزدهم کارنامه موفقی داشته است.در این خصوص با سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
رهبر انقلاب، در دیداری که با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت داشتند، از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه صنعت، معدن و تجارت تقدیر کردند، به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، در دوره وزارت شما، تحول در حوزه صنعت کشور رخ داد. چه موضوعاتی دنبال شد که وزارت صمت توانست به دستاوردهای خوبی برسد؟
رهبر انقلاب، دیداری با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت داشتند و ضمن تقدیر از فعالیت‌های مثبت صورت گرفته، نقدهای سازنده‌ای هم داشتند. این امر برای من که مدتی در کابینه دولت سیزدهم بودم، جای افتخار دارد. حضرت آقا به رشد اقتصادی و به خصوص مثبت شدن شاخص‌های صنعت اشاره کردند. از این‌رو ضرورت دارد در مورد دستاورد و رشدهای به دست آمده دولت رئیسی توضیحاتی ارائه شود.
به استناد آمار و تحلیل بانک مرکزی، رشد بخش صنعت (مجموع کالاهای صنعتی تولید شده) در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۳ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۹.۵ درصد ارتقا پیدا کرده است. رشد ۳برابری در حوزه صنعت طی یکسال نشان‌دهنده اتفاق و تصمیم‌های مثبتی است که اتخاذ شده است. نرخ رشد بخش معدن در سال ۱۴۰۰، منفی ۰.۴ درصد بود و سال ۱۴۰۱ عدد یاد شده به ۲.۸ درصد رسید. شاخص دیگری که می‌تواند عملکرد بخش صنعت را نشان دهد، سهم بخش صنعت از کل رشد اقتصاد کشور است. درست است که می‌گویم رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ (در قیاس با سال ۱۴۰۰) بیش از ۹.۵ درصد بوده اما در رشد کل اقتصاد چه سهمی داشته است؟ در سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۵ واحد از رشد کل اقتصاد کشور مربوط به بخش صنعت بوده است؛ یعنی ۳.۳ درصد نسبت به سال قبل آن رشد داشته و سهمش در رشد کل اقتصاد کشور ۰.۵ بوده است. این سهم در سال ۱۴۰۱ به ۱.۴ رسیده است؛ یعنی تقریباً سهم آن در رشد کل اقتصاد کشور سه برابر شده است. سهم ارزش تولیدات بخش صنعت در کل اقتصاد کشور ۱۵ درصد است. یعنی بخش صنعت که ۱۵ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته ۳۵درصد از رشد اقتصاد کشور را بر عهده داشته است. این امر گویای آن است که جهش در بخش صنعت کشور رخ داده است. در ۶ فصل (از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۱) میانگین رشد فصلی بخش صنعت، ۸ درصد بوده است. اما میانگین رشد فصلی بخش صنعت در مدت فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲ درصد بوده است، یعنی ما ۴ برابر ۸ سال دولت گذشته رشد تولید ثبت کرده‌ایم.
رشد تولید با چه سازکار و الگویی حاصل شده است؟ منظور این است که چه سیاست‌هایی اتخاذ شد تا صنعت و تجارت کشور رشد صعودی را تجربه کند و مهم‌تر آنکه بخش‌های مختلف از رکورد خارج شود؟
یک الگوی مفهومی در وزارت صمت وجود دارد و آن این است که باید جریان عمومی تولید که نیروی کار، تأمین انرژی، سرمایه در گردش و بازار است تقویت، راهبری و پایش شود. اگر تولید صورت گیرد اما بازار نداشته باشد، تولید متوقف و رشد صنعتی کاهش پیدا می‌کند. برای آنکه رشد تولید افزایشی شود باید بازار گسترش پیدا کند و در اینجا نقش صادرات پررنگ می‌شود. متأسفانه در دهه ۹۰ رشد اقتصادی بسیار پایین (تقریباً ۰.۷ درصد) و نرخ تورم بالا بوده است. وقتی نرخ رشد پایین و تورم بالاست، درآمد سرانه خانوار خیلی زیاد افزایش پیدا نکرده و تقاضای خانوار محدود بوده چرا که ۵ الی ۶ سال خانوارها با نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد روبه‌رو بودند. این یعنی تقاضای داخلی محدود و تولید داخلی با بن‌بست عدم تقاضای کافی مواجه شده لذا در چنین شرایطی تنها راه حل، صادرات است. صادرات اهمیت بسزایی دارد اما در شرایط به تصویر کشیده، صادرات اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
باید صادرات گسترده صورت گیرد تا برای تولید داخل تقاضا ایجاد کند و این تقاضا باعث تولید شود و این تولید، گردش اقتصادی، رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ایجاد کند. خوشبختانه با هدفی که دنبال می‌شد در سال ۱۴۰۱ توانستیم رکورددار صادرات (بیش از ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی) شویم. این امر به بازار کمک کرد تا تولید افزایش پیدا کند. در بخش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و به خصوص زنجیره تأمین کارهای بزرگی صورت گرفت. در مورد تأمین مواد اولیه نیز کارهای بزرگی انجام شد؛ یکی از این اقدام‌ها که در زمان وزارت بنده با جدیت پیگیری شد، بورس کالا بود. در بورس کالا متمرکز شدیم تا تأمین مواد اولیه بهبود پیدا کند. به عنوان مثال سهمیه‌بندی در ورق فولاد را حذف کردیم، در حقیقت کمبود از طریق واردات تأمین شد. اتفاق مهم دیگر این بود که نرخ تورم مواد اولیه صنعتی و معدنی از پاییز ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ کاهش و این امر علاوه بر کاهش نرخ تورم محصولات صنعتی بود. این امر سبب شد که سودآوری بنگاه صنعتی افزایش پیدا کند. به استناد مرکز آمار، تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰، بیش از ۱۱۶ درصد بوده است؛ این عدد پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۱ درصد رسیده است. این یعنی تراز بنگاه‌ها رو به بهبود است. تورم تولیدکنندگان صنعتی در تابستان ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ درصد بوده و این عدد در زمستان ۱۴۰۱ به ۳۱.۷ درصد رسیده است. مجموع این موارد سبب شد که جریان تولید بهبود پیدا کند.
لایه اول در تولید، جریان عمومی تولید است که ضرورت داشت ما نیروی کار، انرژی، (چند سال سرمایه‌گذاری نشده بود تا بتواند نیاز کشور را پاسخ دهد؛ سال ۱۴۰۱ تفاهمنامه خوبی بین وزارت صمت و وزارت نیرو امضا شد و قطعی برق بشدت کاهش پیدا کرد به گونه‌ای که برق در تابستان ۱۴۰۱ در قیاس با مدت مشابه سال قبل، ۲۰درصد بیشتر برای واحدهای صنعتی تأمین شد و حتی قطعی برق بسیار منظم بود به نحوی که تولیدکنندگان کمترین فشار را دیدند) آب، نهاده‌ها، سرمایه در گردش و بازار را فراهم کنیم. برای آنکه جریان عمومی تولید ادامه پیدا کند و همچنین رشد صنعتی تکرار شود، ضرورت دارد که سرمایه‌گذاری صورت گیرد. یکی از موضوعاتی که در فرمایشات مقام معظم رهبری عنوان شد، رشد سرمایه‌گذاری بود. در تابستان ۱۴۰۰، رشد فصلی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات (شاخص تشکیل سرمایه در ماشین آلات) در قیاس با سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۹ درصد افزایش یافته بود؛ از پاییز ۱۴۰۰ این عدد به بیش از ۱۱ درصد رسید و تا انتهای سال ۱۴۰۱ همواره دورقمی ماند. بر این اساس میانگین رشد سرمایه‌گذاری ۶ فصل ماشین‌آلات، ۱۴.۸ درصد بوده و این در حالی است که میانگین رشد فصلی در ۸ سال دولت گذشته منفی و زیر صفر بوده است. اگر این عدد صفر می‌شد، معادل استهلاک ماشین‌آلات بود.
شاخص دیگر ترکیب واردات است. یک بخش از واردات مربوط به مواد اولیه است که در سه حوزه کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی تقسیم بندی می‌شود. در سال ۱۴۰۱ واردات مواد مصرفی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ منهای ۱۶ درصد بوده؛ در مواد واسطه‌ای ۱۲ درصد و در کالاهای سرمایه‌ای ۴۵.۷ درصد رشد واردات، ثبت شده است.
در دوره وزارت شما صحبت از احیای واحدهای صنعتی و توسعه کسب و کارهای مختلف است. در دولت گذشته بشدت واحدهای صنعتی در فشار بودند و برای آنکه مشکلاتشان بیشتر نشود، ترجیح دادند تعطیل شوند یا کاهش تولید را داشته باشند. در این خصوص چه اقداماتی انجام گرفت؟
در کسب و کار و بنگاه‌ها کارهای بزرگی انجام شده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷ هزار واحد صنعتی فعال شد که نزدیک به ۳ هزار واحد صنعتی آن جدید بودند. بیش از ۲هزار واحد صنعتی طرح توسعه داشتند. همچنین بیش از هزار و ۷۰۰ واحد در سال ۱۴۰۱ غیرفعال بودند که فعال شدند. در کنار این امر بیش از ۲هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کردند که در سال ۱۴۰۱ تولید آن به بیش از ۵۰ درصد ظرفیت‌شان رسید. از دیگر موضوعاتی که منجر به رشد صنعتی و احیای فعالیت بنگاه‌ها شد، حکمرانی الکترونیکی بود. اینکه بتوانیم تمام داده‌ها و جریان تولید و تجارت را از واردات تا حتی محل عرضه، کاملاً مورد رصد قرار دهیم.در این بخش کارهای بزرگی صورت گرفت. این مهم وقتی کامل شود می‌تواند به دولت کمک کند تا وضعیت کالایی کشور را به خوبی پایش کند و همچنین ابزار مؤثری برای کنترل بازار است.
یکی دیگر از موارد رسمیت بخشیدن به خدمات کسب و کار است. یک واحد تولیدی نیاز به مشاوره‌های تخصصی (جذب نیروی انسانی، صادرات، بازاریابی، مسائل حقوقی و...) دارد. این موضوع به صورت پراکنده انجام می‌شد اما ما سعی کردیم که این امر را منسجم کنیم، بر این اساس ۲۰۰ شرکت مجوز خدمات کسب و کار گرفتند. این مجموعه‌ها به ارتقای کسب و کارها و توان مدیریتی کمک می‌کنند.
مبحث دیگری که وزارت صمت انجام داد و باعث پویایی آن شد، اصلاح ساختار بود. تلاش شد که وزارت صمت از یک دستگاه و سازمان منفعل و مبتنی بر یک نامه به سازمانی بهنگام، فعال و چابک و همچنین پیش‌بینی کننده، تبدیل شود. بر این اساس سامانه راهبری ایجاد شد که بخش‌هایی از آن شروع شد. در این سامانه بیش از ۲۰۰ داشبورد مدیریتی در نظر گرفته شده بود. لذا در مدت ۴ الی ۵ دقیقه امکان رصد بازار مواد اولیه کشور مقدور بود.
در زمینه قاعده گذاری، هم کارهای مهمی صورت گرفت به نوعی که در حوزه معدن ۳۰۰ بخشنامه و ابلاغیه داشتیم که گاهی متناقض یا پراکندگی داشت، از همین رو آنها را ابطال کردیم و در قالب ۸۰ صفحه، کل مقررات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را منسجم کردیم که این امر باعث کاهش فساد و رانت و شفافیت در امور معدنی می‌شود.
در حوزه تأمین مالی هم کارهای گسترده‌ای صورت گرفت. در تأمین مالی زنجیره‌ای ۴۰ درصد بهره‌وری منابع افزایش پیدا می‌کند. در این خصوص با بانک‌ها تفاهمنامه‌های خوبی امضا شد و این مهم جای کار وسیعی دارد که وزیر صمت می‌تواند دنبال کند. خوشبختانه در تمام شاخص‌های مهم چون سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، اشتغال، مبارزه با فساد و... اتفاق‌های بسیار خوبی در وزارت صمت رخ داد.
فشارهای مجلس به دوران اوج بخش صنعت
فاطمی امین در ادامه این گفت‌وگو بیان کرده است:در مدت ۲۰ ماه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت بودم حدود ۲۰۰ بازدید از واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی و نزدیک به ۷۰ جلسه هم‌اندیشی داشتم. با همدلی و همراهی تمام بخش‌ها، موفقیت در افزایش تولیدات صنعتی به دست آمد. البته در کنار اتفاق‌های مثبت، شاهد رخدادهای تلخ هم بودم. فشارهای مداوم سیاسی و شدید برخی از نمایندگان مجلس، سؤالات مختلف در کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی مجلس، درخواست‌های غیرمتعارف، تهدید به استیضاح، چالش‌هایی بود که از پاییز ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ با آن دست به گریبان بودم. با وجود تمام فشارها و خواسته‌های غیرمتعارف همان‌طور که تعهد داده بودیم در مسیر درست و سالم قرار گرفتم و اجازه ندادم که سودجویان به خواسته‌های خود برسند. قطعاً اگر فشارهای سیاسی از سوی نمایندگان مجلس نبود، اکنون دستاوردهای بهتری در وزارت صمت که ۳۰ درصداقتصاد کشور را به دوش می‌کشد، ثبت شده بود. وقتی یک وزارتخانه یک سوم اقتصاد کشور را پوشش می‌دهد افرادی زیادی هم به دنبال مطامع و سودهای خود هستند.
نظر شما