دفاتر نتانیاهو و هرتزوگ: مذاکرات با ائتلاف مخالفان بی‌نتیجه بوده است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، یکی از دستیاران ارشد «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» خاطرنشان کرد: مذاکرات بین کابینه حاکم و مخالفان لایحه تغییرات قضائی بی نتیجه بوده است.

وی همچنین گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات دو طرف درباره لایحه تغییرات قضائی را رد کرد.

این مقام صهیونیست که نخواست نامش فاش شود، گفت: اسحاق هرتزوگ رئیس (رژیم صهیونیستی) برای ایجاد توافق بین موافقان (ائتلاف کابینه حاکم) و ائتلاف مخالفان لایحه تغییرات قضائی تلاش می کند اما این تلاش ها بی نتیجه بوده است.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» نوشت: منابعی در دفتر رئیس رژیم صهیونیستی نیز ضمن تایید بی نتیجه بودن مذاکرات هفته‌های اخیر، از تداوم تلاش ها برای میانجیگری بین طرفین خبر داده اند.

جنجال بر سر لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را دارد، به بحران در درون این رژیم تبدیل شده و اعتراض گسترده مخالفان به آن را به همراه داشته است. در این میان، هرتزوگ که نگران جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی در اثر این اختلافات است، تلاش کرده که دو طرف ماجرا را سر یک میز نشانده تا آنها به توافقی درباره این لایحه برسند و رضایت دوطرف تامین شود. تاکنون چند دور مذاکره با پادرمیانی هرتزوگ بین ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو و ائتلاف مخالفان به ریاست یائیر لاپید و بنی گانتس از سران مخالف برگزار اما به نتیجه ای نرسیده است.

به گزارش ایرنا، از زمان روی کار آمدن کابینه نتانیاهو، سرزمین های اشغالی صحنه ناآرامی های گسترده و خشونت بار بوده است.

هزاران نفر از شهرک‌نشینان صهیونیست شامگاه شنبه نیز در ادامه اعتراضات خود به تصویب لایحه جنجالی تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی، برای سی و پنجمین هفته متوالی دست به تظاهرات زدند.

شهرک‌نشینان صهیونیست شنبه شب، در ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه تغییرات قضایی مورد نظر این کابینه تظاهرات کردند.

روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی را که کابینه نتانیاهو بدنبال تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) این رژیم است، برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

نتانیاهو مدعی است این لایحه بر دموکراسی ادعایی صهیونیست ها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن، بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.