استاندار کرمان خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی به فعال‌سازی پهنه‌های معدنی شد

کرمان - ایرنا - استاندار کرمان با ابراز تاسف از اجرا نشدن ماده ۲۰ قانون معادن، گفت: تقریبا تمام این استان به عنوان محدوده معدنی ثبت شده است، اما بعضا هیچ اقدامی روی آنها صورت نمی‌گیرد که دستگاه‌های نظارتی به این مساله ورود کنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع معدن‌کاری مدرن، با ابراز تاسف از عدم اجرای ماده ۲۰ قانون معادن، از سازمان بازرسی خواست تا به این مسئله ورود کند و اظهار داشت: ایمیدرو، بیشترین پهنه‌های معدنی استان کرمان را دارد اما هیچ کاری روی آنها انجام نمی‌دهد و این پهنه ها سال‌ها راکد مانده‌اند.

وی با بیان اینکه قانون معادن به صراحت می‌گوید که این معادن باید باز پس گرفته شوند تصریح کرد: این موضوع باید از سطح ملی پیگیری شود و دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی و غیره ورود به مساله داشته باشند.

استاندار کرمان گفت: ماده ۲۰ قانون معادن در سطح ملی باید پیگیری شود و پهنه‌های معدنی که راکد مانده، آزاد شده و در اختیار افراد ذیصلاح قرار گیرد.

وی به رشد بهره‌وری نیز اشاره داشت و گفت: در حوزه معادن اگر تنها به رشد بهره‌وری هم بپردازیم، کاهش انرژی، کاهش باطله و خیلی از مسائل را در بر می‌گیرد و بخش زیادی از مسائل حل می‌شود.

فداکار ابراز داشت: عمده درآمد بسیاری از شرکت‌ها، ناشی از رانت انرژی ارزانی است که در بخش آب، برق و گاز دریافت می‌کنند. چرا باید این رانت انرژی را به شرکت بدهیم و از طرف دیگر برق کشاورز قطع شود.

ضرورتی برای افزایش تولید کاتد در استان کرمان نیست

استاندار کرمان به اهمیت روش‌های نوین و فناوری در معادن و صنایع نیز اشاره کرد و گفت: ما اکنون کاتد را با قیمت‌های مختلف و نوساناتی در بورس صادر می‌کنیم که این نوسان هم به دلیل عرضه است نه مصرف.

فداکار افزود: اما هیچ کاری روی کاتد در استان کرمان انجام نمی‌شود و تنها یک مفتول تولید می‌کنیم. چند برابر مصرف فعلی مس شهید باهنر کاتد در استان وجود دارد.

استاندار کرمان عنوان کرد: ضرورتی بر افزایش تولید کاتد در استان کرمان نیست و می‌توانیم روی صنایع پایین دستی متمرکز شویم و اشتغال و ارزش افزوده را بالا ببریم.

وی گفت: عمده معادن از ظرفیت تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن استفاده نمی‌کنند، در حالی که با سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی در انواع بهره‌وری، زیست محیطی و کارهایی از این دست، مزیت قانونی معافیت حقوق معادن تا سقف ۲۰ درصد برای آنها فراهم می‌شود.

استاندار کرمان در خصوص آزمایشگاه معدن گفت: فهرستی از هر آنچه در این زمینه نیاز است، تهیه شود که عمدتا در دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور وجود دارد و می‌توانیم در استان مستقر کنیم.

فداکار بر توجه به تجهیزات و دانش فنی در حوزه اکتشاف معادن نیز تاکید کرد.

سرمایه ملی باید به افراد دارای صلاحیت واگذار شود

رییس کل دادگستری استان کرمان نیز راهکارهای علمی در حوزه معادن را برای استفاده بهینه از منابع و معادن و سرمایه ملی لازم دانست و گفت: اجازه ندهیم این منابع از دست بروند، از راهکارهای علمی استفاده شود و سازمان‌های متولی با صدور پروانه بهره‌برداری و دریافت حق و حقوق دولتی و مالیات، از نحوه استفاده غافل نشوند.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ابراز داشت: از مباحث علمی استفاده و معادن به افرادی واگذار شود که صلاحیت کار دارند و از دانش روز استفاده می‌کنند.

وی، نظارت‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: هم باید از مسائل نوین و علم روز استفاده کرد و هم نظارت کامل به عمل آید.

حجت‌الاسلام حمیدی ادامه داد: اگر بهره‌بردار نمی‌تواند از مسائل علمی روز استفاده کند و توان اجرای کار ندارد، سرمایه ملی باید از او پس گرفته و به افراد دارای صلاحیت واگذار شود.

معدن، عامل توسعه پایدار آینده خواهد بود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از استان به شکل‌های مختلف از جمله سود سهام شرکت‌ها، حقوق دولتی و ‌غیره خارج می‌شود، اما زمانی که این مواد معدنی نباشد چه باید کرد.

سیدمهدی طبیب‌زاده ادامه داد: باید فکری کرد که نقطه قوت استان کرمان (معدن) به توسعه پایدار در آینده تبدیل شود و با مصرف ذخایر بین نسلی، مشکلات کشاورزی و ...، آینده ما چه خواهد بود.

طبیب‌زاده تاکید کرد: منابع حاصل از استخراج مواد معدنی باید صرف توسعه دانش و فناوری شود.

پهنه‌های معدنی باید به درستی مدیریت شوند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان نیز با بیان اینکه ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع از مساحت استان کرمان ذیل ۵۲۷ پروانه اکتشاف فعال قرار دارد، گفت: ۹۰ درصد معادنی که در استان فعالیت می‌کنند، کوچک هستند که ظرفیت خوبی است.

مهدی حسینی‌نژاد، یکی از مشکلات حوزه اکتشاف را، ورود همه اشخاص دانست و افزود: مدل اکتشاف براساس قانون این گونه است که هر شخصی می‌تواند ورود کند، اما باید برای آن راه حل دید. در صورتی که سرمایه‌گذاری خوبی در معدن داشته باشیم می‌توانیم بهره‌وری خوبی هم از آن ببریم.

وی بیان کرد: اگر ورودی معدن را مدیریت نکنیم، مشکلی از معادن کوچک ما حل نخواهد شد و با صیانت‌نامه‌های حُسن انجام کار اجازه ‌ورود به همه افراد را ندهیم.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha