به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از شبکه تلویزیونی تی. آر. تی. خبر، جودت یلماز در جریان دیدار با فعالان اقتصادی و تجار استان ریزه ترکیه گفت: دولت جدید ترکیه با سه ابزار انضباط مالی، اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با شرایط موجود و اصلاح ساختار اقتصادی برای تحقق این چهار هدف تلاش خواهد کرد.
وی دولت به زودی لایحه بودجه سالانه و برنامه دوازدهم توسعه خود را برای تصویب به مجلس ارسال می کند، افزود: دولت ترکیه امسال به درآمد ملی بیش از یک هزار و ۶۰ میلیارد دلار دست خواهد یافت و با این درآمد در رتبه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان قرار خواهد گرفت.
معاون اول رییس جمهور ترکیه میانگین نرخ رشد ترکیه در ۲۰ سال گذشته را ۵.۵ درصد و حدود ۲ درصد بیشتر از میانگین جهانی اعلام کرد و ادامه داد: درآمد سرانه ترکیه هم اکنون به ۱۳ هزار و ۸۴۵ دلار رسیده و ترکیه به لیگ کشورهای با درآمد سرانه بالا راه یافته است.
وی در ادامه ایجاد اشتغال را دغدغه مقامات ترکیه در دوره جدید عنوان کرد و بدون اشاره به نرخ بیکاری حدود ۹ درصدی در کشورش گفت: با وجود ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل جدید، در دوره سه ساله پیش رو کاهش نرخ بیکاری متصور نیست.
ییلماز با اشاره به کسری بودجه ۶.۵ درصدی امسال و سال آینده ترکیه که بیشتر ناشی از عوارض زلزله مهیب اوایل سال میلادی جاری است، اظهار کرد: این کسری بودجه در سالهای بعد وارد روند نزولی شده و در سال ۲۰۲۶ به زیر ۳ درصد خواهد رسید.
وی تضمین ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را خواسته مردم ترکیه و سیاست دولتمردان ترکیه عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی ترکیه وظایف خود را در این باره در چارچوب استقلال فنی و تخصصی انجام می‌دهد و دولت نیز با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حال تقویت اصلاحات ساختاری اقتصادی است.
معاون اول رییس جمهور ترکیه بدون اشاره به تورم بیش از ۴۸ درصد کنونی در کشورش مدعی شد که نرخ تورم در ترکیه از سال آینده به تدریج کاهش می یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۸.۵ درصد خواهد رسید.
این سخنان خوشبینانه در حالی از سوی معاون اول رییس جمهور ترکیه بیان می شود که هامبرتو لوپز مدیر بانک جهانی دور روز پیش اعلام کرده که این موسسه مالی در نظر دارد برای جلوگیری از تداوم بحران اقتصادی موجود و حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ترکیه، بسته مالی ۳۵ میلیارد دلاری برای مدت سه سال در اختیار آنکارا قرار دهد.
بانک جهانی در حالی از ترکیه اعلام حمایت مالی کرده است که اقتصاد این کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته به طوری که کارشناسان نرخ تورم ترکیه در پایان سال جاری را ۶۵ درصد و به اندازه میانگین سال گذشته پیش بینی کرده‌اند که این پیش بینی هفت درصد بیشتر از میانگین نرخ بانک مرکزی این کشور است.
نرخ تورم در ترکیه طی چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت، به طوری که در آبان ماه سال گذشته، به بیش از ۸۵ درصد رسید و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد پایان یافت و سازمان آمار ترکیه دو هفته پیش نرخ تورم کنونی در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد.
روزنامه قرار ترکیه به نقل از آخرین گزارش بانک سرمایه گذاری آمریکا و شرکت خدمات مالی موسوم به جی. پی مورگان در باره وضعیت ۲۰ اقتصاد برتر جهانی، نرخ تورم سالانه ترکیه در پایان سال جاری میلادی را ۶۵ درصد پیش بینی کرده و اعلام کرد که به رغم خوش بینی مقامات آنکارا، نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۳ درصد خواهد بود.
برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه دو روز پیش اعلام شد که بر اساس آن، نرخ تورم پیش بینی شده برای این کشور در سال جاری ۶۵ درصد، سال آینده میلادی ۳۳ درصد، سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۶ حدود ۸.۵ درصد خواهد بود.
ترکیه در سال جاری میلادی با کاهش صادرات واقعی و افزایش واردات به دلیل تقاضای داخلی قوی مواجه بوده، به طوری که بر اساس اعلام موسسه آمار این کشور، میزان کسری تراز تجارت خارجی ترکیه در سال جاری با افزایش ۱۸.۱ درصدی به ۷۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
با توجه به کاهش پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی، بالا رفتن نرخ تورم و کسری تراز تجاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان و نوع سیاست خارجی وی در منطقه در سالهای گذشته از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه بوده است.
نظر شما