به این منظور احکام اختصاص‌یافته به حوزه ایثارگری در قوانین برنامه‌های توسعه باید این قابلیت را داشته باشند تا با پیش‌بینی سازوکارهای مطلوب سیاستی و ریل‌گذاری صحیح تقنینی و نظارتی، خلأها و ظرفیت‌های نهفته و بالقوه قوانین بالادستی این حوزه ازجمله «سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» و «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» را شناسایی و رفع کنند.
احکام حوزه ایثارگری در قانون برنامه ششم توسعه دارای یک بخش مجزا با عنوان «امور ایثارگران» (ماده (۸۶) الی (۹۱)) بوده است که در پنج حوزه اصلی قابل طبقه‌بندی بودهاند، که عبارتند از: «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «بیمه و درمان»، «معیشت و اشتغال»، «آموزشی و رفاهی» و «مسکن». در برنامه هفتم توسعه اما، اولاً هیچ بخشی به‌طور مجزا به حوزه ایثارگری اختصاص نیافته است؛ به این معنا که احکام به شکل پراکنده در ذیل فصول ششم «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» و پانزدهم «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» درج شده‌اند. ازسوی دیگر درحالیکه در برنامه ششم این حوزه واجد بیش از ۵۳ حکم در قانون بوده است، در لایحه برنامه هفتم، تعداد احکام به دو حکم کاهش یافته است و چارچوب پنجگانه موضوعی فوق (که منبعث از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است) در اختصاص احکام این حوزه رعایت نشده است.
در جدول ذیل احکام حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم توسعه با قانون برنامه ششم از لحاظ کمّی و موضوعی مقایسه شده‌اند:
در لایحه برنامه هفتم توسعه بخش مجزایی به حوزه امور ایثارگری اختصاص نیافته است. این حوزه در لایحه ارسالی دولت به مجلس، واجد دو حکم بوده که در جدول ذیل نشان داده شده است:
همان‌گونه که مشاهده می‌شود حکم اول (بند «ت» ماده (۳۱)) در ارتباط با تجمیع، تنقیح و اصلاح قوانین بالادستی حوزه ایثارگری است و حکم دوم (بند «چ» ماده (۷۵)) نیز به ساماندهی گلزارهای شهدا در سراسر کشور اشاره می‌کند.
به طور کلی، مرور احکام قانونی، اقدامات انجام شده و نیز ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی قوانین برنامه‌های توسعه، طی سال‌های اجرای این سند نشان‌دهنده آن است که احکام حوزه ایثارگران در بیشتر محورها، به‌رغم اجرایی شدن در برخی حوزه‌ها، با چالش‌های فراوانی از مرحله سیاستگذاری تا مرحله اجرا مواجه بودهاند؛ ازجمله مهم‌ترین این موانع و چالش‌ها عبارتند از:
الف) پراکندگی و ابهام در وظایف دستگاه‌های اجرایی متولی: بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از نهادهای حمایتی است که وظیفه ارائه خدمات به حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جامعه هدف تحت پوشش[۱] را برعهده دارد. مرور احکام قانونی (به‌ویژه احکام مرتبط با شرایط اشتغال ایثارگران، و امتیازات استخدامی و آموزشی برای ایثارگران و خانواده‌هایشان) نشان‌دهنده پراکندگی دستگاه‌های اجرایی متولی و همچنین ابهام در وظایف این دستگاه‌هاست؛ پراکندگی دستگاه‌های اجرایی متولی، امکان هماهنگی جهت اجرای قوانین و مقررات را دشوار می‌کند و درنهایت به عدم تحقق برخی از اهداف برنامه‌های توسعه می‌انجامد. به‌علاوه، ملزم نبودن دستگاه‌های اجرایی، که در قوانین حوزه ایثارگران به‌عنوان دستگاه مسئول شناخته می‌شوند، از دیگر مشکلات این حوزه است.
ب) عدم توازن بین اعتبارات پیش‌بینی شده با قوانین و مقررات حوزه ایثارگری: دلیل دیگر عدم تحقق یا ضعف در عملکرد این حوزه، محدودیت‌های مالی و عدم تأمین اعتبار برای اجرای بندهای قانونی است. در این زمینه بین اعتبارات پیش‌بینی شده با وضع قوانین و مقررات این حوزه تناسب لازم وجود ندارد. برای نمونه می‌توان به مواردی همچون ارتقا سطح معیشت ایثارگران حقوق و مستمری‌بگیر، ارائه تسهیلات وام مسکن و مواردی از این دست اشاره کرد که عدم تحقق آنها عمدتاً ناشی از عدم تأمین اعتبار و یا تأمین اعتبار پایین است.
ج) فقدان توجه به توانمندسازی جامعه ایثارگری در ابعاد مختلف: یکی از کمبودهای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه ایثارگران، غفلت از توجه به برنامه‌های توانمندسازی در سطوح مختلف است؛ عمده برنامه‌های این حوزه به شکل ارائه حمایت‌های مالی مستقیم (همچون پرداخت مستمری، هزینه شهریه دانشگاه و ...) و ارائه خدماتی مانند تسهیلات مسکن، بیمه و ... است و برنامه‌های مرتبط با توانمندسازی شغلی و خوداشتغالی ایثارگران بسیار محدود است که نیازمند توجه بیشتر در قوانین این حوزه است.
د) فقدان توجه به سالمندی جامعه هدف: مرور احکام قانون برنامه ششم توسعه نشان‌دهنده عدم توجه به مقوله سالمندی است؛ درحالیکه بخش زیادی از جمعیت هدف سه میلیون و هفتصد هزار نفری بنیاد شهید و امور ایثارگران، هم‌اکنون در سنین سالمندی هستند. شایان‌ذکر است که در حال حاضر میانگین سنی جامعه جانبازان و آزادگان کشور حدود ۶۰ سال و میانگین سنی والدین شهدا حدود ۸۰ سال است، بنابراین با ورود ایثارگران به سنین سالمندی، توجه به سلامت و مراقبت‌های سالمندی در بین این گروه هدف ضرورت بیشتری می‌یابد.
در مجموع می‌توان اشاره نمود که با توجه به وجود شش دوره تجربه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در حوزه ایثارگران و با توجه به تأکیدات سیاست‌های کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بند «۸»، پیرامون «شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف و با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگری» و همچنین در بند «۷» با تأکید بر «اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها»، انتظار می‌رفت که احکام پیشنهادی دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه از جامعیت و شمولیت بیشتری برخوردار بوده و بتواند زمینه‌ساز تسهیل در اجرای احکام و قوانین بالادستی حوزه ایثارگری باشد و خلأهای تقنینی و نظارتی موجود در قوانین بالادستی این حوزه را پوشش دهد.
بنابراین با توجه به در پیش بودن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، در حال حاضر انتظار جامعه گسترده ایثارگری از مجلس شورای اسلامی، رعایت ملاحظات مندرج در سیاست های کلی ایثار و پیش بینی سازوکارهایی به منظور تسهیل اجرای قوانین دائمی و بالادستی حوزه ایثارگری در قانون برنامه هفتم توسعه است.
نظر شما