به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به مطلب روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر«راه رقابت در بازار وکالت» مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ مطالبی را برای تنویر افکار عمومی عنوان کرد. رفع انحصار از برخی از مشاغل از جمله وکالت یکی از مهمترین اهداف مجلس شورای اسلامی و نیز مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار برای ورود فارغ التحصیلان و استعدادهای جوان به این بازار بود که با تایید طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان وکالت در زمره کسب‌وکارها به حساب آمده و انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه یافت.
متولیان بخش وکالت طی سال‌های گذشته با ظرفیت‌گذاری در آزمون و خودداری از صدور مجوز برای وکلای جدید به بهانه اشباع بازار، انحصار ایجاد کرده و این مساله سبب کاهش سرانه وکیل نسبت جمعیت در کشور و نیز برخی مشکلات برای مردم و روند رسیدگی به امور قضایی شد.
بر اساس قانون، صادرکنندگان مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار، مجوز امتناع از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز را ندارند اما کانون وکلا با این بهانه که این حرفه در دسته بندی مشاغل محسوب نمی شود سال ها از از این امر سرباز میزد که در نهایت بر اساس مصوبه مجلس وکالت نیز در دست کسب و کارها قرار گرفت و صدور مجوز برای وکالت از طریق درگاه ملی صدور مجوزها امکانپذیر و راه انحصار چندین ساله در این بخش بسته شد.
براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، همه‌ی مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن اعلام و فرآیند صدور، تمدید و انتقال آن‌ها را غیر حضوری و کاملاً الکترونیک می‌کردند اما کانون وکلای دادگستری در سال‌های گذشته، از اجرای این حکم قانونی طفره رفته بود تا اینکه مجلس با تصویب حکمی قانونی، از این مرجع صدور پروانه وکالت خواست مانند سایر مراجع صدور مجوز، احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ را اجرا و شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و صدور و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند که کانون وکلا به بهانه های مختلف از این مساله سرباز می زد.
در راستای تسهیل در دریافت پروانه وکالت و افزایش سرانه وکیل، مدتی قبل، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تصویب کرده است. به‌موجب بند (ج) ماده ۱۳ این طرح کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز کانون‌های وکلای دادگستری باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌وکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.
با تصویب طرح اخیر مجلس و در صورت تایید این طرح توسط شورای نگهبان وکلا برای ورود به حرفه وکالت می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور همچون سایر کسب‌وکارها به ثبت درخواست مجوز بپردازند. بر اساس این طرح، درگاه ملی مجوزها طبق قانون و تحت نظر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (تحت نظر ۳ قوه)، صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آن‌ها را فراهم کرده است.
مصوبه اخیر مجلس نیز مطلقاً هیچ بار جدیدی به‌جز ماده ۷ قانون اصل۴۴ به عهده‌ی کانون وکلا نگذاشته و فقط از این تشکل، خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوز هایشان را شفاف و صدور آن‌ها را الکترونیک و غیرحضوری کنند.
نظر شما