به گزارش ایرنا، اقتصاد کشور در دهه ۹۰ شاهد بی‌سابقه‌ترین تکانه‌های خود در نیم قرن اخیر بود. اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا، روی کار آمدن دولت یازدهم و از اولویت خارج شدن اجرای اصلاحات اقتصادی و منحصر شدن راه نجات اقتصاد به مذاکره و توافق، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه کشور، اجرای سیاست‌های مخرب اقتصادی نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و...، حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی را در پایان دهه ۹۰ برای دولت سیزدهم بر جای گذاشت و کارشناسان اقتصادی از دهه نود با عنوان دهه از دست رفته نام می‌برند.
منفی شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی تورم، دو بحرانی بود که اقتصاد کشور را در سال‌های پایانی دهه ۹۰ گروگان گرفته بود. در این میان شیوع ویروس کرونا هم به عامل دیگری در تشدید مشکلات اقتصادی تبدیل شد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد. ایرنا در گفت و گویی با غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحلیل وی از سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت فعلی اقتصاد کشور را جویا شده است.
رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم ایجاد تورم است
ایرنا: شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» است و دولت در تلاش است تا این دو هدف را محقق کند. به‌نظر شما تمهیدات لازم برای مهار تورم فراهم شده است؟
مصباحی مقدم: رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم ایجاد تورم است؛ بنابراین دولت برای مهار تورم ابتدا باید رشد بالای نقدینگی را مهار می‌کرد. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ما شاهد نرخ رشدهای نزدیک به ۴۰ درصد بودیم اما بعد از استقرار دولت فعلی این روند معکوس شد و رشد نقدینگی کاهش یافت؛ تا جایی که امروز به حدود ۲۷درصد رسیده است. این موفقیت هم ناشی از عدم جبران کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی و هم ناشی از تلاش برای بهبود ناترازی در سیستم بانکی و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه بوده است.
بنابراین ما امروز در شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به آغاز دولت سیزدهم هستیم؛ البته کماکان چند بانک دارای ناترازی هستند، اما بانک مرکزی اقدامات خوبی برای رفع ناترازی داشته است.
دولت با هدایت اعتبارات بانکی و اقدامات خود موفق به احیای ۴هزار بنگاه اقتصادی راکد یا نیمه‌کاره شد که تاثیر بسزایی در بهبود رشد اقتصادی و نرخ اشتغال دارد
طبعا به دلیل اینکه رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم است، این تلاش دولت برای کاهش رشد نقدینگی، در آینده به کاهش سطح تورم نیز منجر خواهد شد. البته آمارها گویای کاهشی بودن نرخ تورم از ابتدای استقرار دولت آقای رییسی تا خرداد ۱۴۰۱ بود. اما حذف ارز ترجیحی دوباره حدی از تورم را ایجاد کرد. لکن باید دقت داشت که این آمار برای عموم مردم ملموس نیست؛ چراکه مردم همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در سفره خود هستند؛ یعنی درست است که شتاب تورم کاهش یافته اما هنوز تا مرحله مهار تورم فاصله وجود دارد.
بهبود شاخص‌های اقتصادی هم زمان با کنترل نقدینگی
ایرنا: برخی معتقدند اگر چه دولت در کنترل مقداری نقدینگی موفق بوده، اما این سیاست به رکود منجر می‌شود و در تضاد با بخش «رشد تولید» در شعار سال و هدف اقتصادی دولت است. با این دیدگاه موافقید؟
مصباحی مقدم: از منظر اقتصاددانان نوعی ناسازگاری میان مهار تورم و رشد اقتصادی وجود دارد. لکن این بحث مختص بحث‌های تئوریک و کتب دانشگاهی است و برای اقتصاد ایران که ظرفیت بلااستفاده تولیدی دارد، صادق نیست.
بهبود شاخص‌های متعددی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و رشد صادرات ما در عین کنترل نقدینگی دلیلی بر این مدعاست. برای مثال در مورد بنگاه‌های تولیدی غیرفعال با هدایت اعتبارات بانکی و تامین سرمایه در گردش این بنگاه، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان برای راه‌اندازی خط تولید آن می‌توان تولید را افزایش داد. در واقع دولت فعلی با مدیریت بهینه نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی توانسته در عین کنترل نقدینگی رشد تولید را بهبود بخشد.
در دهه ۹۰ به طور مداوم شاهد رشد شاخص ضریب جینی تا ۰.۴۲ بودیم، اما در دولت سیزدهم این روند معکوس شد و امروز به حدود ۰.۳۷ رسید که این از مزایا و ضرورت‌های اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است
احیای ۴هزار بنگاه اقتصادی راکد یا نیمه‌کاره در دولت سیزدهم
برای مثال دولت با هدایت اعتبارات بانکی و اقدامات مکمل آن موفق به راه‌اندازی قریب به ۴هزار بنگاه اقتصادی راکد یا نیمه‌کاره شده است که همین امر خود تاثیر بسزایی در بهبود رشد اقتصادی و نرخ اشتغال دارد. در واقع در اینجا دولت بدون نیاز به سرمایه‌گذاری و با به کارگیری سرمایه‌های راکد توانست وضعیت اشتغال را بهبود بخشد. پیرو همین سیاست نرخ بیکاری نیز از رقم‌های بالا ۱۰ درصد به ۸.۳ درصد کاهش پیدا کرده و دلیل آن به بهبود فضای کسب و کار در این دولت برمی‌گردد.
در واقع راه‌اندازی پنجره ملی صدور مجوزها توانسته تا حد زیادی کار صدور مجوزها را روان کند. همان‌طور که می‌دانید مسئله انحصار مجوزها یکی از گلوگاه‌های فساد در نظام اداری ایران بود. چراکه این انحصار و عدم شفافیت منجر به ایجاد امضای طلایی برای افرادی خاص شده بود.
صادارات نفت از ۳۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون بشکه افزایش یافت
در حال حاضر با ایجاد این پنجره وضعیت برای کسب و کارهای خرد و بنگاه‌های اقتصادی بهبود پیدا کرده است؛ همچنین صادارات نفت ما از حدود ۳۰۰ هزار بشکه به رقم ۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. این هم با وجود ادامه تحریم‌های آمریکایی و تهدیدات وزارت خزانه‌داری آمریکا در عدم خرید نفت ایران است. غیر از رشد صادرات نفت و میعانات گازی ما شاهد رشد صادرات غیر نفتی نیز در این دولت بوده‌ایم.
دلیل این موفقیت به تلاش‌های دولت سیزدهم در بهبود روابط با کشورهای همسایه برمی‌گردد؛ تا جایی که رشد وزنی صادرات غیرنفتی ما در ۵ماهه نخست سال جاری تا ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. برخی افزایش ارزش صادرات غیرنفتی ما را تنها به افزایش قیمت‌های جهانی برمی‌گردانند در حالی که ما علاوه بر رشد قابل توجه در درآمدها، شاهد افزایش وزنی صادرات کالا نیز هستیم.
دولت سیزدهم توانسته بدون مذاکرات، فروش نفت را افزایش دهد
ایرنا: در مورد آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و رشد صادرات برخی این ادعا را مطرح می‌کنند که این گشایش‌ها ناشی از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و اجرای توافقات محدود است.
مصباحی مقدم: مطلقا چنین نیست! این دولت توانسته بدون کوتاه آمدن در مذاکرات با دیپلماسی اقتصادی به فروش نفت به شرکت‌های کوچک و غیرقابل تحریم توسط آمریکایی‌ها این رشد را رقم بزند و ادعای برخی رسانه‌ها در توافق میان ایران و آمریکایی‌ها شعری‌ست که آن‌ها سرودند اما در قافیه‌ی آن ماندند. به علاوه اینکه رشد صادرات بیش از هر چیز تحت تاثیر سیاست همسایگی و احیای دیپلماسی اقتصادی رقم خورده است.
در حال حاضر وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور جدی در تلاش است تا شبکه‌ی توزیع و شبکه خریداران کالاهای ما از جمله نفت را رصد کند. به همین خاطر بسیاری از کشتی‌های توزیع کننده نفت ما با خاموش کردن رادارهای خود اقدام به حمل نفت می‌کنند. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا کماکان فشار سنگینی بر شرکت‌های چینی برای خرید نفت ایران دارد، اما چیزی که مهم است این است که دولت فعلی با وجود همه این مشکلات صادرات نفتی و غیرنفتی را احیا کرده است.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث بهره‌مندی طبقات کمتر برخوردار شد
ایرنا: فرمودید بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ ریشه در حذف ارز ترجیحی داشت. آیا ادامه دادن آن سیاست ممکن بود؟
مصباحی مقدم: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ اجرا شد. اما با ایجاد تورم ۴۰ درصدی و فاصله گرفتن قیمت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ترجیحی تبدیل به وسیله‌ای برای رانت‌خواری و فساد گسترده عده‌ای سودجو شد.
واردکنندگان مواد اولیه دام و طیور نیز انحصار خاصی دارند و این رانت نصیب همین صاحبان انحصار شد. این‌ها در بازار آزاد مواد اولیه‌ای که ارز ترجیحی دریافت کرده بودند را با قیمت بازار می‌فروختند و می‌دانید که معمولا این قیمت رهبری قیمت در بازارها را بر عهده دارد. همچنین به دلیل اختلاف قیمت زیاد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ با کالاهای کشورهای همسایه منجر به قاچاق معکوس این کالاها به کشورهای همسایه شد.
به همین دلیل سیاست نقدی‌سازی ارز ترجیحی باعث شد طبقات کمتر برخوردار از سهم بیشتری از این یارانه بهره‌مند شوند. نتیجه نیز این شد که در دهه ۹۰ به طور مداوم شاهد رشد شاخص ضریب جینی تا ارقام ۰.۴۲ بودیم، اما در دولت سیزدهم این روند معکوس شد و امروز به حدود ۰.۳۷ رسید؛ این از مزایا و ضرورت‌های اجرای حذف ارز ترجیحی.
باید دقت داشته باشیم که این سیاست نباید همراه با شوک انجام می‌شد؛ چرا که شوک قیمتی باعث ایجاد انتظارات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. بنابراین بهتر بود این اقدام بدون سر و صدا و آرام آرام انجام می‌شد تا انتظارات مردم را دستخوش تغییر نکند.
در حال حاضر هم حامی تک نرخی شدن ارز هستم اما به شرط تدریجی بودن اجرای آن. چراکه اگر ما بخواهیم به قیمت‌ها شوک وارد کنیم، نهایتا بعد از مدتی دوباره مجبور به تخصیص ارز ترجیحی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی خواهیم شد. از این جهت دولت محترم باید نسبت به هرگونه شوک درمانی پرهیز جدی داشته باشد.
آوارهایی که بر سر دولت سیزدهم ریخته شده بود
ایرنا: به نظر شما دولت در دو سال باقی‌مانده چه مسیری را باید طی کند؟ آیا شاهد نتایج عملکرد اقتصادی دولت بر معیشت مردم خواهیم بود؟
مصباحی مقدم: حضرت آقا در دیدار با هیئت دولت به نکات بسیار مهمی اشاره داشتند که می‌تواند محورهای اقدامات اقتصادی دولت در دو سال آینده را مشخص کند. همچنین ایشان پیش‌تر تعبیرشان این بود که به قله نزدیکیم.
این سخن بسیار دقیق و حکیمانه است؛ چرا که بسیاری از مشکلات ما، مسائل انباشته شده در دهه‌ی گذشته بود. لکن ما در حال گذر از این انباشت مشکلات هستیم. برای مثال دولت قبل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده بود. پرداخت این بدهی‌ها تا سال ۱۴۰۵ ادامه دارد و دولت محترم ماهانه ۱۰ تا ۱۲ همت را پرداخت می‌کند. یا مثلا بدهی‌ها به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و صندوق‌های بازنشستگی و ... که آرام آرام در حال کاهش و بهبود است.
همه این‌ها آوارهایی هستند که بر سر دولت سیزدهم ریخته شده بود و دولت دارد آرام آرام آن را پس می‌زند تا بتواند نتایج اقدامات مثبتش را به سفره‌ی مردم برساند. ان‌شاء الله امیدوارم تا پایان دوران فعلی بخش عمده‌ای از شعارهای انتخاباتی ایشان جنبه عملیاتی پیدا کند.
نظر شما