مدعی دروغین "آزادی بیان" و میزبانی از بزرگترین نهاد بین المللی

این شخصیت ها که عمدتا شامل سران کشورهای آمریکای لاتین می شوند امسال در حالی در نشست سازمان ملل خواستار آزادی جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی لیکس و عدم استرداد او از انگلیس به آمریکا شدند که حتی یک هیئت پارلمانی استرالیایی نیز بطور همزمان در واشنگتن بسر می برد تا از استرداد هموطن خود از سوی دولت انگلیس به آمریکا برای محاکمه غیرعادلانه در این کشور مدعی آزادی بیان و مطبوعات جلوگیری کند.

روزنامه آلمانی "یونگه ولت – کیهان جوان" امروز در گزارشی از محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نوشت که تاکنون دو رئیس‌جمهوری خواستار آزادی بنیانگذار پلتفرم افشاگری ویکی‌لیکس که تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان "بلمارش" لندن زندانی است و قرار است برای محاکمه به آمریکا مسترد شود، شده‌اند، روزنامه نگاری که در ماه مه سال ۲۰۱۹ به جرم هک و جاسوسی از دخالت آمریکا در امور دیگر کشورهای جهان به حبس محکوم شده است.

آسانژ ۵۱ ساله به اتهام انتشار ٧۰۰ هزار سند محرمانه در بارۀ فعالیت‌های دیپلماتیک و نظامی آمریکا، در این کشور تحت تعقیب قرار دارد و در صورت استرداد بی تردید با یک حکم زندان ۱٧۵ ساله رو به رو خواهد بود.

" شیوماراس کاسترو" رئیس جمهوری هندوراس روز چهارشنبه در برابر دیپلمات‌های همه کشورهای جهان در سازمان ملل، بر حمایت خود از بنیانگذار ویکی‌لیکس و همچنین دعوت پرشور خود از این حمایت جهانی تاکید کرد.

وی که خود را به عنوان کسی که "از دل مقاومت در خیابان ها برخاسته" و قربانی کودتاهای آمریکایی معرفی کرد با اعلام حمایت همیشگی از افشاگر جنایت های آمریکا در برابر دستگاه قضایی ناعادلانه غرب به ویژه آمریکا و انگلیس، گفت: "او یک مدافع وظیفه‌شناس آزادی بیانی است که همه ما باید از آن دفاع کنند."

پیشتر در روز سه شنبه نیز خبرگزاری الجزایر قطر از مقر سازمان ملل گزارش داده بود که " لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل نیز در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی این سازمان درباره استرداد موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا هشدار داد و از واشنگتن خواست به آزادی مطبوعات احترام بگذارد.

وی که خود توسط "ژایر بولسونارو" رئیس‌جمهوری سابق تحت تعقیب و حبس قرار گرفت و اکنون که بار دیگر به قدرت سیاسی بازگشته و از آزادی برخوردار است، بارها به صورت علنی از این روزنامه‌نگار استرالیایی حمایت کرده است.

لولا داسیلوا که سخنران بعد از او "جو بایدن" رئیس جمهوری آمریکا بود، با اشاره به تلاش واشنگتن برای برگرداندن «جولیان آسانژ» موسس سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا و محاکمه وی، گفت:"حفظ آزادی مطبوعات ضروری است. یک روزنامه‌نگار مانند جولیان آسانژ نباید به دلیل این که جامعه را به شکلی شفاف و مشروع مطلع می‌کند، مجازات شود."

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که داسیلوا در این سخنرانی با اعلام اینکه شورای امنیت سازمان ملل در حال از دست دادن اعتبار خود است چون اعضای دائم آن در کشورهای دیگر جنگ راه می‌اندازند و حکومت عوض می‌کنند، در باره جایگزین کردن نئولیبرالیسم با نظام‌های دیکتاتوری راست‌گرا و ملی‌گرای افراطی هشدار داد و همچنین خواستار آزادی جولیان آسانژ شد.

یادآوری می شود اطلاعاتی که این روزنامه نگار استرالیایی الاصل در سال ۲۰۱۱ افشا و علنی کرده شامل جنایات جنگی امریکا می‌شود و اکنون به همین دلیل قرار است از انگلیس به امریکا تحویل داده شود.

اگرچه مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورها، به ویژه کشورهای آمریکای لاتین حتی پیش از افشاگری‌های تارنمای «ویکی لیکس» بر کسی پوشیده نیست، اما بسیاری از دولتمردان آمریکا از جمله "جان بولتون" مشاور سابق امنیت ملی این کشور نیز بارها اطلاعات دست اولی از دست‌های آلوده واشنگتن در این خصوص ارائه کرد که حتی آسانژ نیز آنها را به راحتی بیان نکرده بود.

و یا نهم تیرماه امسال بود که "دانیل السبرگ" مشاور بلند پایه پنتاگون چشم از جهان فرو بست. او نیز پیشتر همچون آسانژ، "چلسی منین"، "الوارد اسنودن" هزاران صفحه از اسناد طبقه بندی شده در مورد جنگ ویتنام را در سال ۱۹۷۱ فاش و در ۱۸ روزنامه آمریکایی منتشر کرده بود، زیرا آنها شواهد غیرقابل انکاری از جنایات جنگی دولت امریکا و دروغگویی سیستماتیک برای سرپوش گذاشتن بر این جنایات ارائه کردند.

در واقع آسانژ ماهیت متغیر چگونگی ساخته شدن مداوم اطلاعات درحجم انبوه، ذخیره کردن و ارسال آن از سوی دولت آمریکا را فاش کرد.

به گزارش یونگه ولت، در همین حال، روز چهارشنبه، یک هیئت “منحصر به فرد” متشکل از شش نماینده پارلمان استرالیا نیز به امریکا رفتند تا در مقابل وزارت دادگستری، خشم استرالیایی ها نسبت به رفتار دولت میزبان سازمان ملل با هموطن خود را نشان دهند.

این نمایندگان که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پورتال اخبار سندیکا - Consortium News شرکت کردند، گفتند که آنها سیاستمدارانی از احزاب “راست، چپ و همه میانه روها” هستند که “شاید در تقریباً تمام مسائل سیاسی دیگر با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما در این یک فقره یعنی آزادی آسانژ و بازگشت او به کشورش کاملا اتفاق نطر دارند".

براساس این گزارش حدود ۹۰ درصد استرالیایی ها معتقدند که آسانژ باید به خانه برگردد.

با این وجود این دسته از هیات پارلمانی استرالیا در عین حال از روابط تاریخی خوب کانبرا و واشنگتن به عنوان دو همپیمان غربی غافل نشده وگفتند که اگرچه آنها برای ایجاد درگیری با آمریکا نیامده اند، اما با توجه به اینکه آسانژ “به جرم روزنامه نگار بودن” از ۱۱ سال پیش “از آزادی محروم شده است”، “بسیار دشوار است که آنها نیز از این پس بخواهند خود را دوست آمریکا معرفی کنند."

"پیتر ویش-ویلسون" سناتور سبزهای استرالیا یکی از اولین حامیان آسانژ در پارلمان کانبرا است که روز چهارشنبه به رادیو مستقل "اکنون دموکراسی" در آمریکا با اعلام اینکه “من احساس می کنم چرخ ها در حال حرکت هستند"، هشدار داد که ایجاد یک سابقه برای تحویل یک روزنامه نگار خارجی به خاک کشور خارجی دیگر چیزی است که از “حکومت های تمامیت خواه” انتظار می رود. به همین دلیل آنها انتظار یک محاکمه عادلانه در امریکا را برای آسانژ ندارند.

ظاهرا سفر این هیئت عالی رتبه استرالیایی به آمریکا برای آزادی آسانژ بخشی از یک اقدام گسترده تر ملی در استرالیا است، چون دوشنبه گذشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، نامه ای از ۶۴ نماینده پارلمان استرالیا منتشر کرده بود که نشان می داد یک گروه پالمانی موسوم به "جولیان آسانژ را به خانه بیاورید" از دولت امریکا خواسته بودند تا تعقیب آسانژ را متوقف کند.

در این نامه آمده است: “این اقدام آمریکا ناعادلانه است – همانطور که دوستان همیشه باید با دوستان خود صادق باشند – ما صریحاً می گوییم که تعقیب طولانی مدت آسانژ اصل اساسی آزادی بیان و احترامی را که استرالیایی ها برای سیستم قضایی امریکا دارند، مختل می کند. پس هیچ شکی وجود ندارد که اگر آسانژ تحویل داده شود، در استرالیا اعتراض شدید و مداومی بوجود خواهد آمد.”

در هر حال جدای از اعتراضات همیشگی کشورهای شرق و جنوبی سابق از عدم شایستگی همه جانبه آمریکا برای میزبانی دائمی از سازمان ملل، انتقادات از این کشور به عنوان ناقض حق "آزادی بیان" در جهان نیز به جایی رسیده است که حتی کشوری چون استرالیا که خود از همپیمانان لیبرال دمکراسی آمریکایی به شمار می رود این بار به خود جرات داده و نتوانسته است سکوت خود را در قبال نقض یکی از اصول دمکراسی ادعایی غرب یعنی "آزادی بیان" در آمریکا نشکند.

ظاهرا آمریکا با میزبانی سازمان ملل و پرداخت یک چهارم بودجه این سازمان خود را حامی اصلی سازمان ملل برای سوء استفاده بیشتر از آن معرفی می‌کند اما در عمل واشنگتن با نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی و استفاده از حق وتو برای کنترل این سازمان و مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های مداخله جویانه خود در روابط با سایر کشورها که در گزارش ۷۰۰ صفحه جولیوس آسانژ نیز آمده است، سعی می کند به خوبی از این سازمان بین المللی بهره برداری کرده و در عین حال سعی می کند با رسانه های تحت امر خود واقعیت های جهان را به نحوی وارونه جلوه دهد که چنانچه روزنامه نگاری همچون آسانژ خارج از این رسانه های دولتی آمریکایی بخواهند واقعیت های پنهان را افشا کنند شدیدا مورد پیگرد قرار می گیرد.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند امروزه وقتی در چنین فضایی قرار گرفته ایم که سازمان ملل متحد برای افزایش کارآمدی و نهادینه کردن اصول و اهداف منشور ملل متحد با معادلات چند مجهولی مواجه است، از این پس میزبانی دائمی آمریکا از این نهاد بین المللی محلی از اعراب نخواهد داشت.

در واقع انتقادات منطقی چند سال اخیر بسیاری از رهبران کشورهای جنوب و یا شرق جهان از آمریکا و نحوه میزبانی غیرمنطقی آن از سازمان ملل خود گواه بزرگی برای عدم شایستگی این میزبان نالایق است، لذا شایسته است همه کشورهای عضو این سازمان تدبیر جدیدی اندیشده و برای اصلاح ساختار و حتی محل میزبانی این موثرترین سازمان بین المللی تصمیمات جدید اتخاذ کنند.

به ویژه اینکه طیفی وسیعی از این کشورها که از ۷۸ سال پیش از اعضای جنبش عدم تعهد نیز بودند سال‌هاست به‌دنبال توزیع عادلانه قدرت در نظام بین‌الملل به‌ویژه سازمان ملل متحد هستند، برای نهادینه شدن صلح، عدالت و امنیت راهکارهای متعددی ارائه کرده‌اند و به تازگی نیز در قالب قدرت های نوظهور اقتصادی جهان (بریکس) می روند تا به همگرایی لازم برای اجرایی کردن این خواسته تاریخی خود اقدام کنند.