وزارت اقتصاد مکلف به جذب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه صحن علنی روز سه‌شنبه( چهارم مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار قرار گرفت و بندهای (الف) و (ب) و اجزاء و تبصره آن در ماده (۵) لایحه که به موضوع مردمی سازی اقتصاد اختصاص دارد، با نظر رییس مجلس به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در ادامه بند (پ) و اجزاء آن در ماده (۵) به تصویب نمایندگان رسید.

در بند (الف) اعلام شد که نهادهای عمومی غیردولتی ابهام دارد بر همین اساس با نظر رییس مجلس شورای اسلامی بند (الف) به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ابهام ارجاع شد.

بر اساس بند (الف) که به کمیسیون ارجاع شد، به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف- دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و این سازمان موظف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، رأسا نسبت به انجام فرایند خصوصی سازی در مورد واحدهای مشمول این ماده، اقدام نماید.

در ادامه بند (ب) و اجزاء آن هم به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع شد که طبق آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲- برای مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذینفعان واحد شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگ‌ها) را مشخص نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در اخطار قانون اساس طبق اصل ۱۱۰ قانون گفت: دقت در قانونگذاری در کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم رعایت نشده است. به عنوان مثال عبارت سهامداری هرمی در قانون وجود ندارد. یا واژه چند لایه در قانون نیست و بهتر است این موضوع هم برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر دلیگانی گفت: اینکه اصل ۴۴ رعایت شود و صندوق‌های بازنشستگی به جای بنگاه داری در بورس سهام داری کنند، نگاه درستی است و این موضوعات در لایحه دیده شده است. چرا که برخی از نهادها در یک شرکتی به واسطه شرکتی دیگر با ایجاد چند لایه به ایجاد بنگاه داری می‌پردازند. اما از آنجا که نهادهای عمومی غیردولتی در این بخش آورده شده است، این موضوع مغایرت دارد. بر همین اساس بند (الف) و (ب) ماده (۵) به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی در تذکری طبق ماده ۱۸۰ آیین نامه مجلس گفت: رییس مجلس در ابتدای بررسی لایحه برنامه هفتم اعلام کرد مواردی که به دلایلی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، باید تعیین تکلیف کنیم. همچنن در گزارش کمیسیون تلفیق حکم‌های متعدد غیربرنامه‌ای ذکر شده که مغایر با احکام دائمی است و بهتر است ابتدا رییس مجلس احکام غیربرنامه‌ای را تعیین تکلیف کنید.

وی اضافه کرد: دومین موضوع اینکه رییس مجلس اعلام کرد در زمان بررسی لایحه اگر موارد ارجاعی به کمیسیون جا مانده و این موارد به کمیسیون ارجاع شده، دوباره در صحن مطرح خواهد شد. به عنوان مثال برخی از احکام اقتصادی در ماده (۲) مراعا مانده و تعیین تکلیف نشده است و بهتر است این احکام تعیین تکلیف شوند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر پورابراهیمی گفت: وقتی موضوعی غیربرنامه‌ای است نباید مطرح شود. اما قول دادیم اگر موضوعی در صحن مطرح شده و به هر دلیلی در گزارش نیامده است، در گزارش خواهد آمد. البته مواردی که تکراری و متضاد است حذف خواهیم کرد.

بر اساس تبصره بند (ب) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.

در ادامه بند (پ) ماده (۵) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

۲- در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

علی اصغر باقر زاده نماینده مردم بابلسر در مجلس در مخالف با بند (پ) اعلام کرد که این موضوع به بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی مربوط است و اگر این بند تصویب شود دولت نمی‌تواند بدهی‌ها خود را با صندوق‌ها پرداخت کند.

علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی طبق اصل ۱۱۰ گفت: برخی از واژه های در اجزاء بند (پ) وجود دارد مانند نهادهای عمومی و دوباره فراخوان که ابهام دارند و باید معنای آنها تبیین شوند و لزوم رفع ابهام ضروری است.

حسنیعلی حاجی دلیگانی نیز در تذکری طبق ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: در بند یک روش رد دیون را عنوان کرده است در حالی که برای بدهی هایی که وجود ندارند نمی‌توانند از این روش استفاده کنند. به عبارتی رد دیون از این طریق امکان پذیر نیست. ازطرفی سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند اعتبار نقدی برای این موضوع پیش بینی کند تا بدهی‌هایی خود را به بخش‌های مختلف از جمله صندوق های بازنشستگی پرداخت کند.

وی افزود: اگر جلوی واگذاری از طریق سهام را بگیریم، دیگر منابعی برای پرداخت به سازمان‌هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت.

محمدباقر قالیباف در این باره توضیح داد: دولت برای پرداخت بدهی‌ها خود دو کار انجام می دهد نخست اینکه با استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام برای برخی بخش هایی که سود ده و مولد نیستند این اقدام را انجام می‌دهد. که به عنوان مثال وقتی به صندوق‌های بازنشستگی این مالکیت یا سهام داده می‌شوند در حقیقت معضل آنجا بیشتر می‌شود. اما اگر دولت ظرفیت لازم برای فروش در رد دیون را دارد بهتر این مبلغ نقد حاصل از فروش را برای بدهی ها پرداخت کند.