به گزارش ایرنا از خبرگزاری شهاب فلسطین، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امکان لغو قانونی را بررسی کرد که در ماه مارس گذشته توسط کابینه نتانیاهو تصویب شد و در رابطه با وضعیتی است که در آن نخست وزیری از سمت خود برکنار می‌شود.
استر حایوت رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی گفت که راه حل این است که قانون به حالت تعلیق درآید و اجرا نشود.
بررسی این قانون در حالی انجام می‌شود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اعتراضات مداوم علیه قانون اصلاحات قضایی مواجه است.
۱۱ قاضی از ۱۵ قاضی دادگاه در جلسه‌ای که صبح پنجشنبه آغاز شد برای تصمیم گیری در مورد اعتراضات ارائه شده علیه قانون مصوب ماه گذشته در پارلمان شرکت کردند.
هدف از قانونی که از سوی کابینه نتانیاهو ارائه و توسط پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد، جلوگیری از استفاده از هرگونه توجیهی برای برکناری نخست وزیر از سمت خود است، مگر در مواردی که مرتبط به سلامتی شخص نخست وزیر باشد که امکان ادامه کار را نداشته باشد.
این قانون همچنین شامل تعیین محدودیت‌های دیگری برای تصویب برکناری نخست وزیر از جمله الزام دو سوم اعضای کابینه به علاوه ۸۰ عضو از ۱۲۰ عضو پارلمان رژیم صهیونیستی برای تائید برکناری است.
اسحاق آمیت یکی از قضات دیوان عالی این قانون را به عنوان یک اصلاحیه شخصی با هدف محافظت از نتانیاهو در برابر پاسخگویی توصیف کرد.
مخالفان این قانون می‌گویند که یکی از ابزارهای نظارتی بر قوه مجربه و پارلمان از بین رفته است؛ پارلمانی که ائتلاف نتانیاهو بر آن حاکم است.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تصویب چنین قوانینی را تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نظر شما