به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدصالح جوکار ظهر امروز -یکشنبه ۹ مهرماه-در حاشیه نشست علنی مجلس در نشستی با اصحاب رسانه در راستای تبیین آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها، گفت: طرح مذکور پس از بررسی‌های مختلف در کارگروه های تخصصی و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی مجلس ارائه شد که درپنج ماده با موافقت نمایندگان قرار گرفت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مصوبه مجلس تفکیک لازم در خصوص دستگاه‌هایی که باید شفاف باشند، موضوعات شفافیت و مذاکرات یا اجلاس‌هایی در کشور همانند هیات وزیران که باید به صورت شفاف بارگذاری شود، انجام شده است و برای کسانی که درگاه لازم برای شفافیت را ایجاد نکنند، برابر قانون مجازات پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب طبق قانون اساسی سیاستگذار در همه امور هستند، بیان داشت: ایشان مواضع روشنی در خصوص شفافیت دارند؛ ایشان می فرمایند" معنای شفافیت این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد".
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه مقننه بر این اساس مصوبه شفافیت قوای سه گانه را در دستورکار خود قرار داد و مواردی مانند شفافیت مذاکرات صحن علنی، کمیسیون ها و آرای نمایندگان و حتی عدم حضور افراد در رأی گیری ها برای ملت بیان می شود. همزمان با این طرح، سامانه بارگذاری آرای نمایندگان طراحی و راه اندازی شد که حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان ثبت نام کرده و برای مردم قابل دسترسی است و می توانند مشاهده کنند که نمایندگان به طرح ها و لوایح چه رای هایی داده اند.
جوکار با اشاره به اینکه مصوبه مجلس چهار نوبت میان شورای نگهبان و قوه مقننه رفت و برگشت داشت و اصلاحات مورد نیاز انجام شد، گفت: شورای نگهبان نهایتا بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موضوع مطرح شده در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام را ایراد گرفت. در این راستا مجلس بر این مصوبه پافشاری کرد و برای تعیین تکلیف، مطابق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در مواردی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس وجود داشته باشد، برای تشخیص مصلحت باید موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ چندین جلسه در کارگروه تخصصی و همچنین ۳ الی ۴ جلسه در صحن مجمع برگزار کرد.
جوکار خاطر نشان کرد : در واقع شورای نگهبان در آخرین مرحله ایراد گرفته بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تعیین تکلیف کند و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه مستثنی و حذف شوند که نهایتا در جلسه آخر مجمع رای گیری شد و اکثریت اعضای مجمع رأی دادند که مصوبه به مصلحت نیست.
نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به اینکه پس از رأی گیری صورت گرفته باید فرآیند قانونی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌شد، ادامه داد: به عبارتی مجمع تشخیص مصلحت باید مستثنی شدن موارد یاد شده را اعلام می کرد و مابقی موارد قانون برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شد. در این راستا مدت زمان زیادی سپری شد و نهایتا به ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع استناد کردند که منجر به رأی گیری نشد.
جوکار گفت: رییس مجمع تشخیص مصلحت اعلام کردند استجازه مطابق ماده مذکور اخذ شده در حالی که هیات عالی نظارت به این موضوع وارد شده و آنها یکبار نظر خود را اعلام کرده بودند؛ هر چند ماده ۲۹ موضوع را بر عهده خود مجمع تشخیص قرار داده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که مصوبه نهایی خود را باید به مجلس اعلام کنند. اگر می خواهند مطابق ماده ۲۹ اقدام کنند نیز باید خود مجمع وارد شود، نه هیات عالی نظارت.
نماینده مردم یزد ادامه داد: در برخی از مصاحبه ها اعلام کردند در زمانی که بودجه بررسی می‌شد، هیات عالی نظارت متوجه استعلام از شورای نگهبان نشده و نظری اعلام نکرده اند لذا این مهم به معنای آن است که نظری اعلام نکرده اند و اعتراض دارند که امری غیرقابل قبول است. در واقع هیات عالی نظارت باید به وقت قانونی مشخص شده توجه می کرد.
شفافیت می تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد
جوکار گفت: شفافیت می تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.در مواردی که دولت، قوه قضائیه یا دستگاه ها به صلاح نمی دانند موضوعی شفاف شود، می توانند از شورای عالی امنیت ملی مجوز اخذ کنند و در قانون این موضوع پیش بینی شده است. مواردی که مربوط به حیثیت و آبروی افراد است مجوز لازم برای عدم شفافیت داده شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شفافیت باید به همه دستگاه های عمومی کشور توسعه یابد؛ به عنوان مثال مردم حق دارند که بدانند تسهیلات بانکی که از منابع مالی آنها پرداخت می شود، به چه کسانی داده می‌شود و توزیع بودجه در کشور به چه شکلی صورت می گیرد؛ این موارد نیازمند شفافیت بوده و در طرح شفافیت مسئله مبهمی وجود ندارد زیرا همه موارد جامع پیش بینی شده است.
ارسال نامه از سوی رئیس جمهور به رهبری درباره شفافیت صحت ندارد
جوکار گفت: سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن بست کشیده و به مشکل مواجه شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پاسخ به سوالی، تصریح کرد: غالبا تعارض منافع وجود دارد و مصوبه هایی که در بخش های مختلف وجود دارد این موضوع را رقم بزند؛ بنابراین این تعارض منافع می تواند موجب فسادهای مختلف اعم از اقتصادی، اداری، زدوبند و غیره شود.
وی بیان کرد: ما مواجه هستیم برخی از شوراها و شهرداری ها دچار مشکل هستند که بخشی از موارد هستند؛ اگر شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوبات خود را بارگذاری کرده و به اطلاع مردم برسانند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
جوکار گفت: تفاوتی در شفاف شدن آرای نمایندگان، هیات وزیران یا شورای اسلامی شهر نیست؛ وقتی مصوبه ای منافع یک ملت یا شهر یا روستا را شامل می شود، مشخص خواهد شد که رأی بر اساس نظرات کارشناسی داده شده یا منافع شخصی لذا این قانون می توانست جلوی خیلی از تعارض های منافع را بگیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تصریح کرد: با توجه به اینکه به تمام موارد وارد شده اند و آنها را مغایر دانسته‌اند، در این موضوع به بن بست رسیده ایم و راهکاری نداریم و در حال حاضر می توان اذعان کرد شفافیت قانون‌مند نشده است و با توجه به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، نتوانستیم به این مسئله بپردازیم و نشستی با مجمع داشته باشیم.
نظر شما