به گزارش ایرنا، تارنمای این شبکه اقتصادی روز دوشنبه نوشت: با وجود آنکه در تابستان امسال نرخ تورم روندی کاهشی داشت، میزان اشتغال بالا بود و اعتماد مصرف کنندگان افزایش یافته است اما تاریخ معاصر به ما می آموزد وضعیت کنونی آرامش قبل از توفان است.
بلومبرگ در ادامه این گزارش ۶ عامل تعیین کننده را در سیر نزولی اقتصاد آمریکا و رکود آتی آن برشمرد:
اعتصاب در صنعت خودروسازی : برای نخستین بار کارگران سه شرکت بزرگ خودروسازی آمریکا به صورت همزمان اعتصاب کرده و حدود ۲۵ هزار کارگر از حضور در کارخانه ها خودداری می کنند. زنجیره تامین گسترده این صنعت به این معنی است که توقف تولید می تواند پیامدهای فراوانی داشته باشد. در سال ۱۹۹۸، اعتصاب ۵۴ روزه ۹۲۰۰ کارگر شرکت جنرال موتورز موجب کاهش ۱۵۰ هزار نفری اشتغال در سراسر آمریکا شد.
وام های دانشجویی: میلیون‌ها آمریکایی پس از توقف ۳ و نیم ساله دوران همه گیری کرونا، از ماه جاری میلادی پرداخت اقساط وام های دانشجویی را از سر خواهند گرفت. از سرگیری این پرداخت ها می تواند ۰.۲ تا ۰.۳ درصد از رشد اقتصادی سالانه در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ را کاهش دهد.
افزایش قیمت نفت: افزایش قیمت نفت که بر دخل و خرج تمامی خانواده ها تاثیر می گذارد، یکی از معدود شاخص های واقعاً قابل اعتماد نشان دهنده رکود پیش رو است. نفت خام هم اکنون ۲۵ دلار بیش از کف قیمتی آن در فصل تابستان معامله شده و به بیش از ۹۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
اوراق خزانه داری: بازار سهام سرخپوش موجب شد تا در ماه سپتامبر نرخ سود اوراق خزانه ۱۰ ساله به بالاترین سطح ۱۶ سال گذشته یعنی ۴.۶ درصد برسد. افزایش نرخ سود اوراق قرضه دراز مدت، بازارهای سهام را با نزول مواجه کرده است. این پدیده می تواند احیای بازار مسکن را با خطر روبرو کرده و شرکت ها را از سرمایه گذاری منصرف کند.
رکود جهانی: جهان پیرامون آمریکا نیز می تواند این کشور را به پایین بکشاند. دومین اقتصاد بزرگ جهان (چین) ، غرق در بحران املاک و مستغلات شده و در منطقه یورو، روند اعطای وام از بحران بدهی دولت ها عقب مانده که نشانه روند نزولی اقتصاد اروپا خواهد بود.
تعطیلی دولت: توافق کنگره خطر تعطیلی دولت را ۴۵ روز به تعویق انداخت و از اکتبر به نوامبر منتقل کرد. تعطیلی احتمالی دولت در آن زمان می تواند در نهایت به تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم آسیب بیشتری وارد کند. بلومبرگ تخمین می زند که هر هفته تعطیلی حدود ۰.۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه کاهش دهد که بیشتر این افت، و نه تمام آن، پس از بازگشایی دولت جبران می‌شود.
نظر شما