به گزارش ایرنا، رانندگان ۱۶ شرکت ریلی امروز (چهارشنبه) دست از کار کشیدند تا صدای اعتراض خود را در آخرین روز از کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار به گوش مقامات دولت لندن برسانند. این چهاردهمین اعتصاب سنگین کارکنان شبکه ریلی انگلیس بشمار می‌رود که به تعبیر رسانه‌های این کشور، ایستگاه‌های قطار را به صحرا تبدیل کرده است.
اعتصاب اعضای یکی از اتحادیه‌های بزرگ شبکه ریلی، موسوم به «اسلف» سبب شده است تا امروز هیچ قطاری در مسیرهای اصلی پایتخت تردد نکند. بر اساس مشاهدات خبرنگار ایرنا در لندن، بسیاری از مسافران امروز در ایستگاه‌های مرکزی یوستن، واترلو و ویکتوریا سرگردان بودند.
میک ویلان دبیرکل اسلف اعلام کرد که اعضای این اتحادیه از وضع موجود به ستوه آمده و طی سه رای‌گیری جداگانه موافقت خود را با تداوم اعتصاب‌ها اعلام کرده‌اند. وی با بیان اینکه معترضان تمایلی به اعتصاب ندارند، عنوان کرد: ما چاره‌ای نداریم و تنها دو گزینه پیش‌رویمان است: ساکت بمانیم یا اعتراض کنیم.
ویلان ادامه داد: ما آنقدر اعتصاب می‌کنیم تا یک نفر از دولت با ما مذاکره کند و بتوانیم به نتیجه برسیم. وی عنوان کرد که اگر مشکل تا فوریه سال آینده میلادی (بهمن ۱۴۰۲) ادامه پیدا کند، بازه زمانی که دستمزد کارکنان افزایش نیافته از یک دهه می گذرد.
در همین حال سخنگوی وزارت حمل و نقل انگلیس ادعا کرد که دولت پیشنهاد افزایش ۵ هزار پوندی حقوق کارکنان را مطرح کرده «اما مقامات اسلف این پیشنهاد را به اعضای خود ارائه نمی‌کنند و به اعتصاب ادامه می‌دهند»
بر اساس گزارش‌ها، اعتصاب کارکنان شبکه ریلی تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. البته برخی گزارش‌ها حاکیست که بزرگترین سندیکای شبکه ریلی انگلیس موسوم به آرام‌تی که اعضای آن طی یک سال گذشته اعتصاب‌های گسترده‌ای را برپا کرده و طبق برآوردهای صورت گرفته ۴۸۰ میلیون پوند به اقتصاد این کشور ضرر زده‌اند، به تفاهماتی با دولت نزدیک شده‌اند؛ اما هنوز خبر رسمی در این زمینه منتشر نشده است.
به گزارش ایرنا، رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. سال گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که در جریان آن حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر چندین میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است.
در مقابل، رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری مبنی بر آن است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند حساب زیادی باز کرده است. در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.
نظر شما