یک هزار و ۹۳۰ مِلک مرتبط با بند «ت» تبصره ۶ قانون در اصفهان شناسایی شد

بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص تعیین تکلیف ساختمان‌ها و بناهایی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح وبه صدور رای قطعی منجر شده است.

غلامعلی فیض‌اللهی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: بر اساس این قانون، بناهایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ رای‌ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب قطعی برای آنها صادر شده است، در صورت احراز اصول سه‌گانه (شهرسازی، فنی- بهداشتی و استحکام بنا)، قابلیت تبدیل رای به جریمه نقدی و جلوگیری از تخریب را دارند.

وی با بیان اینکه این اقدام به منظور تعیین تکلیف املاک دارای رای قطعی تخریب است، اضافه کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل در سالجاری در گام نخست، پالایش و بررسی پرونده‌های دارای آرای ماده ۱۰۰ انجام و تعداد مورد اشاره احصا شد.

مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: پس از شناسایی این املاک در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان، منطقه هشت، هفت و ۱۵ با بالاترین میزان تعداد مراجعه کنندگان مواجه بودند که در مجموع پرونده های مشمول ۲۳۳ پرونده با رعایت اصول سه‌گانه (فنی بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا) تکمیل شد و هم‌اکنون در حال طی کردن فرآیند اداری و اخذ مدارک تکمیلی به‌منظور چاپ فیش عوارض است، ضمن اینکه سایر پرونده‌ها با طرح در شورای معماری و شهرسازی در دست بررسی است.

فیض‌اللهی تصریح کرد: در گام اول موضوع به مالکان و ذینفعان املاکی که شامل این ماده‌ قانونی می‌شوند، به‌وسیله نصب بنر در معابر، دعوت از مالکان به‌وسیله ارسال پیامک و همچنین برگزاری جلسات توجیهی اطلاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود نیمی از آمار اعلامی شناسایی شده در مسیر اداری است که در کنار این آمار، دیگر پرونده‌های شهرسازی که مطابق بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه کشور سال ۱۴۰۲ قابل توافق، در حال بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان، رعایت نکردن اصول سه‌گانه، عدم احراز مالکیت و مشارکت شهروند، تجاوز به معابر عمومی و املاک مجاور و احداث بنا در فضای سبز را از دلایل عدم تایید در این قانون برشمرد.

به گزارش ایرنا، از دهه ۵۰ تاکنون ۲۰ هزار پرونده و در پنج سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ پرونده ساختمانی با رای تخریب در شهر اصفهان تشکیل شده که بیشترین تخلفات به تعداد طبقات، روگذر، بالکن و تبدیل کاربری مسکونی بوده است.

شهر اصفهان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۵ منطقه شهرداری دارد.