به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه(۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان پانزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (پ) و بند الحاقی (۲) ماده (۴۳) لایحه موافقت کردند و بندهای الحاقی (۱) و (۳) این ماده با نظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی که خارج از برنامه تشخیص داده شد، از لایحه حذف گردید.
بر اساس بند (پ) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین طبق بند الحاقی (۲)، وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ را بابت سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه‌های هسته‌ای هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بندالحاقی (۲) گفت: دولت با بندالحاقی (۲) موافق نیست. چرا که طبق ماده (۱۲) رفع موانع تولید، اگر کسی سرمایه گذاری کند و باعث کاهش مصرف سوخت شود، این سوخت صرفه جویی شده به او تعلق می‌گیرد که کار درستی است و اکنون هم درحال انجام است. اما برای نیروگاه اتمی تمام سرمایه گذاری را دولت انجام می‌دهد. بنابراین احداث نیروگاه با سرمایه دولت انجام شده است.
وی افزود: اینکه بگوییم حال که نیروگاه سوخت مصرف نمی‌کند، سوخت آن را به نیروگاه بدهیم که بی معنی است. یعنی هزینه سوخت صرفه جویی شده همان هزینه ای است که دولت نیروگاه ایجاد کرده است و قرار نیست یک هزینه را ۲ بار محاسبه کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت هزینه سنگینی را در ساخت نیروگاه تقبل کرده است و برق تولیدی آن نیاز به سوخت فسیلی ندارد. حال اگر بخواهیم به احتساب قانونی که برای اهداف دیگری تعیین شده است، حواله سوخت را به نیروگاه هسته‌ای بدهیم به این معنی است که سالانه اگر این نیروگاه سوخت مصرف می‌کند، چون ۶ کیلووات ساعت برق تولید می‌کند، ۱.۵ میلیارد متر مکعب باید گاز مصرف کند که به نرخ نیروگاه‌ها و مصارف صنعتی ۵۲ هزار میلیارد تومان است.
منظور ادامه داد: یعنی در عمل این کار به این معنا است به نیروگاه هسته‌ای که خود دولت احداث کرده است، در طی برنامه پنج ساله هفتم، سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان، یارانه بدهیم که منطق اقتصادی ندارد و باید ۵۲ همت را به نیروگاه‌های جدید اختصاص دهیم و از نمایندگان می‌خواهیم به این بندالحاقی رای ندهند.
در ادامه نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بند الحاقی (۲) موافقت کرد که در نهایت با رای موافق نمایندگان بند الحاقی (۲) به تصویب رسید.
نظر شما