«طوفان الاقصی» تحقق وعده الهی است/ دادگاه مهاجم سفارت آذربایجان هنوز برگزار نشده‌است

تهران - ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه عملیات موفق «طوفان الاقصی» علیه رژیم بی ریشه و از درون پوسیده صهیونیستی نشان می‌دهد وعده الهی تخلف‌ناپذیر است، گفت: این عملیات بار دیگر سست بودن پایه‌های پوشالی رژیم منحوس صهیونیستی را نمایان کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای موفق عملیات طوفان الاقصی به دست توانمند رزمندگان مقاومت فلسطین و حماس قهرمان اظهار داشت: قوه قضاییه تبریک جانانه به ملت فلسطین و همه ملتهای تحت ظلم رژیم منحوس را در پی اجرای این عملیات موفق تبریک می گوید.

وی ادامه داد: رژیم منحوس و پوشالی و تا بن دندان مسلح صهیونیستی بیش از هفت دهه در سایه حمایت دولتهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس با اشغالگری، تجاوز و تعدی، خشونت تمام عیار به قتل زنان و کودکان و جوانان و مردان فلسطینی اقدام کرده و با غارت و شکنجه یک ملت مظلوم، اجازه دفاع مشروع را از آنها سلب کرده است در حالی که در عملیات اخیر شکست سختی را از نیروهای مقاومت متحمل شد.

ستایشی افزود: آنان که پیش از این سودای اشغال نیل تا فرات را در سر می‌پروراند، امروز با همت و غیرت جوانان مقاومت فلسطین تنها در چند ساعت عاجزانه و ذلیلانه غافلگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: امروز مقاومت فلسطین نشان داد در دفاع از قدس و عزت و آبروی جهان اسلام خود زمین مبارزه را تعیین می‌کند و قوه قضاییه ضمن تبریک به امت فلسطین با همه خانواده شهدای فلسطینی به ویژه شهدای اخیر ابراز همدردی کرده و معتقد است بی‌شک درخت مقاومت تنومندتر خواهد شد.

وی خطاب به حامیان رژیم منحوس صهیونیستی گفت: جای بسی نگرانی است که این مجامع به اصطلاح حامی حقوق بشر با چشم بستن، سکوت مرگبار کرده‌اند و با اشک تمساح ریختن از تروریسم خون‌آشام دفاع می‌کنند.

ستایشی تصریح کرد: ژست مظلوم نمایی صهیونیست‌های بی‌آبرو از جمله مضحکه های جهان امروز است؛ کسانی که همواره راهبرد مشت آهنین و خونبار را پیگیری کرده‌اند. رژیم منحوس صهیونیستی که وجودش مایه شرم و ناامنی و فساد در همه عالم شده است امروز با عملیات طوفانی فلسطینی ها زمین‌گیر شد.

وی افزود: عملیات موفق طوفان الاقصی برای آزادسازی بساط این رژیم بی ریشه و از درون پوسیده حاکی از آن است که وعده الهی تخلف‌ناپذیر است و اجرای این عملیات بار دیگر سست بودن پایه‌های پوشالی رژیم نحس صهیونیستی را نمایان کرد.

ستایشی گفت: آرمان قدس و رهایی آن از چنگال اشغالگران زنده است و نسل جدید و نوشکفته فلسطینی بیش از گذشته راه مقاومت و ایستادگی را زنده نگه داشته و قدس شریف به زودی به جهان اسلام بازخواهد گشت و سرانجام مسجدالاقصی آزاد خواهد شد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره سیاست‌ کاهش جمعیت کیفری

وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه گفت: با توجه به سفر استانی اخیر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی که همچنان در سایر سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه مشاهده شده نکته مورد توجه ریاست قوه قضاییه اجرای یکایکا مصوبات سفرهای استانی است. یکی از مصوبات اخیر که اجرایی شد، مصوبه تخلیه زندان رجایی شهر بود که قبل از موعد مقرر این مهم صورت گرفت و موجب خشنودی و آرامش مردم آن منطقه شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره کاهش جمعیت کیفری گفت: بارها رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که نباید افراد به صرف گذشت ساعات اداری و عدم تامین کفالت راهی زندان‌ها شوند زیرا خطرات چند ساعته دارد. در اسفند ماه سال گذشته بخشنامه‌ای از طرف قوه قضاییه صادر شد. در راستای اجرای این بخشنامه که به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد، اقداماتی از سوی قوه قضاییه انجام شده است.

وی افزود: از آنجا که یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری صدور قرارتامین کیفری مناسب اعم از کفالت یا وثیقه است، مراجع قضایی باید از ورود این قبیل متهمان با صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت جلوگیری کنند. در راستای اجرای این بخشنامه امکان معرفی وثیقه و کفیل در کلیه ساعات اداری در کلیه واحدهای قضایی به منظور جلوگیری از ورود افراد به زندان فراهم شده است. همچنین تمهیداتی شده است که در صورت تقاضای متهم برای تودیع وثیقه تا پایان وقت کشیک، او در تحت نظرگاه نگهداری شود و به زندان معرفی نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به همه همکاران ابلاغ شده باقی مانده حبس متهمان با استفاده از پابند الکترونیک به جای حبس انجام شود و محکوم را از این طریق تحت مراقبت قرار دهیم.

ستایشی اضافهکرد: همچنین تمهیداتی اتخاذ شده تا متهمان توسط ضابطان در ساعات اولیه وقت اداری در دادسرا حضور یابند که متهم فرصت کافی برای معرفی کفیل و وثیقه‌گذار را داشته باشد.

دادگاه مهاجم سفارت جمهوری آذربایجان هنوز برگزار نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان گفت: پرونده این شخص مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان که منجر به قتل عمدی کارمند این سفارتخانه شد، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است و در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری، پرونده در مرحله تشریفات رسیدگی است و هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که رأی آن صادر شده باشد.

ستایشی تاکید کرد: دادگاه و رسیدگی‌های قانونی باید انجام شود تا منجر به صدور حکم دادگاه شود.

مجازات رد مال پرونده پاسارگاد خودرو نسیم در مرحله اجراست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی پاسارگاد خودرو نسیم گفت: محکوم این پرونده کلاهبرداری برای مدت بیش از دو سال به دلیل حبس بدل از جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برد و اکنون نیز در بازداشگاه تهران بزرگ است و مجازات رد مال دارد که در مرحله اجرا است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده فرزندان حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، ابهامات درباره شخص معاون اول قوه قضاییه برطرف شده است، گفت: همانطور که قبلاً اعلام شد فقط دو فرزند ایشان در پرونده مطرح هستند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه در انطباق مقررات، اقتضای اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین و پیگیری احتکار خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین گفت: در این پرونده در ارتباط با ۴۰ نفر از متهمین قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده در مرحله تنظیم کیفرخواست است و مطابق آنچه اعلام شده، این پرونده تا دو هفته آینده به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره عدم احتکار خودرو و گزارش برخی رسانه‌ها در تایید احتکار و نگهداری خودرو؛ آیا برخوردی با رسانه‌های انتشار دهنده این اخبار انجام خواهد شد ، گفت: قوه قضاییه ورود روشنگرانه و پیگیری مجدانه و بدون تعارف را غنیمت می‌داند و آن را مانع رسیدگی و بازرسی و نظارت دستگاه قضایی نمی‌داند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها در کشور ما مستقل و آزاد هستند البته باید با رعایت جامع موازین شرعی، قانونی، اخلاقی و مصالح عمومی همراه باشند و توصیه همیشگی ما این است که مطالب رسانه‌ها برای پیشبرد امور و دسترسی به مزیت‌های اثرگذار رسانه روشن، دقیق، مستند و مستدل باشد.

ستایشی اظهار داشت: گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری خودروها از طریق رسانه‌ها و سایر مبادی به دست ما رسید و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات اقداماتی انجام داده‌اند و  پرونده‌ای در حال بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی است.

‌وی با اشاره به اظهارات روز گذشته رییس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی افزود: سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه دارد که نتیجه بررسی‌ها را به اطلاع مردم برساند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اطمینان داشته باشید در صورتی که تقصیر یا قصور کسی احراز شود وفق موازین شرعی و قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد و اگر مسأله ای هم نباشد، به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهیم کرد.

ستایشی افزود: قوه قضاییه مهمترین مسأله را امنیت روانی شهروندان می‌داند و تجمیع خودروها علاوه بر لطمه اقتصادی، در شمول صدمات روانی به مردم هم تلقی می‌شود.

آخرین وضعیت طرح الزام ثبت اسناد رسمی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت اسناد رسمی  و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره مطرح شده است. نظر کارشناسی قوه قضاییه در این باره چیست و چه تعاملی با مجمع تشخیص مصلحت دارد، گفت: این  طرح بلاتکلیف نمانده و قوه قضاییه ارتباط تنگاتنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و در  عین حال قوه قضاییه در جلسات کارشناسی شرکت می‌کند  و در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مستمر دارد.‌

وی تصریح کرد: نقل و انتقال  عادی املاک غیرمنقول سبب بروز مشکلات متعدد از جمله عدم شناسایی مالکین و عدم اتمام طرح جامع حدنگار  و کلاهبرداری‌هایی شده و افزایش پرونده های حوزه املاک  را در پی دارد و در اقدام موثری که قوه قضاییه و  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارند، طرح کاداستر  در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاورین املاک تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و  پس از بررسی در مجلس به تصویب رسید ولی  به لحاظ عدم تایید نظر شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

ستایشی اظهار داشت: تاکنون ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری است تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده و نظر به نهایی شدن آن است. 

وی تاکید کرد: نظر قوه  قضاییه شفاف و روشن اعلام شده است بنابراین مدعی اصلی موضوع هستیم و  هرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کند، فصل الخطاب است.

وجوه سرویس مدارس تپسی به خانواده‌های منصرف از دریافت خدمات مسترد می‌شود 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام شرکت تپسی در سرویس مدارس گفت: مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری آرامیس دوشنبه ۱۷ مهر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دعوت شده است و در جلسه‌ای با دادستان تهران مقرر شده است وجه پرداختی والدینی که درخواست انصراف از خدمات داشتند، مسترد شود.

وی ادامه داد: برای ارائه خدمات مطابق برآوردها به یکهزار تاکسی مناسب نیاز است و مقرر شده است از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران این مهم انجام شود و این اقدام کار ساده‌ای نیست و باید نتیجه اقدامات به دادستانی تهران اعلام شود.

برخورد قوه قضاییه با اراذل و اوباش

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با  اراذل و اوباش و اینکه مجدد برخی از این افراد در دستگیری‌ها هستند و  اخیرا هم تصاویر هانی کرده در دستگیری اراذل و اوباش دیده شده است، گفت: عنوان اراذل و اوباش مجرمانه نیست. اقدام فراجا در دستگیری اراذل و اوباش، برخورد با مجرمان خشن است و با دستور مقامات ذی ربط آماده و محیای صدور دستورات قانونی لازم هستند.

وی ادامه داد: تاکید جدی قوه قضاییه این است که برخورد بدون مسامحه با مخلان نظم و امنیت عمومی صورت گیرد و قاطعیت در برخورد برای کسانی که مزاحم نوامیس مردم هستند، ساری و جاری باشد.

ستایشی افزود: قوه قضاییه اطمینان می‌دهد بدون مسامحه و با قاطعیت پرونده‌های این دسته از مجرمان را رسیدگی کند و برخورد قانونی و عبرت آموز داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اجازه نمی دهیم‌ محیط امن جامعه توسط این افراد ناامن شود و در این راستا،همکاری خوبی میان ضابطان خاص و عام و دستگاه قضایی وجود دارد.

لایحه صیانت از حقوق عامه در دست تهیه است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل‌های برخی مسئولان گفت: برای ترک فعل برخی مدیران، جرم انگاری شده و قوه قضاییه در حال تدوین لایحه ای برای صیانت از حقوق عامه است.‌ 

ستایشی ابراز امیدواری کرد، پس از تصویب هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به این مهم انجام می شود که البته ریاست قوه قضاییه دستورالعمل ترک فعل مدیران را پیش از این ابلاغ کرده است.

صدور بیش از ۱۱ هزار حکم قلع و قمع بنا در سال گذشته

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع زمین‌خواری گفت: تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار رأی قطعی اجرا نشده از سال‌های گذشته در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی وجود داشت که با اقدامات دادستان‌ها در سراسر کشور، همکاران قضایی ذی‌ربط و همچنین سازمان امور اراضی کشور این میزان به حدود هفت هزار رأی کاهش پیدا کرد.

وی افزود: مهم‌ترین دلایل در تاخیر اجرای آراء در حوزه اراضی عدم پیگیری موثر نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است همچنین فراهم نبودن تجهیزات و ادوات مورد نیاز به منظور قلع و قمع مستحدثات و وجود سکنه بی‌بضاعت در این مناطق است و تقاضای تاخیری که از ناحیه مراجع قانونی صورت می‌گیرد.

ستایشی گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات داشتیم و در این حوزه مهمترین راهکار پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز حسب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است. این موضوع از وظایف ماموران جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی است. اگر در مورد این اراضی سند صادر شود قطعاً از تعرض آنها جلوگیری می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مسائل حوزه قانون جامع حدنگار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون جامع حدنگار تکالیفی دارد و باید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، موقعیت و حدود همه املاک و اراضی داخل محدوده‌های مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع جنگل‌ها و دریاها را مشخص کند به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای در جغرافیای کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

ستایشی ادامه داد: در فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی به این موضوع تاکید شده است که وضعیت متر به متر اراضی باید مشخص شود همچنین ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام به اتمام صدور اسناد اراضی زراعی کشور تاکید کرد و گفت که سازمان ثبت اسناد عزم خود را جزم کند تا اراضی کشاورزی سنددار شود.

وی افزود: یکی از دستاوردهای ویژه حدنگاری، تعیین نوع کاربری اراضی است به طوری که در اراضی کشاورزی اسناد مالکیت با ذکر کاربری کشاورزی صادر می‌شوند. مالکان اراضی کشاورزی در صورت تغییر ملزم به دریافت مجوز هستند و هر شخصی بدون مجوز، تغییر کاربری دهد به لحاظ قانون مرتکب عمل مجرمانه شده و طی تشریفات قانونی و با طرح شکایت از ناحیه سازمان امور اراضی به مراجع قضایی صالح، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha