به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رسانههای پاکستانی، درحالی که این کشور برای اخراج پناهجویان غیرقانونی مقیم پاکستان ضرب الاجل تعیین کرده است بسیاری از احزاب سیاسی و گروههای مدنی در پاکستان خواستار تجدیدنظر دولت در این طرح هستند.
با این حال دولت پاکستان اعلام کرد که از تصمیم خود برای اخراج پناهندگان غیرقانونی عقب نشینی نمی کند لذا اتباعی به طور غیرقانونی در پاکستان حضور دارند برای اجتناب از هرگونه برخورد قانونی و قضایی پیش از نهم آبان باید از پاکستان خارج شوند.
رهبران جماعت اسلامی، جمعیت علمای اسلام و حزب ملی عوام پاکستان تجدید نظر در طرح سرکوب پناهجویان غیرقانونی را مطالبه کرده و خواستار خویشتنداری دولت پاکستان در قبال قشر ضعیف پناهجویان به ویژه اتباع افغانستانی شدند.
اسلامآباد با اعلام اولتیماتوم به پناهجویان غیرقانونی، گفت: آن دسته از پناهجویانی که ثبت رسمی دولت پاکستان نیستند و بدون مدارک معتبر در کشور مقیم هستند باید تا ۳۱ ماه اکتبر (۹ آبان) پاکستان را ترک کنند.
پاکستان با تعیین ضرب الاجل برای پناهجویان غیرقانونی که بیشتر آنان را اتباع افغانستانی تشکیل میدهند، اعلام کرد: از تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۳ به بعد با پناهجویان غیرقانونی هیچ مماشاتی نخواهد شد و ضمن اخراج آنان داراییهای این افراد نیز ضبط و مصادره میشود.
«انوار الحق کاکر» نخست وزیر دولت موقت پاکستان در تازهترین اظهارات خود درخصوص طرح ساماندهی پناهجویان در کشور از سیاست دولت برای اخراج مهاجران غیرقانونی و ایجاد یک سند واحد برای ورود و خروج افغانی ها به پاکستان دفاع کرد.
وی به صراحت افزود: پاکستان از طرح اخراج پناهجویان غیرقانونی عقب نشینی نخواهد کرد و تاکید دارد که این طرح هرگز علیه اتباع افغانستانی نیست بلکه پناهجویان غیرقانونی افغانستان می توانند پس از برگشت به کشور خود می توانند با فراهم کردن پروتکل های خاص به پاکستان سفر کنند.
براساس این گزارش، مجموعه اقداماتی که دولت پاکستان اخیرا آن را به اجرا گذاشته از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی، ایجاد سیاست جدید روادید برای اتباع افغانستانی و محدودیت در واردات افغانستان، در چارچوب تنش های کنونی بین اسلامآباد و هیات حاکمه موقف افغانستان دیده میشود.
سازمان عفو بینالملل و کمیسیون حقوق بشر پاکستان پیش تر از دولت اسلامآباد خواستند تا از هرگونه استفاده از گزینه زور و سرکوب برای اخراج پناهجویان افغانستانی اجتناب کند.
نظر شما