به گزارش روز یکشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمد گنجعلی‌زاده در حاشیه بازدید از روند بازسازی محور شهداد به نهبندان با حضور جمعی از مسئولان استانی، افزود: در صورت عدم رفع مشکلات موجود بر سر اجرای این پروژه، این مهم مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بهسازی و بازسازی بخش‌هایی از جاده شهداد به نهبندان که بر اثر سیل سال ۹۸، تخریب شده با توجه به عبور از میان کلوت های شهداد باید با حساسیت و دقت ویژه‌ای انجام شود تا ضمن حفظ قواعد مربوط به حفظ این آثار گردشگری ثبت شده جهانی، این پروژه در سریعترین زمان ممکن اجرا شود تا مردم از مزایای آن بهره مند شوند.
رییس دادگاه عمومی بخش شهداد بر لزوم توجه به قواعد میراث فرهنگی در بازسازی جاده شهداد به نهبندان تاکید کرد و گفت: این جاده از نظر اقتصادی، امنیتی و توسعه گردشگری نقش بسزایی برای استان های کرمان و سیستان و بلوچستان دارد واز این رو انتظار می رفت که براساس برنامه زمانبندی اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد پیمانکار این پروژه تاکنون براساس برنامه زمانبندی پیش نرفته و این پروژه با وجود اتمام مهلت پیش بینی شده برای اجرا، تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بیان کرد: تغییر مکرر در نقشه‌های اجرایی پروژه و تاخیر در اجرا از مواردی است که در این پروژه مشاهده می‌شود از این رو تیمی تخصصی از شورای فنی به همراه نمایندگان دیوان محاسبات، دستگاه قضایی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان از این پروژه بازدید کرده تا ضمن رفع مشکلات احتمالی، زمینه اجرای سریعتر این پروژه را فراهم کنند.
رییس دادگاه عمومی بخش شهداد، توسعه همراه با حفظ محیط زیست و جاذبه های گردشگری را یک اصل اساسی برشمرد و تاکید کرد: در بازسازی جاده شهداد به نهبندان تاکید بر این است که با توجه به مقتضیات منطقه و نوع بافت زمین به نوعی اقدام و از بروز مجدد این حوادث جلوگیری شود.
گنجعلی‌زاده تصریح کرد: دستگاه قضایی برمبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضاییه، همواره حامی و پشتیبان پروژه‌های توسعه‌ای قانونمند است و در این مسیر اجازه نخواهد داد که اقدامی خلاف قانون و مصالح عمومی مردم و جامعه صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی شهداد بخشی از تخلفات انجام شده در برداشت غیرمجاز از معادن شن و ماسه واقع در حریم کلوت‌های شهداد را مورد رصد و پیگیری قرار داده است، اظهارداشت: در این راستا بارها تذکرات شفاهی مربوطه به پیمانکار پروژه ارائه شده و با وجود تکرار اقدامات، مورد برخورد قرار گرفته است و البته در این راستا نیز با صدور مجازات های جایگزین حبس تلاش شده است که ضمن برخورد قضایی، پیمانکار به موارد اشتباه خود پی برده و به نحوی اقدام شود که دستگاه قضایی مانعی برای اجرای پروژه های توسعه ای نباشد.
رییس دادگاه عمومی بخش شهداد ضمن بیان اینکه قسمت عمده‌ای از بخش شهداد را کویر تشکیل می‌دهد و این امر اجرای پروژه‌های عمرانی را با دشواری بیشتری نسبت به سایر نقاط همراه می‌کند، تصریح کرد: ظرفیت‌های بالقوه گردشگری و تمدنی موجود در کنار مردم خونگرم این منطقه موجب می شود که انگیزه خدمت و تلاش در این نقطه با وجود تمامی دشواری‌ها ارتقا یابد و از اینرو دستگاه قضایی تلاش دارد در پرتوی تعامل قانونمند، زمینه توسعه هر چه بیشتر این منطقه را فراهم سازد.
نظر شما