نمایندگان مجلس با اخذ عوارض جاده‌ای از کامیون‌های بدون بارنامه موافقت نکردند

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس در حالی که دولت خواهان اخذ عوارض از تردد کامیون‌های بدون بارنامه از جاده‌های اصلی برای اصلاح و تعمیر این دسته از راه‌ها بود، با درخواست دولت موافقت نکرده و آنرا به کمیسیون ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان نشست نوبت عصر امروز یکشنبه ۲۳ مهر وارد رسیدگی به ماده ۵۹ زیرفصل «زیرساخت» از فصل ۱۲ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» شدند که در خصوص توسعه راه های شریانی، ترانزیتی و حمل و نقل جاده ای است.

پس از اظهار نظر نمایندگان موافق و مخالف در این زمینه، نیازی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت اظهار کرد: منظور از ابزارهای هو شمند، دوربین های جاده ای و جی پی اس های نصب شده بر روی خودروهاست؛ در دنیا این موضوع تجربه شده است.

وی افزود: در آیین نامه دولت، باید اولویت تردد در آزادراه ها و بزرگراه ها تعیین شود؛ عوارض دریافتی از خودروهای عبوری در چند بخش مصرف می شود که ایمن سازی و هوشمندسازی جاده ها بخشی از این مصارف است؛ جلوگیری از تصادفات جاده ای از مأموریت های مهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است؛ منابع این بند کمک می کند که مأموریت‌ها و اهداف با سرعت بیشتری پیگیری شود.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که مدیریت جلسه علنی نوبت عصر را بر عهده داشت، اعلام کرد که کمیسیون تلفیق باید ابهام های این بند را روشن کند از جمله اینکه از همه خودروها لازم است عوارض دریافت شود یا خیر؟

سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه مجلس تصریح کرد: در کشور ۲۷۹۳ کیلومتر آزادراه، ۱۹ هزار و ۸۹۴ کیلومتر بزرگراه، بیش از ۲۵ هزار کیلومتر راه اصلی، بیش از ۳۷ هزار کیلومتر راه فرعی و ۱۱۶ هزار کیلومتر راه روستایی است؛ منظور از این بند، راه های اصلی و شریانی به جز آزادراه و بزرگراه است؛ این در حالی است که ۴۴ درصد روسازی راه های اصلی که باعث نارضایتی مردم شده، تخریب بالا دارند که نیاز به بازسازی آنها به شدت دیده می شود. ۵ هزار هزار میلیارد تومان ارزش نگهداری این راه هاست ولی دولت با توجه به اینکه منابع اعتباری محدود دارد، درخواست شده تا از عبور خودروهای بدون بارنامه بر اساس پیمایش عوارض اخذ شود و به بخش تعمیر روسازی آسفالت جاده های اصلی اختصاص داده شود.

در نهایت این بند (صدر ماده ۵۹ و بند «الف» آن از لایحه برنامه هفتم توسعه) به رأی گذاشته شد که با وجود موافقت دولت، به تصویب نرسید و تنها ۴۱ رأی موافق در برابر ۱۳۵ رأی مخالف داشت.

سپس پیشنهاد حذف این بند از سوی احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح شد که به تصویب رسید. بند محذوف به شرح زیر است:

ماده ۵۹- به منظور توسعه زیرساخت های گذری (ترانزیتی) ایران، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه های شریانی تردد می کنند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن سازی و هوشمندسازی جاده های کشور شود.

در ادامه نمایندگان وارد رسیدگی به بند «ب» ماده ۵۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شدند که به موضوع بررسی و محاسبه میزان خسارت انواع کامیون ها به جاده ها و تعیین عوارض جاده ای خودروهای سنگین باری بر اساس میزان پیمایش و خسارات وارده از سوی این خودروهای سنگین می پردازد.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این بند، آن را شبیه بند محذوف قبلی (محاسبه عوارض جاده های اصلی بر اساس پیمایش خودروهای بدون بارنامه) دانست. حبیب‌الله ده‌مرده نماینده مردم زابل در مجلس با این بند موافقت کرد. مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس، در اخطار قانون اساسی، این بند را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی دانست.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: در ۲۳۰ هزار کیلومتر راه های اصلی، ۳۴ هزار کیلومتر راه شریانی است که به دلیل افزایش تناژ برخی خودروهای باری سنگین، در حال تخریب هستند؛ این راه ها اموال مردم است لذا هر خودرویی اضافه بار داشت، باید خسارت پرداخت کند؛ گلایه مردم در راه های اصلی، ناایمن بودن راه هاست؛ برای نگهداشت همین ۱۳ هزار کیلومتر راه شریانی، ۱۰ همت پول نیاز دارد؛ ضمن اینکه شورای عالی ترابری باید این خسارات را تعیین کند؛ راننده متخلفی که راه های دسترسی اتوبوس و سواری و آمبولانس را با هدف سودجویی تخریب و فرسوده کرده، باید خسارت پرداخت کند که مرجع تعیین آن، شورای عالی ترابری است؛ چرا باید هزینه تخریب راه ها را مردم بدهند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکر آیین نامه ای اظهار داشت: نباید اجازه دهیم هیچ کالا و خدماتی گران شود؛ راه و شهرسازی اگر توانایی دارد، قانون مسکن را رعایت کند؛ چرا می خواهد از جیب مردم برداشت کند؟

حجت الاسلام ذوالنوری نایب رئیس مجلس در پاسخ به حاجی دلیگانی اظهار کرد: این تذکر وارد نیست و اگر اعتراضی دارید، در رأی گیری خود نمایش دهید.

در نهایت با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه، بند «ب» ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید. با توجه به اینکه بند پیشنهاد حذف نداشت، به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد. متن بند ارجاعی به شرح زیر است:

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جاده ای است.

در ادامه، نمایندگان به بررسی بند «پ» ماده ۵۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند که به موضوع صدور بارنامه به حمل بار معادن و نیز تخصیص سوخت به ناوگان کامیونی حمل بار معادن شن و نمک بر اساس بارنامه صادره و میزان پیمایش آنها بود.

حجت الاسلام نصیرایی نماینده مردم طبس و حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر به عنوان مخالف و موافق این بند اظهار نظر کردند.

حجت الاسلام ذوالنوری در ادامه بیان کرد: در هنگام بررسی بند «ث» ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی در این خصوص که از سوی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس مطرح شده بود، به تصویب رسید همچنین ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه معتقد است بخشی از این بند در چاپ جا افتاده است لذا این بند به کمیسیون تلفیق برنامه برمی گردد.

متن بند ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه (بند «پ» ماده ۵۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه) به شرح زیر است:

پ- به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند.

تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است.

تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha