به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه - ۲۴ مهرماه - مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه وارد رسیدگی به بندهایی از ماده ۶۱ و نیز ماده ۶۲ این لایحه شدند که به حمل و نقل دریایی، گمرکات و نیز بانکرینگ اختصاص داشت.
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان رسیدگی به بند «ب» ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: ما با این حکم موافقیم و بر تصویب آن تأکید داریم.
وی ادامه داد: اگر معتقدیم که باید ترانزیت را تا ۳۰ میلیون تن در سال ارتقا دهیم باید لوازم آن را هم تأمین کنیم یکی از مشکلات فعلی در ترانزیت، تأخیر در تردد مرزها و بارگیری در بنادر است؛ سه نوبته و شبانه روزی کردن بنادر بزرگ و گمرکات به توسعه ترانزیت کمک می کند از این رو باید همه گذرگاه های مرزی را شبانه روزی کنیم.
در نهایت این بند (بند «ب» ماده ۶۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه) به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.
در ادامه نمایندگان درباره بند «پ» ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم بحث و بررسی کردند که با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید و به شرح زیر است:
پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی کردن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام کند.
در ادامه بیگی نژاد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با این ماده گفت: در قانون برنامه پنجم مسئولیت بانکرینگ به وزات نفت واگذار اما عملی نشد و در برنامه ششم نیز به دولت داده شد ولی باز هم اجرایی نشد در این برنامه آمده که وزارت نفت، نفت کوره تخصیص بدهد اما وزارت نفت فقط متولی تولید است نه بانکرینگ لذا درخواست می شود تا متولی بانکرینگ سازمان بنادر و دریانوردی باشد.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به عنوان موافق بند «الف» ماده ۶۲ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: ضرورت ایجاد ارزش افزوده در سواحل با استفاده از بانکرینگ و دیگر خدمات برای همه روشن است؛ درآمد بازار بانکرینگ و خدمات رسانی به کشتی ها در کشورهای حاشیه جنوبی حاشیه خلیج فارس بسیار بالاست ولی برای ما نزدیک به صفر بوده است.
وی افزود: می توانیم ظرفیت خدمات جانبی به کشتی ها به ویژه سوخت رسانی را توسعه دهیم بخشی از نیاز را در داخل تولید می کنیم که وزارت نفت، نفت کوره کم سولفور مکلف به تولید آن شده است؛ وزارت راه و شهرسازی در بند «ب» این ماده مکلف به تأمین زمین شده است و ما با این حکم موافقیم.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این بند گفت: ما با این حکم موافقیم و از اهمیت بالایی برخوردار است و از فرصت های ایجاد ارزش افزوده برای مناطق ساحلی کشور است، بازار بزرگی در خلیج فارس داریم برای تأمین سوخت و مایحتاج کشتی ها و نفتکش ها که به آن خدمات بانکرینگ گفته می شود، ما در این قسمت ضعیف عمل کرده ایم اما یک مانعی که تا کنون وجود داشته، عدم تأمین سوخت کم سولفور بوده است که در این حکم وزارت نفت را مکلف به اصلاح فرآیند پالایشگاه ها برای تغییر تولید نفت کوره به کمتر از نیم درصد سولفور کرده ایم.
وی ادامه داد: لذا وزارت نفت را مکلف به تأمین سوخت کم سولفور و وزارت راه را مکلف به تخصیص زمین کرده ایم هم اکنون هم سوخت غیر استاندارد ما به صورت قاچاق در اختیار کشتی ها قرار می گیرد که باید آن را ساماندهی کنیم تا بتوانیم سوخت کشور را با قیمت های منطقه ای بفروشیم؛ لذا به این حکم رأی دهید.
در ادامه مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: در این حکم سوخت کشتی های در حال تردد در خلیج فارس و دریای عمان را باید تأمین کنیم و به کشتی ها برسانیم در حال حاضر صادرات سوخت فسیلی داریم ولی به صورت عمده و خام؛ در دولت نهم تولید سوخت کم سولفور به ۷.۵ میلیون تن رسید اما در ادامه به ۱.۵ میلیون تن رسید در حال حاضر این بازار بانکرینگ در منطقه ۵۰ میلیون دلار بوده و یک بازار پر سود و ایجاد اشتغال برای منطقه است که امکان افزایش آن تا ۱۰ میلیون تن وجود دارد.
در ادامه صدر ماده ۶۲ و بند «الف» و تبصره این بند به رأی گذاشته شد که با موافقت دولت و کمیسیون به تصویب مجلس رسید و به شرح زیر است:
ماده -۶۲ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت رسانی سالانه حداقل ۵ میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال های اجرای برنامه صورت می گیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه ۲۵ درصد تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) و تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام کند.
تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی گوگرد، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ)، تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت های سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه اجرایی مورد نیاز را ظرف ۳ ماه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در ادامه در جریان بررسی بند «ب» ماده ۶۲ محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف ثبت نام کرد ولی تذکر آیین نامه ای داد که در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار کرد: آقای صباغیان شما مرتبا به عنوان مخالفت بند ثبت نام می کنید ولی خارج از موضوع تذکر می دهید.
سپس حجت الاسلام حسن نوروزی در مخالفت با این بند گفت: ما با واگذاری زمین به بخش خصوصی بدون هیچ ضابطه ای، مخالفیم و این عنوان برای ما مبهم است ولی نیاز به تبیین دارد.
حسین حاتمی در ادامه به عنوان موافق این بند (بند «ب» ماده ۶۲ لایحه برنامه) افزود: باید زیرساخت های مورد نیاز را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا اقتصاد دریامحور توسعه یابد و وزارت راه و شهرسازی را در راستای تکمیل اصل ماده مکلف به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای بانکرینگ کنیم.
قالیباف درباره این بند گفت: کمیسیون این نکته را نیز در نظر داشته باشد که واگذاری زمین بر اساس مقررات باشد؛ موضوع بخش خصوصی را به غیر دولتی تغییر دهیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بر اساس این بند اگر بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری باشد، باید زمین در اختیارش قرار گیرد؛ ضمن اینکه واگذاری زمین به معنی واگذاری حق بهره برداری زمین به بخش خصوصی و غیر دولتی است.
جبار کوچکی نژاد عضو مجمع نمایندگان مردم گیلان در مجلس در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۳ این قانون گفت: در این بند فقط از دریای عمان و خلیج فارس نام برده شده و اسمی از دریای خزر نیامده است که تبعیض محسوب می شود.
قالیباف در این باره گفت: موضوع بانکرینگ در دریای خزر در اولویت فعلی ما نیست و نوع کلاس کشتی های عبوری از دریای شمالی با آب های جنوبی کشور متفاوت است.
سپس با اعمال اصلاحاتی در متن، بند «ب» ماده ۶۲ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید و به شرح زیر است:
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره برداری زمین به بخش غیر دولتی برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) اقدام کند.
نظر شما