به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه ۲۴ مهر مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بند «پ» ماده ۶۵ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ذیل زیرفصل «شبکه ملی اطلاعات» از بخش های فصل ۱۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه با عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به ارائه نظرات موافق و مخالف خود پرداختند.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت و سپس علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در موافقت با این بند اظهار نظر کردند.
وزیر ارتباطات: کار توسعه شبکه فیبر نوری را با همکاری شهرداری‌ها آغاز کرده‌ایم
سپس عیسی زارع پور وزیر ارتباطات درباره این بند گفت: قرار شد ۲۰ میلیون لوکیشن در کشور دارای فیبر نوری شوند؛ این بند ۲ سال است در بودجه های سنواتی آمده است کار با همکاری شهرداری ها در حال پیشروی است ما هم‌اکنون با تعداد زیادی از شهرداری های کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرده ایم اما با این حکم، کار ناقص می شود و ادامه آن منوط به پذیرش شوراهای شهرها شده که ممکن است کار را متوقف کند.
وی افزود: درباره ایرادی هم که به استفاده از شبکه برق گرفته شد باید بگویم قرار است شبکه فیبر نوری را از روی تیر چراغ برق رد می کنیم و هیچ کاری به بخش نرم افزاری شبکه برق نداریم و فقط می خواهیم از زیرساخت آن برای عبور فیبر نوری استفاده کنیم؛ الان در ایلام دقیقا چسبیده به تیر برق، تیر فیبر نوری نصب شده که سبب می شود مردم بگویند اینها مگر یک دولت نیستند که با هم ناهماهنگند؟ لذا با این بند می خواهیم از زیرساخت شبکه برق استفاده کنیم.
در ادامه بند «پ» ماده ۶۵ لایحه برنامه به همراه دو تبصره آن به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید به شرح زیر است:
پ- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱. تعرفه های این بند ظرف ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ۲. هزینه مربوط به شهرداری ها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حساب های فی‌مابین اعمال شود.
سپس نمایندگان مجلس به بررسی بند الحاقی یک ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم پرداختند؛ قالیباف در این باره گفت: در این بند الحاقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تبدیل به قانون می کنیم.
در ادامه نمایندگان به بند الحاقی یک و تبصره آن رأی دادند که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۱. شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، آیین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف ۴ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر ۶ ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.
پس از اتمام رأی گیری بند الحاقی یک ماده ۶۵ لایحه برنامه، قالیباف رئیس مجلس گفت: بندهای الحاقی ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ دقیقا مصوبات شورای عالی فضای مجازی است که قابل طرح نخواهد بود و به بررسی ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم ذیل فصل اقتصاد رقومی (دیجیتال) خواهیم پرداخت.
قالیباف سالگرد حمله دژخیمان رژیم سابق به مسجد جامع کرمان را تسلیت گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس گفت: امروز سالگرد حمله دژخیمان در سال ۱۳۵۷ به مسجد جامع کرمان است که این روز را به مردم کرمان تسلیت و تعزیت می گوییم.
نظر شما