نسل‌کشی ترجمه ناقصی از ژنوساید(Jenocide) به معنای «نسل زدایی» به خودی خود یکی از جرایم مهم علیه اشخاص در حقوق کیفری و قوانین داخلی کشورها محسوب می‌شود؛ با این حال وقتی کشتن تعداد زیادی از انسان‌ها با هدف محو و نابودسازی کامل آنها ارتکاب یابد به دلیل اهمیت فوق‌العاده و پیامدهای سهمگین در عرصه فراملی مورد توجه قرار می‌گیرد. از همین رو است که ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که دادگاهی دائمی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی است و از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد، نسل‌کشی را در کنار جنایت علیه بشریت، تجاوز و جنایت جنگی به عنوان یکی از چهار جنایت مهم بین المللی قرار داده و در ماده ۶ آن را چنین تعریف کرد:
«ماده ۶ - نسل کشی: منظور از نسل‌کشی در این اساسنامه، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابد: قتل اعضای یک گروه، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر»
مروری گذرا بر گزارش‌های موجود در مورد عملکرد و اظهارات مقامات این رژیم مبنی بر:
پیگیری هدف خشکاندن ریشه مردم غزه
برداشتن هرگونه محدودیت و خط قرمز در کشتار و ویرانی مردم غزه
عدم رحم به زنان و کودکان و سالخوردگان و افراد غیرنظامی و بیگناه
بکارگیری سلاح‌های غیرمتعارف و کشتار جمعی
محروم کردن اهالی این منطقه از بدیهی‌ترین نیازهای زندگی مانند آب و برق و بهداشت
حمله به مراکز درمانی و نیروهای امدادرسان که منجر به قتل و کشتار هزاران بیگناه شده، به روشنی این حقیقت را برای هر انسان بی‌طرفی اثبات می‌کند.
آیا دیوان بین المللی کیفری می‌تواند به این جنایات رسیدگی کند؟
در اینکه جرایم یاد شده در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است تردیدی نیست؛ در این هم تردیدی نیست که به موجب اصلی در حقوق عرفی جنایات بین المللی، مشمول «صلاحیت جهانی» هستند و هر یک از دولت‌ها می‌توانند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۱۳ به این جنایات رسیدگی کنند و ورود دیوان برای رسیدگی به این جنایات از باب اعمال «صلاحیت تکمیلی» است؛ به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است.
با این حال اعمال صلاحیت دیوان و هر دولت دیگری نسبت به مرتکبان جنایات بین المللی تابع شرایطی است که در ماده ۱۳ اساسنامه دیوان مشخص شده است:
«ماده ۱۳ - اعمال صلاحیت دیوان می‌تواند مطابق مقررات این اساسنامه صلاحیت خود را نسبت به جنایات مذکور در ماده ۵ اعمال کند، چنانچه: یک دولت عضو وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر می‌رسد ارتکاب یافته است، به موجب ماده ۱۴ به دادستان ارجاع کند. شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر می‌رسد ارتکاب یافته است، به موجب فصل ۷ منشور ملل متحد به دادستان ارجاع کند. دادستان تحقیقاتی را به موجب ماده ۱۵ در مورد آن جنایت شروع کرده باشد.»
طبق این ماده برای اعمال صلاحیت و رسیدگی به جنایات واقع شده منوط به یکی از دو شرط زیر است:
یا دولتی که جنایت در قلمرو آن واقع شده که عضو دیوان باشد یا این که شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به یک جنایت را به دیوان ارجاع کند.
از آنجا که رژیم منحوس و شیطانی صهیونیست با قصد ارتکاب جنایات بین‌المللی، عضویت در دیوان را زمینه ساز تمکین و تسلیم به رسیدگی به جنایاتش در دیوان می‌دانست در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۹۸ که اساسنامه دیوان در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم به رأی گذاشته شد در کنار آمریکا و پنج کشور دیگر به اصل اساسنامه رأی مخالف داد، و تاکنون هم از امضای این اساسنامه خودداری کرده است؛ بنابراین تنها در صورت تصویب و ارجاع شورای امنیت امکان رسیدگی به این جنایات در دیوان فراهم می‌شود.
اما با وجود دولت جنایتکار و تروریست آمریکا به عنوان مهمترین حامی رژیم صهیونیست در دنیا و حق وتوی این دولت در شورای امنیت، در عمل رسیدگی به این جنایات در دیوان با ارجاع شورای امنیت نیز هرگز محقق نخواهد شد!
چه باید کرد؟
بر اساس حقوق بین‌الملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، اقداماتی را برای توقف جنایات رژیم صهیونیست و تنبیه آن اعمال کند.
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت‌های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبهی غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری کند. سپس در صورت نیاز، می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسیمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم‌چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر گیرد و همه دولت‌های عضو سازمان موظف هستند آنها را اجرا کنند.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدیدکننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده کند.
سوگمندانه باید بگوییم که با وجود دولت جنایتکار آمریکا که دارای حق وتو در این شورا به عنوان عضو دائم است، این سازوکار نیز برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین سودی نخواهد داشت؛ بنابراین در حال حاضر با لحاظ قوانین بین المللی، استفاده از دفاع مشروع و مقابله به مثل با رژیم جنایتکاری مثل رژیم صهیونیست، تنها راه فراروی اشخاصی است که قربانی این جنایات واقع می‌شوند.
حمایت مادی و معنوی از این مردم برای اعمال حق مقابله به مثل وظیفه فوری همه ملت‌ها و دولت‌های آزاده جهان است.
--------------------------
* عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام
نظر شما