به گزارش ایرنا، قلعه مارکوه در ۶ کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع شده است. باستان‌شناسان براساس کاوش‌هایی که سال ۱۳۸۲ در این قلعه انجام دادند، کاربرد آن را یک "دژ استراتژیک" در منطقه ارزیابی کردند و معتقد هستند که قدمت آن نیز به دوره اسلامی و به احتمال قرن سوم هجری قمری باز می‌گردد. این قلعه سال ۱۳۷۹ با شماره ۳۴۸۴ به‌عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
دژی نظامی در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و بر فراز کوهی با همین نام که همگان را به تماشای چشم‌اندازی حیرت‌انگیز و پهنه وسیعی از دریا، سرسبزی زمین‌های چای و شالی و کوه‌های اطراف دعوت می‌کند. وقتی بر فراز این قلعه می‌ایستید به‌راحتی می‌توانید از شمال تا خط دریا، از شرق تا تنکابن، از غرب تا رامسر و از جنوب کوه‌های البرز را تحت نظر بگیرید. برای رسیدن به قلعه باید از ۳۲۰ پله مارپیچ که در میان دالانی پوشیده از درختان جنگلی قرار گرفته عبور کنید، مسیری که به نوعی طبیعت‌گردی در دل تاریخ است. گاهی حضور پرتعداد بازدیدکننده‌ها باعث می‌شود که در مسیر پیمایش به قلعه ترافیکِ انسانی پرحجمی ایجاد و رفت‌وآمد به قلعه سخت شود. این بافت طبیعی و تاریخی با وجود شگفتی‌های بسیار به‌جای آنکه مانند همتای خود، قلعه رودخان گیلان فرصتی برای درآمدزایی اقتصادی و نفع جامعه محلی باشد سالیان است که روی خط ممتدی از غفلت و وعده وعیدها درجا می‌زند. بسیاری از اهالی کتالم و سادات‌شهر از اینکه قلعه‌ای با این قدمت و شگفتی در شهر آنها قرار دارد خوشحال، اما از اینکه برنامه عملی مشخصی در جهت تحول اقتصادی این ظرفیت طبیعی و تاریخی اجرایی نمی‌شود ناراحت هستند.
آنچه باید می‌شد و نشد
میراث فرهنگی مانند دیگر بناهای تاریخی کشور، وظیفه حفاظت و نظارت بر بافت‌های تاریخی را بر عهده دارد به همین دلیل بهره‌برداری از قلعه مارکوه طی یک قرارداد ۱۰ ساله که در حال حاضر ۲ سال از اعتبار آن باقی مانده به شهرداری کتالم و سادات‌شهر واگذار شد و بر اساس هماهنگی که با این نهاد صورت گرفت مقرر شد که پیرامون این قلعه فضای رفاهی و تفریحی، از سوی شهرداری ایجاد شود، اما با وجود اینکه ساماندهی و بهره‌مندی از این ظرفیت مطالبه دیرینه مردم منطقه بوده اقدامی از سوی شهرداری صورت نگرفت.
نارضایتی‌ها پیرامون ساماندهی نشدن قلعه تا جایی پیش رفت که سبب شد پس از سفر رییس جمهور به مازندران و حضور عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در شهرستان رامسر اعتباری برای این قلعه در نظر گرفته شود. همچنین طی بازدیدی که سعید اوحدی معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری شهریور سال گذشته از این قلعه تاریخی داشت اعلام کرد که ظرف یک ماه آینده طرح بهره‌برداری از فضای پیرامونی قلعه باستانی مارکوه شهرستان رامسر تهیه و عملیاتی می‌شود تا بهره‌وری از ظرفیت و امکانات این بافت تاریخی محقق و رضایت مردم فراهم شود، این درحالی است که تا به امروز نه اعتبار سفر ریاست‌جمهوری تخصیص یافته و نه برنامه گفته شده عملیاتی شده است.
غفلت متولیان ازگنجِ قلعه مارکوه
شهروندان رامسری و کتالمی از این گله دارند قلعه‌ای تاریخی که می‌تواند ظرفیتِ بی‌بدیل جذب گردشگری پایدار برای منطقه باشد چرا مدت‌ها به حال خود رها شده است. در همین ارتباط یک شهروند کتالمی به خبرنگار ایرنا می‌گوید: قلعه مارکوه در تمام طول سال مملو ازبازدیدکننده است، اما این حجم از استقبال هم باعث نشده که متولیان این بافت تاریخی به فکر درآمدزایی پایدار از این مجموعه باشند.
علی اعتمادی می‌گوید: در شرایطی که بافت‌های تاریخی در تمام دنیا یک فرصت اقتصادی بی‌بدیل محسوب می‌شوند و به راحتی اقتصاد جامعه محلی را متحول می‌کنند این بافت تاریخی به دلیل بی‌توجهی متولیان هیچ سودی برای جامعه محلی به همراه ندارد.
یک شهروند رامسری می‌گوید: اغلب مدیران شهری، بافت‌های تاریخی را به واسطه محدودیتی که در ساخت‌وسازها و درآمدهای شهرداری ایجاد می‌کنند مزاحم می‌دانند. نمونه مشخص آن ساخت برجی پرحاشیه در فضای پیرامونی این قلعه تاریخی که موجی از نارضایتی جامعه محلی را در پی داشته است. به گفته مهدی علی‌پور اکثر کشورهای دنیا بافت‌های تاریخی را عامل توسعه پایدار گردشگری می‌دانند و بافت‌ها را به محلی برای درآمدزایی تبدیل کرده‌اند، این درحالی است که قلعه‌ای با این قدمت به حال خود رها شده است.
ناهماهنگی متولیان، متهم ردیف اول عقب‌ماندگی مارکوه
بخشی از محوطه پیرامونی قلعه مارکوه متعلق به منابع طبیعی است و گویا کتابچه طرحی هم برای بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری آماده کرده است، حفاظت و نظارت بر قلعه و حرایم آن بر عهده میراث فرهنگی و تمام آن در اجاره شهرداری کتالم و سادات‌شهر است. به نظر می‌رسد چنانچه این سه ضلع تعاملی خوبی با هم داشتند و به قلعه به چشم ثروتی پایدار نگاه می‌کردند به این نقطه از درماندگی و نابسامانی نرسیده بود. آن هم در شرایطی که دستِ میراث فرهنگی از دریافت اعتبار و از سرگیری کاوش‌های باستانی و تبدیل مارکوه به یک سایت تاریخی کوتاه است و در مقابل نیز هزینه و بهره‌برداری از چنین فضایی با رویکرد مدیران شهری این سال‌های کتالم و سادات‌شهر فاصله معناداری دارد.
یک کارشناس میراث فرهنگی در وهله نخست، ناهماهنگی میان نهادهای متولی را عامل عقب‌ماندگی و عدم درآمدزایی اقتصادی این بافت تاریخی عنوان می‌کند.
محمد قاسم کفاشی می‌گوید: معتقدم چنانچه در مدیریت شهری منطقه اراده لازم برای بهره‌وری اقتصادی این محوطه تاریخی وجود داشته باشد قلعه مارکوه بهترین ظرفیت ممکن برای درآمدزایی پایدار منطقه محسوب می‌شود.
محمدقاسم کفاشی با توضیح اینکه درآمدزایی از محوطه‌های تاریخی نظیر بلیط فروشی مشروط به تامین زیرساخت و ارایه خدمات به بازدیدکنندگان اعم از سرویس بهداشتی، راهنمای گردشگران، نورپردازی، پارکینگ و فضا برای استراحت است، می‌گوید: تمامی این فعالیت‌ها از یک سو اشتغال‌زا و از سوی دیگر برای شهر درآمد اقتصادی به همراه دارد.
اعتبار ریاست جمهوری چه شد؟
وضعیت نابسامان قلعه مارکوه همیشه بحث افکارعمومی رامسر بوده، حتی اهمیت این موضوع را می‌توان در وعده‌های نمایندگان مردم در پارلمان شهری هم جست‌وجو کرد. به همین دلیل هم پس از سفر رییس‌جمهور به مازندران و حضور ضرغامی در شهرستان رامسر اعتباری برای این قلعه هم در نظر گرفته شد. اگرچه این اعتبار برای ساماندهی قلعه به تصویب رسید اما پس از گذشت حدود ۲ سال هنوز تخصیص نیافته است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رامسر از سرنوشت اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی سفر ریاست جمهوری برای این قلعه باستانی می‌گوید: این اعتبار هنوز تخصیص داده نشده اما به دلیل اینکه مهلت تخصیص آن تا پایان سال ۱۴۰۲ میبایست تعیین تکلیف شود و پیگیری آن نیز بر عهده فرمانداری و اداره کل استان است.
نادر سحرخیز می‌افزاید: قلعه مارکوه یک موزه تاریخی و فرهنگی است و اعتباری هم که برای آن در نظر گرفته شده تابع ضوابط خاص میراث فرهنگی هزینه می‌شود. بنابراین قرار نیست در این مکان امکانات مدرن نظیر تله‌کابین، بالابر و تاسیسات امروزی ایجاد شود. یک سایت تاریخی که میبایست امکاناتی نظیر دسترسی امن، فضاهای خدماتی، نورپردازی، مرمت دیواره‌ها، تعریف و مطالعات آن انجام شود.
سحرخیز با اشاره به ضعف مدیریت شهری در بهره‌برداری و درآمدزایی از فرصت‌های این بافت تاریخی برای جامعه محلی می‌گوید: این محوطه تاریخی به همراه فضای پیرامونی آن به مدت ده سال به شهرداری کتالم و سادات‌شهر واگذار شده که در حال حاضر ۲ سال از زمان این قرارداد باقی مانده است. اما طی این مدت هیچ اقدامی از سوی شهرداری برای ساماندهی و بهره‌برداری از این منطقه انجام نشده است.
به گفته سحرخیز ایجاد سازه‌های موقت برای فروشگاه‌های صنایع دستی، رستوران و کافه و فضاهای تفریحی از جمله اقداماتی است که در حاشیه محوطه‌های تاریخی مرسوم است و درآمدزایی به دنبال دارد. نمونه مشخص درآمدزایی از محوطه‌های تاریخی موزه شهدای رامسر، قلعه رودخانه و یا قلعه در گیلان است.
نبود ابتکار عمل شهرداری، حلقه مفقوده درآمدزایی
اگرچه مسئولیت معنوی و سازمانی میراث فرهنگی حفظ، مرمت و بازسازی آثار تاریخی است، این نهاد به دلیل بسیاری از محدودیت‌ها از جمله کمبود اعتبارهای ملی دست‌به گریبان است و به همین دلیل کارشناسان معتقدند در بسیاری از شهرهای دارای بافت تاریخی، معمولا این شهرداری‌ها هستند که ابتکار عمل را در دست می‌گیرند و از این فرصت برای درآمدزایی پایدار و اشتغال‌زایی استفاده می‌کنند.
یک عضو شورای اسلامی شهر کتالم و سادات‌شهر با توضیح اینکه متولی بخش تاریخی قلعه‌ی مارکوه میراث فرهنگی و متولی فضای پیرامونی آن منابع طبیعی است، می‌گوید: شهرداری درحالی این محوطه را اجاره کرده که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از این محوطه از یدِ منابع طبیعی خارج و در اختیار اشخاص قرار گرفته، بنابراین شهرداری عملا با محدودیت فضا برای سرمایه‌گذاری مواجه شده است.
فرشته شفقت در ادامه تعلل در ابلاغ کتابچه طرح مصوب از سوی منابع طبیعی و میراث فرهنگی را عامل عدم بهره‌برداری از این ظرفیت تاریخی از سوی شهرداری معرفی می‌کند و می‌گوید: از طرف دیگر با توجه به تغییرات اعمال شده در عرصه منابع طبیعی، شهرداری حتی برای جانمایی یک کانکس هم به کتابچه طرح جدید نیاز دارد، بنابراین تا زمانیکه این طرح بر اساس تغییرات جدید تصویب و به شهرداری ابلاغ نشود عملا این نهاد مجاز به بهره‌برداری از فضایی که اجاره کرده است، نیست.
به گفته او مدیریت شهری برای ایجاد فضاهای تفرجگاهی میبایست این محدوده را در قالب مزایده به سرمایه‌گذار واگذار کند، اما این درحالی است که ضوابط میراث فرهنگی و منابع طبیعی نظیر ساخت‌وسازههای همگون با طبیعت همچنین محدودیت فضای ایجاد شده باعث شده سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
شفقت می‌افزاید: با این وجود شهرداری طی سال‌های اخیر محدوده اجاره شده را فنس‌کشی و مسیر دسترسی را آسفالت کرده است. ضمن اینکه برای جانمایی کانکس‌هایی به منظور استفاده به‌عنوان سرویس بهداشتی، نمازخانه و نگهبانی، در انتظار جواب استعلام منابع طبیعی هستیم.
تجربه دنیا ثابت کرده بافت‌های تاریخی بهترین فرصت برای درآمدزایی و بهره‌وری اقتصادی هستند، اما این تفاوت در رویکردها است که سبب می‌شود اثری در نقطه‌ای از دنیا به جاذبه گردشگری با بازدید میلیونی تبدیل شود و در نقطه‌ای دیگر جاذبه‌ای نظیر قلعه مارکوه با وجود ظرفیت‌های شگفت‌انگیز تبدیل شود به نقطه‌ای متروک و به حال خود رها شده در دل تاریخ.
نظر شما