سازوکار تنوع بخشی به مدل‌های مهدهای کودک‌ در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (الف) ماده (۸۱) به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (الف) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع بخشی به مدل‌های مهدکودک (از جمله مهدهای خانگی) خانه‌های مادر- کودک، کودکستان‌های وابسته‌ به نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی (سازمانی) ) با رعایت ماهیت غیردولتی‌ آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی و با رعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه کرده و ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.

همچنین ماده (ب) به دلیل ابهام و طبق نظر رییس مجلس شورای اسلامی برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق بند (ب) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- پوشش بیمه‌ای پایه حمایت‌های لازم در مورد روش های علمی حفظ جنین، تخمک و رحم جایگزین و همچنین درمان‌های ناباروری با پوشش کامل بیمه‌های پایه و تکمیلی در تمام فرایند درمان برای زوج‌های نابارور ایجاد شود. همچنین امکان نگهداری تخمک زنان مجرد به بالای ۳۰ سال فراهم شود.

۱- نسبت به ایجاد سازوکار تشویقی برای شبکه بهداشت یاران به ازای تولد فرزندان بیشتر را تهیه و از سال اول برنامه اجرایی کند.

۲- در ارزیابی و امتیازدهی به پزشکان متخصص زنان جهت کسب امتیاز پروانه مطب در کلان‌ شهرها و اعتباربخشی مراکز بهداشتی - درمانی، تعداد مراقبت از مادران دارای رتبه بارداری سه و بالاتر را لحاظ کنند.

پ- دولت مکلف است در اجرای جامع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق ستاد ملی جمعیت و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدامات حمایتی و راهبردهای لازم را مبتنی بر اطلس جمعیتی جهت رشد سالانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد. نرخ باروری کل با حداقل متوسط رشد سالانه ۹ درصد به حداقل نرخ باروری ۲.۵ درصد فرزند در پایان این برنامه خواهد رسید.

تبصره -۱ ستاد ملی جمعیت با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است نسبت به فعال کردن سامانه رصد و پایش اطلس جمعیتی، تحولات شاخص‌های نگرشی و رفتاری حوزه جمعیت و فرزندآوری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شش ماهه اول برنامه اقدام کند.

تبصره -۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های بیمه گر و از طریق صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج مکلف است، طرح بیمه‌ای حمایت از نوزادانی که مبتلا به بیماری و ناهنجاری‌های بدو تولد هستند را اجرایی کند.

پیش از رای گیری علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در مخالفت با بند (الف) گفت: بند الف با اصل ۸۵ مغایر بوده و از طرفی برخی از موارد مغفول مانده است. به عنوان نمونه برخی از مهدهای کودک‌ در این بخش تعیین تکلیف نشدند و به نظر می‌رسد برخی از موارد از قلم افتادند.

محمدوحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز در موافقت با بند (الف) گفت: در سند ابلاغی رهبر معظم انقلاب، وظیفه نهاد تعلیم و تربیت کودک به وزارت آموزش و پرورش و سازمان تعلیم و تربیت کودک سپرده و بند (الف) در همین راستا تعریف شده است.