تکالیف دستگاه‌ها برای ارتقای سلامت اجتماعی تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای(الف) و (ب) ماده (۸۵) به تصویب نمایندگان رسید و بند (پ) همین ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس ماده (۸۵) که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:

الف- سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است.

دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.

تبصره - دستگاه‌های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمع‌بندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین طبق بند (ب) ماده ۸۵ لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:

پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری

بند (پ) ماده ۸۵ برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن «تهیه و اعمال ملاحظات پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای در سطوح ملی و محلی با تأیید وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به ویژه برای صدور مجوز به طرحهای موضوع ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).