به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت سیزدهم با درک صحیح و اصولی و با هدف ایجاد تحول اساسی، سند توسعه تعاون را که ۱۲ سال مغفول مانده بود، احیا و ابلاغ کرد و در ادامه با سیاست‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات، به باور صاحبنظران اکنون شاهد رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور هستیم.
سند توسعه بخش تعاون از ابتدای سال ۹۲ به علت غفلت و بی‌توجهی دولت‌های گذشته عملیاتی و اجرا نشده بود، اما در دولت مردمی سیزدهم مورد توجه اساسی قرار گرفت و دولت آیت الله رئیسی این سند را اصلاح و در فروردین ماه امسال نیز آن را به تصویب رساند که در پی آن ۸۰ احکام اجرایی به دستگاه‌ها ابلاغ که در نهایت باعث شکوفایی و توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور خواهد شد.
دولت سیزدهم با تاکید بر ارتقای سهم تعاون در اقتصاد کشور، بر اساس سند توسعه بخش تعاون، سالانه باید ۲ درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی افزایش پیدا کند و یکی از مهم‌ترین اهداف این سند، جذب ۴۵ درصدی سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل ۱۵ درصد حجم نقدینگی در طرح‌ها و پروژه‌های بومی و ملی تعاونی‌ها است.
بخش تعاون یکی از سه بخش دولتی و خصوصی کشورمان طبق قانون است که منجر به توسعه اقتصادی می‌شود، ضمن اینکه در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع تعاون تاکید ویژه‌ای شده است. اکنون سهم تعاون در اقتصاد حدود هفت تا هشت درصد است که تا رسیدن با ۲۵ درصد فاصله زیادی وجود دارد و دولت سیزدهم درصدد است تا با ارائه برنامه‌ها و اقداماتی در سطح کلان این فاصله را کم کند تا تعاون به جایگاه حقیقی خود دست یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش تعاون برنامه‌های مختلفی را برای احیای تعاونی‌ها به عنوان اقتصاد مردمی در نظر گرفته است. فعالیت‌های اقتصادی در قالب تعاونی‌ها نه تنها منجر به ارتقای تولیدات و خدمات در عرصه‌های مختلف می‌شود بلکه به اشتغالزایی نیز در سطح بالایی کمک می‌کند.
ثبت بیش از چهار هزار تعاونی جدید در دولت سیزدهم
بر اساس آخرین گزارش از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم چهار هزار و ۲۹۳ تعاونی جدید با عضویت ۱۵۲ هزار و ۴۱۷ نفر ایجاد شد که منجر به اشتغال ۱۰۳ هزار و ۵۳۲ نفر شد و در همین مدت ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلان نیز ۳.۵ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا، ۲ هزار و ۵۷۵ تعاونی جدید در قالب تعاونی تولیدی با ایجاد ۴۹ هزار و ۲۹۹ فرصت شغلی و ۹۰۹ مورد تعاونی توزیعی با ایجاد ۴۲ هزار و ۱۹۱ فرصت شغلی تشکیل شد. همچنین یکهزار و ۲۳ مورد تعاونی خدماتی با اشتغال ۲۷ هزار و ۷۹۹ مورد در دولت سیزدهم ثبت شد.
تشکیل ۸۸۲ تعاونی زنان در دولت سیزدهم
داده‌های آماری نشان می‌دهد حدود ۲۴۳ هزار تعاونی در کشورمان به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۰۱ هزار تعاونی فعال و بقیه راکد هستند که دولت سیزدهم در این راستا یکهزار تعوانی نیمه فعال کشور را شناسایی کرد، این تعاونی‌ها در سه دسته عارضه‌یابی شده و مشکلات ۷۳۶ تعاونی شناسایی شده و زیر نظر ستاد طرح احیا بررسی می‌شود.
در زمان فعالیت دولت مردمی سیزدهم تاکنون ۸۸۲ تعاونی زنان با بیش از هشت هزار عضو در سطح کشور تشکیل و راه انداری که این میزان نسبت به دولت گذشته رشد هفت درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اکنون بیش از ۱۰ هزار تعاونی زنان در کشور مشغول فعالیتند که سهم ۱۰ درصدی از مجموع تعاونی‌های تشکیل شده را به خود اختصاص داده اند.
دولت سیزدهم با تسهیل‌گری و رصد وضعیت تعاونی‌ها، به دنبال رفع موانع و حل مشکلات تعاونی‌ها است و اختصاص ۱۱۵ هزار میلیارد ریال ردیف اعتباری برای توسعه تعاونی‌های فراگیر یکی از مهم‌ترین اقدامات این دولت در توسعه تعاونی‌ها است.
در همین راستا نیز سال گذشته برای نخستین بار در دولت سیزدهم خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد ریالی به تعاونی‌ها اختصاص یافت همچنین در سال ۱۴۰۱، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ۲۴ بانک در سال گذشته به تعاونی‌ها پرداخت شد که این منابع منجر به ایجاد اشتغال و ارتقای تولید در کشور شد.
امسال نیز پرداخت تسهیلات از خط اعتباری ۳۰ هزار میلیارد ریال کلید خورده است و در کنار این تسهیلات، طبق مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اشتغال مقرر شده تا ۲۵ درصد کلیه تسهیلات به تعاونی‌ها، اختصاص یابد.
خصوصی سازی یکی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاست‌های کلی مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی با تاکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستور کار قرارگرفته است.
پیامدهایی چون رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، انباشت سرمایه‌های کوچک تبدیل به سرمایه‌های متوسط و کلان؛ ازجمله مزایای توسعه تعاونی‌ها بشمار می‌آیند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در هفت ماه گذشته، مشارکت مردمی بخش تعاون، رشد هشت برابری داشت اما این شاخص در بازه زمانی یک ساله از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور سالجاری، ۱۰.۷ برابر شده و در بازه ۲ ساله اخیر، رشد ۱۳.۳ برابری داشته است.
به باورد کارشناسان اقتصادی اینکه در دو سال سپری شده از دولت سیزدهم، مشارکت مردم در بخش تعاون از ۳.۳ همت یا حتی کمتر با رشد ۱۳.۳ برابری به ۴۴ همت رسیده، یک نقطه اوج مثبت در بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در قالب بخش مشارکتی تعاون است.
افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور رویکرد اصلی دولت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با عنوان اینکه با ابلاغ سند توسعه بخش تعاون، دولت سیزدهم گام بزرگی را برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور برداشته است، اظهار کرد: به منظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم سند توسعه بخش تعاون و ارائه مجموعه راهکارها مسیر نیل به این هدف مهم را تسهیل کرد.
علی باقری از تشکیل شورای هماهنگی تعاون با هدف اجرای هر چه مطلوبتر سند توسعه بخش تعاون در مازندران خبر داد و از استاندار، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان بانک ها، تعاونگران و همچنین مدیرکل تعاون بعنوان اعضای شورای هماهنگی تعاون استان نام برد و گفت: این اعضا اجرای طرح سند توسعه بخش تعاون را پیگیری خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در مازندران، امکان تاثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تاکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب و کار و اقدامات مولد است.
وی ادامه داد: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون بدرستی دیده شده است.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی مرتبط با این سند باید نسبت به عملیاتی کردن این طرح اهتمام بیشتری داشته باشند، گفت: تکالیف دستگاه‌های مختلف در راستای تحقق این سهم از اقتصاد در قالب این سند مشخص شده و چگونگی اموراتی که دستگاه‌ها در ارتقای سهم بخش تعاون عهده‌دار آن هستند، در این سند نیز بدرستی مورد تاکید قرار گرفته است.
باقری با اشاره به فعال بودن حدود هشت هزار تعاونی در مازندران، بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش تعاون امیدواریم با تلاش بی وقفه شورای هماهنگی بخش تعاون و اعضای آن بتوانیم در راستای توسعه این بخش مهم گام های مثبت و بزرگی برداریم.
افزایش بی سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در مازندران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اذعان داشت: در دولت سیزدهم شاهد افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در این استان بوده‌ایم بگونه ای که با هدف توسعه روستایی و توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش درآمد روستاییان در سال گذشته ۵۴ تعاونی و در سال جاری نیز تاکنون ۱۶ تعاونی روستایی راه‌اندازی شده است.
باقری تصریح کرد: در دولت سیزدهم با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و بنیادهای برکت و علوی و ۷۰ تعاونی روستایی و توسعه روستایی با بیش از یکهزار و ۴۰۰ نفر عضو در راستای گسترش سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در مناطق محروم و روستایی در این استلن تشکیل شده است که در این بخش شاهد رشد ۷۰ برابری نسبت به گذشته هستیم.
تداوم کاهش نرخ بیکاری در مازندران
بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفت، نرخ بیکاری در مازندران با حفظ روند کاهشی، به ۶.۴ درصد رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه این میزان کاهش از لحاظ نرخ کشوری پایین‌تر و نسبت به تابستان سال گذشته و بهار امسال نیز روند کاهشی داشته است، اظهار داشت: طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در مازندران از ۷.۷ درصد تابستان سال ۱۴۰۱ به ۶.۴ درصد در تابستان امسال رسید که کاهش ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
باقری با اعلام اینکه نسبت اشتغال در مازندران نیز از ۴۱.۲ درصد تابستان سال گذشته به ۴۳.۱ درصد در تابستان امسال افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال گذشته در این استان ۴۴.۷ درصد بود که این میزان در تابستان امسال به ۴۶ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: دولت مردمی سیزدهم در راستای نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی تاکنون گام‌های موثر و مطلوبی برداشته است و موید این مطلب مهم و اساسی نیز آمار و ارقام های ارایه شده در این بخش است.
این مقام مسئول، احیای تعاونی‌های راکد، حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی و بنگاه‌های اقتصادی را از جمله دلایل اصلی کاهش نرخ بیکاری در این استان عنوان کرد و گفت: با حمایت دولت سیزدهم و پیگیری‌های بی وقفه استاندار مازندران، بواسطه فعالیت‌های مختلف به ویژه فعال شدن کسب و کارها در این مدت، نرخ بیکاری این استان همچنان روند کاهشی را طی می‌کند.
باقری، سیاست فعال بازار کار، برگزاری جشنواره‌های اشتغال و کارآفرینی، تسهیل و تسریع صدور مجوز مشاغل خانگی، پرداخت حق بیمه بیکاران به بنگاه‌های اقتصادی، برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر، تدوین گفتمان‌سازی و راهبری زیست‌بوم اشتغال را از مهم‌ترین اقدامات دولت مردمی سیزدهم در راستای کاهش نرخ بیکاری و رونق اشتغال عنوان کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، میزان تسهیلات پرداختی به تعاونی های فعال این استان در سال گذشته را ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در سایه حمایت‌های دولت مردمی سیزدهم، تعاونی‌های این استان از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ میلیون دلار ارزآوری داشتند.
به گفته باقری، میزان ارزآوری حاصل از صادرات تعاونی‌های مازندران در سال ۹۹ در مجموع ۲۳.۵ میلیون دلار بود در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۶ و در سال جاری نیز به ۴۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: اقلام و محصولات تولیدی تعاونی‌های مازندران به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، روسیه، امارات، پاکستان، بحرین، ژاپن، نیجریه و اربیل عراق صادر می‌شود.
با حمایت‌های دولت مردمی سیزدهم، میزان تسهیلات پرداختی به تعاونی ها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است و آنگونه که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران عنوان می کند علاوه بر این خطوط اعتباری جدیدی نیز در حال ابلاغ است.
باقری، میزان تسهیلات پرداختی به تعاونی های مازندران در سال ۱۳۹۹ را ۵۳ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.
این مقام مسوول، افزایش تسهیلات پرداختی به تعاونی ها را بیانگر توجه ویژه دولت سیزدهم در راستای حمایت همه جانبه از این تشکل های مردمی عنوان کرد و افزود: در سایه این حمایت ها، تعاونی های روستایی زیادی نیز در این استان تشکیل و راه اندازی شده است.
باقری با بیان این که، در دولت مردمی سیزدهم شاهد افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در مازندران هستیم، بیان کرد: با توجه به محوریت مردم در فعالیت‌های تعاونی، مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را در کنار بخش تعاون در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر سهم تعاون در حوزه اقتصادی گفت: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در مازندران از یک سو و امکان تاثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه از سویی دیگر بیانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب و کار و اقدامات مولد است.
وی گفت: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون به درستی دیده شده است.
تحقق بیش‌از ۶۸ درصدی سهم اشتغال مازندران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از تحقق بیش از ۶۸ درصدی سهم اشتغال در سالجاری خبرداد و میزان تعهد ایجاد اشتغال در سالجاری در این استان را ۴۸ هزار و ۹۹۰ شغل اعلام کرد و گفت که تاکنون ۳۳ هزار ۵۷۰ شغل جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد ثبت شده است.
باقری با اشاره به وضعیت مطلوب اشتغال و نرخ بیکاری در استان بر ضرورت ثبت اشتغال دستگاه ها در سامانه رصد تاکید کرد و با اشاره به اینکه تمامی تسهیلات اشتغالزایی باید در اولویت قرار گیرند، اظهار کرد: باید از ظرفیت طرح کارورزی و معافیت بیمه‌ای استان برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه استفاده کرد.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
نظر شما