به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) و (ب) و (پ) ماده ۹۹ موافقت کردند و بند (ث) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس صدر و بند (الف) ماده ۹۹ لایحه مذکور؛ با هدف ارتقای بهره‌وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا:
الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، براساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.
تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌ها از سوی سازمان باید به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد(%۱۵) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (%۵) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش‌بینی و واگذار شود.
بر اساس بند (ب) ماده ۹۹ این لایحه؛ در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی و یا سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (۲) بند(ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود.
در بند(پ) آمده است: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مجددا باید به تصویب هیات وزیران برسد) در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی آنها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی، با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور قرار می گیرد به نحوی که معادل ۵۰ درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود.
این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی و سازمان قرار دهد.
همچنین بند ث ماده ۹۹ این لایحه به شرح زیر و با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح و رفع ابهامات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد:
«ث- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است با اهداف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های حیاتی و اقتدار آفرین که سبب جریان سازی صنایع و اقتصاد آینده می‌شود، جذب و توانمندسازی نخبگان در حوزه‌های مدنظر و همچنین ارتقا سطح حکمرانی در راستای سیاست‌گذاری و تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های بلند مدت و شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی موثر که موجب تسریع در روند توسعه فناوری می‌شود، با همکاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر اقدام به ایجاد مراکز ملی توسعه فناوری کند:
- هوش مصنوعی- کوانتوم- زیست مهندسی- مواد و ساخت پیشرفته ریزفناوری و میکروالکترونیک- فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی؛
هر یک از این مراکز باید زمینه لازم برای همکاری، آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی متخصصان و نخبگان برتر کشور را فراهم ساخته و از نظر اقتصادی دارای الگوهای پایدار و توسعه پذیر باشند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با معاونت مزبور در تجهیز و راه اندازی این مراکز و بهره گیری از ظرفیت آنها در برنامه‌های توسعه فناوری خود می‌باشند.
نظر شما