گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۱۱۴ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. همچنین نمایندگان با تصویب پیشنهادی، یک بند به بند (الف) ماده ۱۱۴ الحاق کردند.
بر اساس ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به انجام موارد زیر است:
الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» را با قابلیت هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست های مورد نیاز در فرایند اجرا به صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، امکان رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه اندازی کند.
تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی موظفند، پس از استعلام سامانه خود کاربری اجرای ثبت در مورد اطلاعات اسناد لازم الاجرا، اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.
در ادامه یک بند با تصویب نمایندگان به بند (الف) ماده (۱۱۴) لایحه الحاق شد که به این شرح است:
به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه به صورت الکترونیکی قوه قضاییه موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد کند تا کلیه درخواست های مورد نیاز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال شود.
همچنین بند (ب) ماده (۱۱۴) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن، سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجامشده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد.
دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط (آنلاین) و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام کنند. در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه مسئولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم کند.
در ادامه نیز بند (پ) ماده (۱۱۴) تصویب شد که به این شرح است: به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون حدنگاری (کاداستر)، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
نظر شما