این مساله مهم، گمشده اصلی دانشگاه امروز است. در نگاه اسلامی، علمی که نفع ندارد، مطلوب نیست؛ حتی بزرگان معصوم (ع) از این علم به خدای سبحان پناه برده اند. از رسول خدا (ص) روایت است که فرمود: اللهم اعوذبک من علم لاینفع. و از علی (ع) روایت است که فرمود: «خیری نیست در دانشی که سود ندارد.» رهبر معظم انقلاب نیز در بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین در موارد متعددی خطاب به مسئولین نسبت به دغدغه‌هایشان در خصوص مدارس و دانشگاه‌ها به مقوله علم نافع اشاره کرده‌اند. ایشان در دیدار سال جاری خود با جمع معلمان و فرهنگیان با اشاره به ضرورت مهارت آموزی در قشر تحصیل کرده و محصل می‌فرمایند: «ما یک تعداد زیادی دیپلمه را تبدیل می کنیم به کارشناس‌ها و کارشناس‌های ارشد بیکار و ناراضی و معترض، که حق هم دارند؛ این همه درس خوانده، کارِ مناسبِ درسش وجود ندارد. واقعاً روی اینها باید فکر کرد، اینها را باید ملاحظه کرد.»
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در بیانیه گام دوم انقلاب نیز ضمن بیان هفت توصیه به جوانان ایرانی از جمله علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی، خواستار توجه آنان به این موضوعات و تلاش برای تحقق آنها شدند. با این اوصاف اما ضرورت نگاه به آسیب‌هایی که تا به امروز موجب عقب ماندن دانشگاه‌ها از مسیر پیشرفت شده و راهکارهای مقابله با آنها مساله‌ای است که در این نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد.
چگونه دانشگاه، کارخانه شد؟
گرایش به حضور در دانشگاه و افزایش علاقه به آن از اواخر دهه ۶۰ به دنبال پایان یافتن جنگ تحمیلی در میان جوانان کشور گسترش یافت. چنین بود که خیل عظیم علاقه مندان به حضور در دانشگاه با شدت بخشیدن به تلاش های خود حضور در دانشگاه را به مثابه سکوی پرتاب به سوی آینده در نظر گرفتند. این اقبال عمومی به سمت حضور در دانشگاه تأثیرات عمیقی بر نظام آموزشی و به تبع بر نظام مدیریتی جامعه نهاد. با این حال به مرور زمان این موضوع آفت هایی نیز به دنبال داشت.
عمیق ترین و جدی ترین مشکلی که در این زمینه رخ داد و تأثیرات خود را بر جامعه عیان کرد، گرایش عجیب به مدرک گرایی در میان جوانان بود. افزایش تعداد مراکز آموزش عالی و امکان جذب تعداد بیشتری از جوانان در این مراکز گرایش به مدرک گرایی را هم تشدید کرد. اینجا بود که حضور در دانشگاه برای عده ای نه به منزله کسب دانش بیشتر که تنها به مثابه امکانی برای کسب مشروعیت در حیات اجتماعی معنا پیدا کرد.
به اعتقاد کارشناسان آن عده که با چنین عقیده ای در دانشگاه حضور پیدا می کردند، آموزش عالی را کلیدی برای استفاده از موقعیت های بهتر اجتماعی در نظر گرفته، در نتیجه چندان که باید و شاید به یادگیری علم و دانش توجه نشان نمی دادند. نظام آموزشی مدرک محور با تمرکز امکانات بسیار برای افراد واجد مدرک و تفاوت این امکانات برای آن عده که از چنین موقعیت هایی برخوردار نبودند باعث شد تا حیات اجتماعی شکلی قطبی به خود بگیرد. به این معنا که عملاً آن دسته از جوانان که امکان حضور در دانشگاه را به هر دلیل از دست می دادند، در حیات اجتماعی آنگونه که باید و شاید جدی گرفته نمی شدند. دانشگاه برای عده ای به کارخانه مدرک سازی تبدیل شد تا از رهگذر حضور در آن وضعیت مالی و اجتماعی خود را بهبود بخشند.
مدرک گرایی به مثابه یک معضل!
گسترش علاقه به حضور در دانشگاه یک نکته است و رفتن به این محیط تنها و تنها برای کسب یک مدرک نیز نکته دیگری است. آن که دانشگاه را فضایی برای کسب علم و دانش و جایی برای یادگیری یک تخصص در نظر می گیرد، با شخصی که از این محیط یک تلقی ابزاری داشته است، فرق می کند. در نگاه ابزاری کسب مدرک به تنها علت حضور در محیط آموزشی تبدیل شده و نخبه پروری یا کسب مهارت به حاشیه رانده می شود. باید به جای مدرک گرایی به مهارت گرایی توجه بیشتری کنیم و با کسب مهارت مشکلات موجود در مشاغل را رفع کنیم. یکی از مشکلات این است که اشتیاق بیش از اندازه به مدرک گرایی و گرفتن مدارک دانشگاهی بدون پشتوانه مدیریتی وجود دارد. هم اکنون در جامعه ما همه تلاش دانش آموزان این است که از سد محکم کنکور رد شوند و در هر رشته ای که توانستند پس از قبولی مدرک مربوطه را دریافت کنند که این کار بدون توجه به کاربرد رشته مربوطه و نیاز جامعه و بازار کار به آن رشته می شود.
تغییر خصلت‌های اجتماعی با تب مدرک گرایی
بخشی دیگر از مشکلات نیز به تغییر خصلت های اجتماعی مربوط است که در نتیجه آن جامعه ناخودآگاه افراد صاحب مدرک و بدون مدرک را از هم متمایز کرده و شأن اجتماعی آنها را در یک رده قرار نمی دهد. وقتی کسب مدرک در یک جامعه به ارزش تبدیل می شود، عده ای از افراد نیز ناخودآگاه برای به دست آوردن امتیازات اجتماعی ناشی از داشتن مدرک به سمت آن روی می آورند. تأثیر این حضور همگانی را می توان از چند زاویه بررسی کرد؛ از یک سو حضور افراد منجر به اشباع بازار کار در برخی رشته ها شده است، در نتیجه ما می بینیم که تعداد زیاد فارغ التحصیل در رشته های اشباع شده نتیجه ای جز بیکاری برای آنها به دنبال ندارد.
از سوی دیگر به خاطر حضور بخش عمده ای از نیروی فعال جامعه یک سری از مشاغل خدماتی و مهارتی در جامعه تعطیل می شود چون تقاضای نیروی کار برای انجام آن مشاغل در حد پائینی است. به عنوان مثال یک کشاورز به این علت که فرزندانش به دانشگاه رفته و حاضر نیستند به شغل سنتی پدر خود بازگردند، بساط شغل خود را جمع کرده و با ورود به سن و سال پیری عملاً کسی را در کنار خود نمی بینند. از آن طرف همین فرزندان دانشگاه رفته حاضرند بیکار باشند ولی کشاورزی نکنند. این در حالی است که در صورت برنامه ریزی درست همین عده می توانستند با مکانیزه کردن ادوات کشاورزی خود عملاً از امکانات شغلی مناسبی هم برخوردار باشند.
مهارت به جای مدرک
چگونه می توان تب مدرک گرایی را در جامعه پائین آورد؟ ادامه چنین رویه ای به اعتقاد کارشناسان تأثیرات مخربی را بر نظام آموزشی کشور بر جای خواهد نهاد که کمترین تأثیر منفی آن ورود افرادی فاقد مهارت به بدنه اجرایی کشور در آینده خواهد بود. چنین افرادی در دانش مربوطه آنچنان که باید و شاید به تقویت علمی خود فکر نکرده و از رهگذر مطالعه جزوات دانشگاهی به آسانی در رشته مربوطه موفق شده و از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.
با درک چنین وضعیتی است که اکنون مسئولان اجرایی کشور در تلاش برای تدوین برنامه ای هستند که کسب مهارت را جایگزین مدرک گرایی کنند. قانون مدیریت خدمات کشوری که هنوز در دست بررسی است، یکی از این برنامه هاست. قانونگذار راهکار مناسبی برای انتصاب و ارتقای شغلی در نظر گرفته که بر اساس آن کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
در ماده ۵۴ فصل قانون خدمات مدیریت کشوری آمده است که ۸۵ درصد مدیران هر دستگاه اجرایی باید از نیروهای داخلی آن دستگاه باشند و ۱۵ درصد شناور اختیار کنند که البته فردی که از خارج دستگاه به عنوان مدیر انتخاب می شود یا باید رشته تحصیلی یا تجربه لازم در زمینه مدیریت خود را داشته باشد و بدون دارا بودن یکی از این مهم، نمی تواند انتخاب شود. آموزش های پیش بینی شده در مواد ۵۹ و ۶۰ این فصل آموزش های هدفمند بوده است؛ در حال حاضر افراد صرفاً به دنبال اخذ مدرک هستند و حقوق آنان نیز بر حسب مدرک محاسبه می شود در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش شده است تا آموزش ها جهت‌مند شده و در راستای توانایی افراد برای انجام وظایف شان باشد.
طبق این قانون افرادی که از منابع سیستم برای اخذ مدرک استفاده می کردند، دیگر نمی توانند از امکانات دستگاه برای اخذ مدرک در جهت منافع خود استفاده کنند. در قانون مدیریت خدمات کشوری، مهارت جایگزین مدرک می شود و صرفاً فردی که مدرک دارد اما از شایستگی برخوردار نیست، به پست مدیریت نمی رسد. تعریف از تخصص در فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری هم مهارت، هم استعداد و ذوق و شایستگی و هم دارا بودن مدرک است که این امر تشویقی در جهت مدنظر قرار دادن شایستگی افراد به جای مدرک صرف است.
نظر شما