به گزارش خبرنگار ایرنا محسن بزرگی روز چهارشنبه در نشست خبری در گرگان اظهار کرد: دلیل اصلی اجرایی نشدن این قانون از سال ۱۳۹۱ تا ابتدای دولت سیزدهم، کمبود منابع مالی بود.
وی خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی برای قانون جامع ایثارگران منابع مالی وجود داشت، اما برای اجرای آن پیگیری نشده بود.
معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: این نهاد بیش از ۱۷ آیین نامه موجود در قانون جامع ایثارگران را طی ۲ سال خدمت دولت سیزدهم اجرایی کرده است.
بزرگی افزود: تلاش داریم تا درصد تحقق را به ۱۰۰ برسانیم، اما نیازمند تامین منابع مالی هستیم.
وی با تاکید بر این که نظام جمهوری اسلامی خود را مدیون خون شهدا، جانبازی جانبازان و جوانمردی آزادگان می‌داند، ادامه داد: در مجموعه بنیاد شهید با هرگونه افزایش خدمات موافق هستیم، اما ارایه این خدمات مشروط به تامین منابع مالی است.
معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص توجه به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در برنامه هفتم توسعه گفت: احکام متعدد در بخش‌های مختلف داشتیم که براساس قانون برنامه هفتم توسعه به بنیاد تکلیف شده طی مدت یک سال از اجرایی شدن برنامه، کلیه قوانین را تجمیع و نظامند کند.
معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: نمایندگان مجلس با مطالعه برنامه دولت، به این نتیجه رسیدند که احکام جاری برنامه ششم به یک باره در برنامه هفتم قطع می‌شود که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسات مختلف پیشنهاد تنفیض این احکام را دادند که ابتدا مورد تایید سازمان برنامه و بودجه و سپس مورد تأیید بنیاد قرار گرفت.
بزرگی اضافه کرد: در برنامه ششم یک سری احکام الحاقی در برنامه هفتم در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح شده که این طرح‌ها بار مالی ایجاد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ما از توسعه هرگونه خدمات به جامعه هدف استقبال می‌کنیم، اما باید منابع آن را تامین کنیم.
معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: این احکام از سوی برای برخی نارضایتی ایجاد می‌کند که همه خدمات برای ایثارگران است و از سوی دیگر اگر منابع نباشد برای جامعه هدف هم نارضایتی عمل نکردن به احکام به وجود می‌آید، پس در هر حالت باید محل تامین این احکام مشخص باشد.
بزرگی اظهار کرد: ایثارگران هسته سخت انقلاب هستند اگر آنها از حاکمیت ناراحت باشند، چیزی باقی نخواهد ماند.
وی بیان کرد: سه قوه برای برزمین نماندن قوانین و احکام باید دست در دست هم دهند، فرمان این احکام دست ما نیست، بلکه قانونگذار و سازمان برنامه و بودجه باید بودجه را مشخص کند.
وی خاطرنشان کرد: در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای برخی دستگاه‌ها همچون صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و غیره وظایف مستقیم مشخص شده و ارتباطی با ما ندارد.
معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: از وظایف اصلی خود شانه خالی نمی‌کنیم و از دستگاه‌ها برای احقاق حق جامعه هدف مطالبه‌گر هستیم.
بزرگی افزود: برای مشخص شدن عمل کردن یا نکردن دستگاه‌های دیگر در حوزه ایثارگران، قانن جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تبصره یک ماده ۷۴ دارد که همه دستگاه‌ها مکلف به ارایه گزارش عملکرد به بنیاد شهید و ما نیز موظف به جمع‌بندی و ارایه آن به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی یادآور شد: برای ارائه گزارش عملکرد سال گذشته دستگاه‌ها و معاونت‌های بنیاد، سه روز قبل مکاتبات آخر انجام شده و به وزارتخانه‌ها تا ۲۲ آبان ماه مهلت داده شده تا گزارش ارایه دهند.
وی ادامه داد: گزارش سال گذشته، خالی از گزارش عملکرد بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بود، اما این تبصره یک ماده ۷۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ضمانت اجرایی ندارد.
معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم اگر قرار است خدمتی به جامعه هدف ارایه دهند، برای این تبصره و ماده مشخص، ضمانت اجرایی تعیین و تصویب کنند.
وی در خصوص تخصیص خودرو داخلی و خارجی به جانبازان براساس ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گفت: براساس بند واو تبصره هفت به جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودروهای خارجی داده شده که ما براساس ماده ۴۵ قانون جامع ۲ آیین نامه برای خودروهای خارجی و داخلی را به دولت فرستادیم.
وی یادآور شد: جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد که محدودیت حرکتی دارند، با دریافت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات تبصره ۱۶ می‌توانند از سهمیه خودروهای داخلی استفاده کنند.
معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بر همین اساس شرایط از مهر ماه سال جاری برای ۲ هزار و ۱۱۲ نفر ایجاد شده که هزار و ۲۰۰ نفر از خودرو ۲۰۶ اتوماتیک و ۹۱۲ نفر از خودرو شاهین اتوماتیک می‌توانند استفاده کنند.
بزرگی افزود: در خودروهای خارجی با چالش ارزی مواجه هستیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که توان تامین ارز را ندارد، در صورتی که این اعلام خلاف آیین‌نامه اجرایی بوده و بانک مرکزی مکلف به تامین منابع ارزی است.
وی ادامه داد: همه جانبازان بالای ۵۰ درصد که حدود ۳۰ هزار نفر هستند، می‌توانند اقدام به واردات کردن خودرو آن هم با شرایط ویژه کنند.
وی یادآور شد: براساس بند یک تبصره ۱۷ آیین‌نامه، ارزش قیمت خودرو وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان ۷۰ درصد با شرط قطع بودن ۲ دست یا ۲ پا از مچ یا قطع نخاع تا سقف ۳۵ هزار یورو مشخص شده و این ارزش برای سایر جانبازان ۷۰ درصد ۳۰ هزار یورو تعیین شده است.
بزرگی بیان کرد: ارزش خودرو وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد هم ۲۵ هزار یورو تعیین شد.
نظر شما