به گزارش ایرنا، صالح قاسمی عصر شنبه در همایش تبیین تهدیدات در حوزه باروری و جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اظهار کرد: تخلفاتی که معمولا دستگاه‌ها به عنوان مثال بانک‌ها انجام می‌دهند لیست شده که مردم می توانند گزارش کنند و سازمان بازرسی کشور بر اساس تکلیف قانونی و تعهدی که داده است با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت جزو معدود قوانینی است که ضمانت اجرایی آن هم در خود قانون است. ماده ۷۱ قانون به صراحت اعلام می کند که مدیر، کارمند و یا هر کسی که تکلیفی در قانون دارد اگر از اجرای قانون استنکاف کند مستوجب پیگیری حقوقی و در واقع مستوجب تشکیل پرونده حقوقی است و اینکار را باید دستگاه‌های نظارتی انجام دهند.
قاسمی افزود: مجلس و به طور ویژه و خاص سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه وظیفه دارد و در نشست ها و جلساتی که با سازمان بازرسی داشتم مشخص شد اگر دستگاهی تخلف و استنکاف از اجرا کند اینها باید گزارش شود.
وی با بیان اینکه موضوع جمعیت به یک چالش بزرگ در کشور تبدیل شده است اضافه کرد: تمام شاخص های جمعیت شناختی کشور رکورد حداقلی ثبت کردند که ما را به لب پرتگاه می برد.
وی افزود: این رکوردها در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده اند و جامعه نخبگان و عموم مردم باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
علی رغم اینکه کوتاهی ها و فرصت سوزی هایی شده اما ما امروز یک قانون با عنوان قانون جوانی جمعیت داریم که ذیل سیاست های کلی جمعیت تعریف می شود.
دبیرمرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور و مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در حوزه جمعیت بیان کرد: این قانون با وجود نقایص و اشکالاتی که دارد قانون قابل دفاعی است و امروز همه ما باید در اجرای این قانون متفق القول باشیم.
وی تاکید کرد: این قانون که ۷۳ ماده دارد باید به طور کامل اجرا شود و این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه اهتمام و جدیت در مدیران و مسئولان کشور ایجاد شود.
قاسمی افزود: مدیران باید موضوع را کاملا فهم کنند و اشراف داشته باشند و کار ویژه، رسالت و کار اختصاصی خود در حوزه جمعیت را فهم و به آن عمل کنند.
نظر شما