سید عماد شاهرخی روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گفت و گو با ایرنا افزود: این تسهیلات مربوط به ۴۸ پرونده است که متقاضیان باید ۲۰ درصد مجموع بدهی خود را پرداخت کنند تا ۸۰ درصد مابقی به مدت یکسال تمدید شود.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی محرک چرخ های اقتصاد است، بیان کرد: سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور ۱۸.۶ و در لرستان ۲۸.۸ درصد است، بنابراین محوریت اشتغال در این استان بر پایه بخش کشاورزی است و ۴۰ درصد اقتصاد استان را این حوزه تشکیل می دهد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: همچنین سهم تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ کشاورزی استان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۲ برابر افزایش یافت، به نحویکه سال ۱۴۰۰ مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل بند الف تبصره ۱۸ ویژه دام، طیور، آبزیان و صنایع تبدیلی و جانبی برای احداث، تامین سرمایه در گردش و طرح های تکمیلی استان لحاظ شد و در بودجه ۱۴۰۱ به ۲ برابر افزایش یافت.
۱۶۰ هزار خانوار بهره بردار بخش کشاورزی در استان لرستان وجود دارد که سالانه ۲.۵ تا ۳ میلیون تن انواع محصول کشاورزی را تولید می کنند.
نظر شما