استاندار همدان: جوانی جمعیت به فرهنگ‌سازی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا قاسمی فرزاد روز یکشنبه در هفتمین نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همدان افزود: تمام اشخاصی که در نشر و گسترش فرهنگ نقش دارند باید به موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توجه ویژه داشته باشند.

وی تصریح کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری یکی از اولویت‌های دولت مردمی و انقلابی سیزدهم برای حمایت از خانواده و فرزندآوری در نظر گرفته شده است.

قاسمی فرزاد گفت: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم آن‌ها از موعد اجرای قانون متولد شده باشد، یک قطعه زمین رایگان تعلق می‌گیرد که این موضوع مشوق مناسبی در راستای فرزندآوری است.

وی ادامه داد: برای شاغلان در دستگاه‌های اجرایی و اداری جهت ازدواج و فرزندآوری سیاست‌های تشویقی دیگری نیز در نظر گرفته شده است.

استاندار همدان تاکید کرد: آموزش و پرورش به عنوان دستگاه فرهنگ‌ساز، برای والدین، معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم، آموزش‌های لازم را طبق طرح جوانی جمعیت برنامه‌ریزی کند.

قاسمی فرزاد یادآور شد: برای نجات کشور باید بر روی باورها و اعتقادات جوانان کار شود و مجموعه های فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش باید در این باره با برگزاری نشست هایی در مدارس برای والدین و دانش آموزان پیشگام شوند و آنها را نسبت به اهمیت و ضرورت جوانی جمعیت مطلع و آگاه کنند.

وی ادامه داد: جوانان باید به این باورمندی برسند که کاهش جمعیت مشکلات بزرگتری برای کشور به همراه دارد بنابراین باید همه در این باره تلاش کرده و سرمایه گذاری ها به این حوزه مهم معطوف شود.

استاندار همدان گفت: در صورت بی توجهی به مقوله رشد جمعیت با بحران سالمندی مواجه خواهیم شد که پیامدهای منفی زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت و همه مسوولان و دستگاه ها به ویژه دستگاه های فرهنگی نسبت به این موضوع و حمایت از قانون جوانی جمعیت دارای تکلیف هستند.

قاسمی فرزاد یادآور شد: دشمنان شبانه روز در تلاش هستند تا در شبکه های اجتماعی و رسانه های خود جوانان ما را از ازدواج دور کنند و باید نسبت به این توطئه هوشیار بوده و با آن مقابله کنیم.

به گزارش ایرنا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزارو چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شدد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و دراین قانون وظایف دستگاه های مرتبط اعلام و همچنین به مشوق های جمعیتی نیز پرداخته شده است.