به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدرضا مرتضوی روز سهشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در استانداری افزود: باید برای بانکهای خصوصی که نسبت مصارف به منابع آنها کم است، تا پایان سال نسبتی مشخص شود و اقدمات آنها مورد رصد قرار بگیرد تا در مدت زمان مقرر که کمیسیون هماهنگی بانکها اعلام میکند، به نسبت مشخص شده برسند.
وی تاکید کرد: تعداد شُعب بانکهای خصوصی در استان که در رصد کمیسیون هماهنگی بانکها به نسبت مناسبی در مصارف منابع خود نرسند، سال آینده باید کاهش یابد.
وی اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده در این نشست، با توجه به نسبت مصارف به منابع بانکهای استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و کمیسیون هماهنگی بانکها میبایستی برای عملکرد بانکهایی که نسبت مصارف به منابع شان زیر ۵۰ درصد است، برنامهریزی دقیق داشته باشند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اینگونه موارد در فضای همدلی به نتایج قابل قبول میرسد از اینرو باید برنامهریزی شود تا در مدت زمان کوتاهی در حد یک الی ۲ ماه بانکهایی که نسبت مصارف به منابع شان زیر ۵۰ درصد است برای رسیدن به سطح ۵۰ درصد و در مرحله بعد به سطح ۸۵ درصد برنامه داشته باشند و بصورت نوبهای نیز رصد شوند تا به وضعیت قابل قبولی دست یابند.
ضرورت ارائه تسهیلات سفر رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن میانگین حساب
استاندار اصفهان همچنین گفت: بانکها در باره تسهیلات سفر ریاستجمهوری نباید موضوع میانگین حساب را مطرح کنند و این تسهیلات به هیچ وجه مشمول میانگین حساب نمیشود.
مرتضوی افزود: درصد پیشرفت پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری به تمام بانکهای استان اعلام شده است و چشمانداز آنها برای جذب این تسهیلات باید مشخص شود.
وی خاطنشان کرد: ضروریست برنامهریزی برای جذب منابع مرتبط با وامهای سفر ریاستجمهوری در بانکهای استان انجام شود و بانک هایی که هنوز اقدامی در این خصوص نکردهاند باید هرچه سریعتر پیگیر حذب این تسهیلات باشند.
تسهیلگری بانکها در ارائه تسهیلات خُرد
استاندار اصفهان در باره طرحهای تسهیلات خُرد نیز یادآور شد: در پرداخت تسهیلات خُرد باید وحدت رویه ایجاد شود و بنظر میرسد، تاییدیه دستگاه اجرایی پشتیبان برای پرداخت اینگونه تسهیلات نیز کفایت میکند و در باره پرداخت این تسهیلات، بانکها باید مساعدت بیشتری کنند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در مدت زمان محدودی که فرصت اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ فراهم شد، بانکهایی که از قبل برنامهریزی داشتند بخوبی عمل کردند و نسبت اجرای تبصره ۱۶ در آنها درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داد.
وی خاطرنشان کرد: بانکهایی که در باره تسهیلات تبصره ۱۶ برنامه مشخص نداشتند از جذب کامل سهم استان مغفول ماندند و در این مورد سهمی که متعلق به همه مردم اصفهان و مخاطب هدف این تسهیلات بود، تاکنون جذب نشده است.
استاندار اصفهان اظهار داشت: برای اینکه در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ ؛ بانکها عملکرد شایسته داشته باشند ضروریست متناسب با ابلاغ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برنامهریزی لازم انجام شود.
رصد عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن
مرتضوی در باره پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن استان نیز گفت: ایجاد وحدت رویه در زمینه پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ضروریست و پرداخت این تسهیلات مورد تأکید دولت سیزدهم قرار دارد.
وی تصریح کرد: کمیسیون هماهنگی بانکها باید عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را مورد رصد قرار دهد و در شورای مسکن استان تشریح کند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: بانکهای استان در اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن باید دارای وحدت رویه باشند.
به گزارش ایرنا، هدف بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور در زمینه پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و ایجاد مشاغل خانگی و پایدار، «فقرزدایی و توانمندسازی» و هدف تسهیلات تبصره ۱۸، «وامهای ارزان اشتغالزایی» است.
نظر شما