فارس در مسیر توسعه معادن؛ وصول ۲۵۷میلیارد تومان حقوق دولتی

شیراز-ایرنا-یکی از مزیت‌های برتر فارس برخورداری این استان از ذخایر معدنی بی‌نظیر و ویژه است که به گفته متولیان امر از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان فارس وصول شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، استان فارس از ظرفیت بالایی در بخش معادن بهره می‌برد؛ این استان هم‌اکنون دارای ۷۰۰ معدن با ذخیره افزون بر چهار میلیاردو ۳۰۰میلیون تُن و اشتغالزایی بیش از ۹هزار نفر است و از مجموع معادن استان، ۱۲۷ معدن غیر فعال و یا نیمه فعال است.

همچنین تاکنون ۳۷ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده؛ از این میزان ۲۳ نوع ماده معدنی در حال برداشت است و ۶۹۵ پروانه بهره برداری، ۱۴۲ گواهی کشف، ۲۹۹ پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.

فارس در مسیر توسعه معادن؛ وصول ۲۵۷میلیارد تومان حقوق دولتی

ظرفیت‌های معادن فارس

بیشترین تعداد معادن مربوط به معادن سنگ لاشه با ۱۵۶ معدن، سنگ مرمریت با ۱۳۷ معدن، سنگ گچ با ۵۵ معدن، خاک های نسوز و صنعتی با ۳۹ معدن است.

بیشترین اشتغال در معادن استان به ترتیب مربوط به معادن سنگ مرمریت، سنگ لاشه، سنگ چینی و خاک های نسوز و صنعتی و بیشترین تعداد معادن مربوط به شهرستان های شیراز با ۷۸ معدن، آباده ۷۴ معدن، نی‌ریز ۵۹ معدن و خرمبید ۴۱ معدن است.

با توجه به پتانسیل فارس در بخش معادن، توسعه این بخش همواره از دغدغه‌ها و اولویت‌های متولیان امر در این استان بوده و هست.

امضای تفاهم‌نامه با رییس هیات عامل ایمیدرو

استاندار فارس نیز از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده که یکی از این اقدامات امضای تفاهم‌نامه با رییس هیات عامل ایمیدرو بود که براساس این تفاهم نامه گسترش فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی استان و فعالیت های اکتشافی جدید در دستور کار قرار گرفت.

استاندار فارس معتقد است وزارت صمت باید تمهیدات بیشتری را برای بخش خصوصی جهت اکتشاف معادن با استفاده از تکنولوژی جدید فراهم کند.

محمد هادی ایمانیه که تأکید بسیاری بر ضرورت بکارگیری ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هزینه یک درصد از درآمد معادن در حوزه سلامت و محیط زیست همان منطقه دارد بر این باور است بهره‌گیری از این ماده قانونی می‌تواند نقش مؤثری در آبادی شهرها و روستاهای حاشیه معادن داشته باشد اما این مهم در فارس تاکنون به درستی محقق نشده است.

با این حال چندین سال است که بخشی از مفاد اختیارات شورای عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌ها جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار شده است.

هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.

فارس در مسیر توسعه معادن؛ وصول ۲۵۷میلیارد تومان حقوق دولتی

اجرایی شدن ۴۰مصوبه شورای معادن در سال ۱۴۰۱

شورای معادن استان فارس در سال گذشته، ۶جلسه با ۴۴مصوبه برگزار کرده که ۴۰ مصوبه آن اجرایی و چهار مصوبه در دست پیگیری است.

مردادماه سال جاری نیز بیست و جهارمین شورای معادن فارس که به عنوان نخستین جلسه سال ۱۴۰۲ به شمار می‌رود به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری فارس برگزار شد.

جلسه نخست این شورا در سال جاری با ۹دستورکار

این جلسه با ۹دستورکار از جمله گزارش عملکرد شورای معادن سال گذشته، بررسی چزء پنج بند الف ماده ۴۳قانون برنامه ششم توسعه (یک درصد فروش معادن ) گزارش اجرای طرح مانیتورینگ معادن استان، بررسی مشکلات محدوده اکتشافی و بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره بردار برخی معادن با ارائه راهکارها و پیشنهادات مهم در حوزه معدن استان تشکیل و ضمن بحث، گفتگو، اتخاذ تصمیم، مصوبات لازم تصویب شد.

فارس در مسیر توسعه معادن؛ وصول ۲۵۷میلیارد تومان حقوق دولتی

برگزاری دومین جلسه شورا با ۱۷دستورکار

بیست و پنجمین شورای معادن فارس و دومین جلسه سال ۱۴۰۲ نیز به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری جهت تعیین تکلیف معادن فارس برگزار شد.

این جلسه با ۱۷ دستورکار در چهار بخش از جمله ارائه گزارش بررسی رفع ابهام جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم که مصوبه جدید شورای عالی معادن کشور است برگزار شد.

در این جلسه گزارش تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (۱۵درصد وصولی حقوق دولتی معادن) بررسی بند "ت" تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور ارائه شد و درخواست رفع سلب صلاحیت بهره بردار معدن، بررسی درخواست سلب صلاحیت بهره‌بردار و انتزاع معدن، بررسی درخواست تعطیلی موقت معادن با ارائه راهکارهای لازم در حوزه معادن و صنایع معدنی استان صورت گرفت و ضمن بررسی و گفتگو درموضوعات مطرح شده، تصمیمات لازم اتخاذ و مصوبات تصویب شد.

همچنین در این جلسه به استناد بند ت تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ۲۵ درصد حقوق دولتی سهم استان‌ها به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تعلق گرفت و بر همین اساس معادن می‌توانند در بهسازی و احداث جاده‌های معدنی نیز از طریق حقوق دولتی مشارکت کنند.

وصول ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در فارس

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در این جلسه با تأکید بر توسعه فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی در ایجاد ارزش افزوده استان گفت: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای بزرگ معدنی، صنایع معدنی و فرآوری انواع مواد معدنی از نظر معیشتی و اشتغالزایی پویایی بسیاری را در سطح استان و کشور فراهم خواهد کرد.

فارس در مسیر توسعه معادن؛ وصول ۲۵۷میلیارد تومان حقوق دولتی

حمیدرضا ایزدی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان فارس وصول شده، این درحالی است که در سال ۱۴۰۱ میزان حقوق دولتی وصول شده ۲۸۹ میلیارد تومان بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل اعضای شورای معادن بتوان ضمن زمینه‌سازی توسعه ، ارتقاء و پیشرفت معادن و صنایع معدنی استان، اقدام جدی نیز در زمینه تولید، فرآوری و صادرات محصولات بخش معدن انجام شود.

فارس در مسیر توسعه معادن؛ وصول ۲۵۷میلیارد تومان حقوق دولتی

رسالت شورای معادن؛ تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع‌پایین‌دستی

بدون شک یکی از مزیت‌های برتر استان وجود ذخایر معدنی بی‌نظیر و ویژه است، لذا انتظار می‌رود که شورای معادن، ظرفیت‌های معدنی استان را شناسایی کند و با رصد موانع و مشکلات برای آن چاره‌اندیشی داشته باشد.

همچنین در کنار اهمیت توسعه معدنی و توجه ویژه به حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش، رعایت ضوابط و قوانین نقش مهمی در حل معضلات این بخش دارد.

شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌ محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha