زمین خواری در همدان، قصه پرغصه بی پایان

به گزارش خبرنگار ایرنا، مناطق خوش آب و هوا و اقلیم سرسبز همدان در کنار رشد شهر نشینی و ارزش افزوده ای که در حوزه زمین و مسکن وجود دارد برخی سودجویان را واداشته تا با دست اندازی به طبیعت سفره ای پر چرب برای دست یافتن به امیال خود دیده و به این ترتیب غده سرطانی تصرف اراضی ملی، کوه ها و دشت ها روز به روز در تن رنجور طبیعت این استان ریشه دوانده است.

با وجود تصویب قانون مبارزه با زمین خواری از ۷۰ سال پیش تاکنون، اما این قوانین شاید در برهه ای توانسته سرعت هجوم زمین خواران به اراضی ملی را کاهش دهد اما موجب توقف آنها و به صفر رسیدن این پدیده نامبارک نشده است.

روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با انتقاد از شیوع پدیده‌ شوم زمین خواری فرمودند: «حالا بحث زمین خواری، یواش یواش شده کوه خواری. بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران را نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود، بارها من در دیدار با مسئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند این‌ها مسائل را در میان گذاشته ام، خب تلاش هم کرده اند، لیکن قاطع باید برخورد کنند، مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده کننده ها، قاطعیت به خرج دهند، عُرضه به خرج دهند».

متصرفان اراضی ملی، کار خود را ابتدا با شخم زدن این زمین ها به بهانه احیای آن آغاز کرده و هر چند مدت درصدی به سمت اراضی ملی پیشروی کرده و کم کم آن را به عنوان اراضی شخصی ثبت و ضبط می کنند و مدعی مالکیت آن می شوند.

همچنین در بیشتر مواقع متصرفان با دیوار کشی و ایجاد حصار در مسیر حرکت گونه های جانوری سد و مانع ایجاد کرده و باعث کوچک شدن زیستگاه حیوانات می شوند و با گذر زمان به جای درختان سر به فلک کشیده و گیاهان رنگارنگ و خوش عطر، بناهای سنگی و ویلاهای خوش رنگ و لعاب در دل جنگل، ارتفاعات و دامنه های کوه سبز می شوند.

تدوین قوانین مبارزه با زمین خواری بر اساس مقتضیات هر منطقه

استاندار همدان در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری از فرمانداران خواست این جلسه را در شهرستان‌ها برگزار کنند و گفت: برای مبارزه با زمین‌خواری، باید سازوکاری اندیشید که اصلاح قانون، مقتضیات منطقه‌ای و نیاز واقعی مردم در آن لحاظ شود.

در این راستا علیرضا قاسمی فرزاد از دستگاه‌های مسوول در زمینه مقابله با زمین خواری خواست بر اساس تجربه های به دست آمده، راهکارهای مناسب برای مقابله با زمین‌خواری را شناسایی و به عنوان یک بسته پیشنهادی به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کنند.

وی تاکید کرد: بی‌شک اجرای این قانون به صورت واحد در سراسر کشور با اشکالاتی وارد است، بنابراین لازم است که مقتضیات و ظرفیت‌ها و امکانات مناطق مختلف در نظر گرفته شود.

بالاترین مقام اجرایی استان همدان با بیان اینکه جهاد کشاورزی باید از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری کند، ادامه داد: شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی، باید پیش از آغاز ساخت و سازهای غیرقانونی نسبت به جلوگیری ازآن و بروز این تخلف اقدام‌ کند.

قاسمی فرزاد تاکید کرد: زمین‌خواری، ضربه‌های بسیار بزرگ و جبران ناپذیری به اراضی در سطح کشور وارد کرده‌ و بر اساس گزارش‌های ارائه شده، بیشترین تعداد پرونده‌های ساخت وساز غیر قانونی، مربوط به سالیان گذشته گذشته است که احکام تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز صادر شده اما به هر دلیلی اجرا نشده است .

ماده ۵۴ قانونی ضد منافع منابع طبیعی

سالانه به یک هزار هکتار از اراضی ملی اسشتان همدان دست اندازی و تعرض می شود، این آماری است که از سوی «اسفندیار خزائی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزی داری به خبرنگار ایرنا ارائه شد.

وی تصریح کرد: با توجه به قانونی شدن اجرای ماده ۵۴ رفع موانع تولید به طور حتم اجرای این ماده قانونی به ضرر منابع طبیعی می شود.

خزائی توضیح داد: در تشخیص های گذشته منابع طبیعی، تعریف قانونی از عرصه ها ملاک بود و در این تعریف عرصه ها شامل شیب، جهت، ارتفاع و کلاسه خاک و میزان پوشش گیاهی بود.

وی افزود: بر این اساس اگر پوشش گیاهی یک محلی چمن بود به علت اینکه مرتع درجه یک محسوب می شود این محل منابع ملی است یا اگر پوشش محلی گونه های جنگلی و مرتعی بود در گزارش تشخیص از آن به عنوان منابع طبیعی یاد می شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان ادامه داد: چنانچه زمینی دارای شیب زیاد بود حتی در صورت شخم زدن و تخریب آن، اراضی ملی محسوب می شد اما در ماده ۵۴ این گونه نیست بلکه طبق این ماده قانونی تصویر و عکس های هوایی دهه ۴۰ از هر نظر ملاک عمل است و هر آنچه در عکس های هوایی دهه ۴۰ سابقه کشت داشته باشد غیر مراتع محسوب می شود.

خزائی با بیان اینکه در همدان شاهد سیر کاهش وسعت منابع ملی هستیم، برای حل این مشکل خواستار حذف ماده ۵۴ و جایگزینی قوانین سابق با آن از طریق رایزنی بین دولت و مجلس شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: در زمینه تصرفات از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۷ فقره تخریب و تصرف به وسعت ۵۱۵.۸ هکتار ثبت شده و ۲۰۲ هکتار نیز نیمه نخست امسال خلع ید شده است.

خزائی افزود: در این مدت ۱۰ فقره قلع و قمع به وسعت ۳.۳ هکتار داشته ایم و همچنین ۷۷ فقره چرای غیرمجاز با ۱۳ هزار و ۳۷۰ واحد دامی گزارش شده است.

کوه خواری به همدان رسید/ رسانه ها سکوت نکنند

فرماندار همدان هم در کارگروه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اظهار کرد: فضای سبز و باغات همدان آسیب جدی دیده است و به تازگی تشدید پدیده مخرب کوه خواری در همدان مشاهده شده است.

مسلم مخفی ، منابع طبیعی، فضای سبز و باغات همدان را ظرفیت و مزیت برتر گردشگری و زیست محیطی همدان برشمرد و گفت: برای حفظ این مهم رسانه های جمعی پای کار بیایند و اینجا جای سکوت نیست.

وی بیان کرد: شاهد تلاش موفق عده ای سودجو برای دست اندازی و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در همدان هستیم و در این بین عملکرد دستگاه های مسئول در حفظ اراضی ملی، فضای سبز و پیشگیری از تصرف حریم رودخانه ها و راهها رضایت بخش نیست.

فرماندار همدان با تاکید بر اینکه جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، منابع آب، بنیاد مسکن و شهرداری در حفظ اراضی ملی به طور جدی پای کار باشند،هشدار داد: ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی مسئول در خصوص حفظ کاربری ها، جلوگیری و برخورد با اینگونه تخلفات به دستگاه های نظارتی منعکس و پیگیری می شود.

مخفی اظهار کرد: در صورت غفلت و چشم پوشی، از فضای سبز همدان چیزی باقی نمی ماند و متعاقب آن با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد.

سند دار کردن اراضی سد راه زمین خواری

به گفته معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان، اجرای طرح کاداستر و سند دار شدن زمین های ملی موجب شفاف سازی وضعیت اراضی و جلوگیری از زمین خواری توسط افراد سودجو می شود.

رضا الوندی به ایرنا گفت: بیش از ۷۰۲ هزار هکتار معادل ۵۰ درصد مساحت همدان را زمین های ملی تشکیل می دهد که این زمین ها در ۱۰ شهرستان استان پراکنده هستند و تاکنون ۱۰۰ درصد این زمین ها دارای تهیه نقشه یو.تی.ام و سند تک برگی شدند.

وی افزود: با اجرای این طرح موقعیت دقیق اراضی ملی، کشاورزی و مستثنیات مشخص شده و بعد از تهیه نقشه با مختصات «یو.تی.ام» سند تک برگی برای اراضی ملی دریافت می شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان اضافه کرد: به منظور اجرای طرح کاداستر از علوم نوین و نرم افزارهای روز، تصاویر ماهواره ای و تصاویر موجود از دهه ۴۰ و مشاوران ذی صلاح با رتبه های بالا بهره گرفته شده است.

الوندی افزود: اراضی ملی توسط ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی حراست و حفاظت می شود و برای حفظ، احیا و بازسازی اراضی طرح های منابع طبیعی در این زمین ها در حال اجرا است.

وی، نتایج حاصل از اجرای طرح کاداستر را جلوگیری از زمین خواری، شناسایی و برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و دولتی، ثبت مالکیت و تقویت مدیریت و نظارت بر اراضی ملی و دولتی، ایجاد زمینه تحقق اهداف دولت الکترونیک و فراهم کردن زمینه پاسخ سریع استعلامات از پنجره واحد زمین، تسهیل، تسریع و تطبیق در پاسخگویی به استعلامات به توجه به نهایی شدن طرح کاداستر، رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی واحد، تعیین تکلیف اراضی غیر ملی از جمله موات دانست.

ورود پلیس امنیت اقتصادی همدان برای برخورد با زمین خواری

طمع سودجویان برای دست اندازی به طبیعت از چشم حافظان امنیت دور نماند به طوری که رییس پلیس امنیت اقتصادی همدان گفت: ۱۲۳ متهم زمین خواری نیمه نخست سال جاری در این استان شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مجتبی محمدی افزود: در سال های اخیر شاهد افزایش و رشد پدیده زمین خواری هستیم که در این راستا ۶ ماهه امسال ۱۹ پرونده زمین خواری در استان تشکیل و پیگیری شده است.

وی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی مقابله جدی و همه جانبه با جرائم و مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: در راستای مقابله با زمین خواری ۶۲۸ هزار و ۹۸۳ متر مربع اراضی ملی به ارزش ۷۶۷ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال کشف و ضبط و ۱۲۳ متهم دستگیر شدند.

رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز به ایرنا گفت: تکالیفی در قانون آیین دادرسی کیفری و ححفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع برای برخورد با پدیده زمین خواری دیده شده است با این وجود رفع تصرف اراضی ملی و اجرای آرای قطعی محاکم قضائی همواره در دستور کار یگان حفاظت منابع طبیعی قرار دارد.

علیرضا قاسمی مجاهد افزود: بنابراین ماموران منابع طبیعی به عنوان ضابطان دادگستری مکلف به گذراندن یک دوره آموزشی زیر نظر دادستان های عمومی انقلاب در شهرستان ها شدند تا با وظایف و اختیارات ضابطان در حفظ و حراست از منابع ملی و مسائل مربوط به نحوه تنظیم پرونده تخلف کیفری، تکمیل پرسشنامه ها و نحوه ارتباط با متصرفان و تخریب کنندگان اراضی ملی و روش‌های پیگیری پرونده در مراجع قضایی آشنا شوند.

گرانی زمین و ملک و رشد زمین خواری

وی گفت: محدودیت زمین در استان، نوسان قیمت ها، گرانی و افزایش قیمت زمین از مهمترین عوامل رغبت سودجویان به زمین خواری به شمار می رود و این نوسان قیمت ها اراضی را بیشتر در معرض تخریب و تصرف قرار داده است.

رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ادامه داد: ابتدای سال تاکنون ۵۰۰ فقره پرونده تخلف در بخش های مختلف زمین خواری، تخریب، تصرف عدوانی، چرای غیرمجاز دام، قطع درخت و امثالهم در منابع طبیعی این استان تشکیل شده و برای ۶۰۰ پرونده هفت ماهه سال ۱۴۰۲ رای صادر شده است.

قاسمی مجاهد اظهارکرد: ۲۹۷ فقره از پرونده های یاد شده به وسعت ۳۴۰ هکتار به ارزش تقریبی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال مربوط به زمین خواری است که بخش زیادی از دست متصرفان خارج شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۲ هزار فقره پرونده مربوط به تخلفات حوزه منابع طبیعی در محاکم قضایی در جریان است که ۷۰۰ پرونده مربوط به دست اندازی سوی جویان به منابع طبیعی و زمین های ملی است.

رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه ۹۸ درصد آرای صادره در محاکم قضایی به نفع منابع طبیعی است،گفت: بیشتر پرونده های متشکله مربوط به اختلاف این سازمان با اشخاص حقیقی است و منابع طبیعی کمترین اختلاف را با دوایر دولتی و اشخاص حقوقی دارد.

قاسمی مجاهد افزود: براساس قانون نظارت بر حواشی شهر بر عهده شهرداری و خارج از حریم و محدوده شهری بر عهده راه و شهرسازی است که بیشترین مشکلات حقوقی و پرونده های تصرف اراضی نیز مربوط به خارج از محدوده شهری است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه وسعت اراضی جنگلی در همدان پایین است نمی توان در مجموع زمین خواری در این استان را سازماندهی شده و با هدف قاچاق چوب دانست البته شمار محدود و اندکی از پرونده ها نشان از سازماندهی بودن این تخلف را دارد.

زمین خواری در شمال و کوه خواری در جنوب همدان

رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اظهار کرد: برخی افراد با تصرف اراضی واقع در دامنه یا «یال» کوه نسبت به شخم ان اقدام می کنند که این قبیل تخلفات در شهرستان های جنوبی نظیر تویسرکان، نهاوند و ملایر فراوان است.

قاسمی مجاهد افزود: البته این اقدام اغلب با هدف سودجویی زودگذر یعنی کشت محصولاتی نظیر گندم و جو صورت می گیرد چرا که ارزش مالی محصولات کشت شده بالا است.

وی ادامه داد: دامنه الوند شهر همدان به واسطه وضعیت زمین، امکان کشت و کار ندارد بنابراین میزان تخریب و تصرف در این محدوده کمتر دیده می شود.

رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تصریح کرد: بیشترین پرونده های تشکیل شده درباره زمین خواری از حیث تعداد مربوط به شمال استان است اما به تناسب وسعت و لحاظ کردن ارزش اقتصادی اراضی، بیشترین پرونده ها مربوط به جنوب همدان است.

وی با بیان اینکه مهم ترین اقدام برای پیشگیری از زمین خواری را آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دانست و گفت: البته در کنار این موارد باید نسبت به ایجاد موانع حفاظتی بازدارنده از قبیل کمربند سبز حفاظتی، نصب نشانه ارتفاعی (بنچ مارک) از جنس بتن دانست.

کاشت نهال جایگزین حبس

به گفته رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان امسال به واسطه اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، بیشتر احکام سبز به سمت تولید نهال، کاشت نهال و باغبانی سوق یافته است.

قاسمی مجاهد افزود: نیمه نخست امسال از این ظرفیت برای کاشت نهال استفاده شد و برای نیمه دوم سال جاری هم رییس دوایر شهرستانی منابع طبیعی درخواست و اعلم نیاز به 200 نیرو از محاکم قضایی برای کاشت درخت کردند.

گفتنی است، خرداد سال ۹۴ شعبه یکم دادگاه کیفری شهرستان بهار ۲ متجاوز به منابع طبیعی را به ۲ سال حبس و خرید و اهدای کتاب مجموعه قوانین منابع طبیعی به کتابخانه یک روستا محکوم کرد اما این پایان صدور این قبیل احکام نبود بلکه پس از آن سال هم احکام سبز بی شماری شاهد بودیم

برای نمونه سال ۱۳۹۷ عامل تخریب منابع طبیعی با بهره گیری از تراکتور در فامنین، به منظور فرهنگسازی حفاظت از انفال با رای دادگاه به کاشت درخت در ۲۰ هکتار از اراضی طبیعی محکوم شد علاوه بر این دادگاه یک متخلف را به حفر کانال حفاظتی در حاشیه اراضی ملی محکوم کرد.

مرداد ماه سال ۱۴۰۰ هم فردی که اقدام به قطع ۱۲ اصله نهال «بید» در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان کرده بود با شکایت منابع طبیعی پرونده ای برای وی با عنوان «تخریب اراضی ملی و قطع درخت» در مرجع قضایی تشکیل شد؛ ابتدا برای این متهم حکم قضایی مبنی بر تحمل سه سال حبس و در مرحله دوم تحمل یک سال حبس صادر شده بود که در نهایت با بررسی مجدد پرونده در شعبه ۱۰۲ کیفری شهرستان تویسرکان، متهم مکلف به حضور در محل جرم و کاشت ۶۰ اصله نهال «گردو» و «بید» شد.

در همان سال دوباره صدور یک حکم سبز برای سارق خبرساز شد و فردی که اقدام به سرقت پلاک یک وسیله نقلیه کرده بود با حکم شعبه ۱۰۲ کیفری اسدآباد به انجام خدمات عمومی از جمله پاکسازی محیط زیست اسدآباد از زباله محکوم شد.