محمدمهدی عزیززاده به خبرنگار معارف ایرنا گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش هماهنگ کننده نهادهای دولتی در حوزه قران را دارد که در واقع یک ماموریت معطله ای است که از سال ۸۸ یعنی همان زمانی که منشور توسعه فرهنگ قرآنی تصویب شد، وجود دارد. چون در نخستین جلسه ای که در حضور رئیس جمهوری وقت برگزار شد، مصوبه تقسیم کار و هماهنگ سازی در آن مصوبه ابلاغیه درنظر گرفته شد که بر اساس آن وزارت ارشاد به عنوان مسئول هماهنگی، پیگیری و گزارش دهی کلیه دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی تعیین و وزیر ارشاد نیز به عنوان مسئول اجرای این مصوبه مشخص شد.
وی افزود: در این سال ها باید همانگونه که برای مدیریت کمیسیون تبلیغ و ترویج، ساز و کار اداری و سازمانی در وزارت ارشاد وجود داشته، این ماموریت هماهنگی سازی نیز باید پیگیری می شد. البته در شرح وظایف اداره کل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن این ماموریت دیده شده ولی واقعیت این است که این ماموریت جزو ماموریت های معطله است و معتقدم در این سال ها هیچ وقت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این معنا اجرایی سازی نشده است.
عزیززاده درباره عملکرد مدیران سابق اداره کل ارتباطات و هماهنگی این معاونت گفت: عملکرد مدیریت دوره های گذشته را باید از مسئولان وقت پرسید ولی آنچه مشخص است موضوع هماهنگی، پیگیری و گزارش دهی در لایه کلان فعالیت های قرآنی کشورکه ماموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده، نه معنای عملیات جزء و به نظر بنده سال ها در این وزارت خانه یک ماموریت معطله بوده است.
وی افزود: امسال کارهایی در این زمینه صورت گرفته است که در درجه اول نیازمند یک هماهنگی کلان ملی برای مدل اجرایی هستیم. چون زمانی، جلسات دورهمی به نتیجه و هماهنگ سازی منجر می شود که یک ساز و کار اجرایی معقولی برای آن پیش بینی شده باشد. روشی که ما به آن رسیدیم، یک شورا با جایگاه و اعتبار قانونی بود. اکنون شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی در حال تشکیل است، مکاتبه آن با ریاست جمهوری انجام شده و آئین نامه تشکیل آن نیز نوشته شده و به عنوان مدل اجرایی همین ماموریت هماهنگ سازی پیش بینی شده است.
قائم مقام معاون قرآن و عترت افزود: البته سال گذشته این موضوع تنظیم و به منظور طرح در هیات دولت برای رئیس جمهوری فرستاده شد که چون با تغییرات در شورای عالی انقلاب فرهنگی همزمان شد و دبیر آن یعنی حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه و همچنین رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی تعیین و در نهایت اعلام شد که قرار است تغییراتی در مدل مدیریت شورای توسعه فرهنگ قرآنی اتفاق بیافتد و ما منتظر این تغییرات شدیم.
وی افزود: به همین دلیل کمی صبر کردیم تا این تغییرات (انتقال شورای توسعه فرهنگ قرآنی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان تبلیغات اسلامی) در کار مدیریت جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اخلالی در کار آن ها ایجاد نکند ولی به هر حال مدل شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی دولت در حال پیگیری است و با توجه به ابلاغ مصوبه تغییر مدیریت شورای توسعه فرهنگ قرآنی امیدواریم ساز و کار این مصوبه تا پایان سال تعیین و نخستین جلسه شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی دولت تشکیل شود.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی ئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفته گذشته مصوبه ای را برای اجرا ابلاغ کرد که در آن آمده است: «شورای توسعه فرهنگ قرآنی» و «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» (موضوع مواد ۳ تا ۶ منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب جلسه ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ و تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی مصوب جلسه ۷۰۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) به سازمان تبلیغات اسلامی انتقال می‌یابد.
این ابلاغیه دارای دو تبصره است که بر اساس تبصره اول رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، به عنوان رئیس شورای مذکور محسوب می شود و دبیر این شورا از میان ۲ نفر از صاحبنظران مطرح قرآنی با معرفی رئیس شورا و انتخاب و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین می‌شود و بر اساس تبصره دوم تشکیلات و نیروی انسانی دبیرخانه شورای مذکور و ساختار اداری صندوق، با رعایت مقررات متناظر و هماهنگی مراجع قانونی ذیربط به سازمان تبلیغات اسلامی منتقل می‌شوند. این انتقال به مدت ۳ سال انجام می‌پذیرد و حسب ارزیابی‌های بعدی، قابل بازنگری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود».
عزیززاده همچنین در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی ملزم به اجرای این مصوبه خواهند بود، گفت: اگر الزام و تکلیف قانونی وجود داشته باشد، همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی موظف هستند و اکنون بر اساس بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه، همه شرکت های دولتی مکلف هستند تا یک درصد از اعتبارات خود را در حوزه قرآن، فرهنگ، گردشگری و مسائلی از این دست هزینه کنند. بر اساس ساز و کار اجرایی این بند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دو وزارتخانه دیگر مسئول برنامه ریزی در این زمینه هستند و طبیعی است که همه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مکلفند در همان چارچوب اعتبارات خود را هزینه کنند.
وی افزود: پیش بینی ما این است اگر چنین شورایی تشکیل شود و اختیارات و جایگاه قانونی مناسب داشته باشد، بتوانیم همه ظرفیت های دولت را برای کارهای قرآنی هماهنگ کنیم. البته الان هدف گذاری ما، مربوط به نهادهای دولتی است و دستگاه های عمومی مثل شهرداری یا جهاد دانشگاهی را شامل نمی شود.
نظر شما