به گزارش ایرنا، «مصطفی سمیعی‌نسب» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در نشست تحلیل تورم و روابط بین‌الملل در ایران گفت: مساله تورم، مساله دیروز و امروز نیست و عقبه ۵۰ ساله در اقتصاد ایران دارد.
وی بیان‌داشت: در سال ۱۴۰۰ رکورد تورم را شکستیم در آن سال تورم ۵۶ درصدی را شاهد بودیم که نشانه‌های آن از سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام قابل مشاهده بود.
سمیعی‌نسب با با تاکید بر اینکه شوک‌های تورمی همسو با شوک‌های نرخ ارز است، افزود: مساله تحریم‌ها در این مسائل پر رنگ است و با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ نرخ ارز روند صعودی داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ادامه‌داد: از سال ۹۶ که شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، کسری بودجه نیز به رشد نرخ تورم کمک کرد.
وی تصریح‌کرد: تحریم باعث می‌شود از یک سو دسترسی به درآمدهای نفتی محدود شود و از سوی دیگر صادرات غیرنفتی با محدودیت انجام شود، در نتیجه تعادل طرف عرضه و تقاضا در بازار ارز از بین می‌رود و تورم افزایش می‌یابد.
سمیعی‌نسب تاکید کرد: تحریم به عنوان شوک برون زا بر اقتصاد ملی است و باید عوامل داخلی همچون نرخ ارز، هزینه تولید، کسری بودجه، افزایش شاخص تولیدکننده را کنترل کرد.
وی بیان‌داشت: قسمت عمده‌ای از مسائل اقتصادی در دوران تحریم، ناشی از مسائل و چالش‌های داخلی اقتصاد ملی است و تحریم به عنوان کاتالیزور این مسائل را بیشتر کرده است و بر اقتصاد و تورم اثر گذاشته است.
در ادامه این نشست، «زهرا مشفق» سرپرست گروه اقتصاد بین‌الملل پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر گفت: چهار مولفه تاثیرگذار بر تحریم وجود دارد؛ نخست، راهبر اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات است و تراز تجاری در سال‌های اخیر منفی بوده شرکای تجاری نیز تغییر چندانی نداشتیم.
وی افزود: چین، عراق، امارات متحده عربی و هند به عنوان اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران هستند و در بین این کشورها ۵۰ درصد صادرات ایران به چین و عراق انجام می‌شود و روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس محدود است.
مشفق ادامه‌داد: ایران در مقایسه با رقبای اصلی خود ترکیه، امارات، عربستان و عراق در سال ۲۰۲۲ حدود یک چهارم تجارت خارجی داشته است و این کارنامه قابل قبولی نیست.
وی اظهار داشت: دومین مولفه تاثیرگذار بر تورم، جذب سرمایه خارجی است و پیش‌نیاز جذب سرمایه خارجی استفاده کارآمد از سرمایه داخلی است.
سرپرست گروه اقتصاد بین‌الملل پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر افزود: مقدار تشکیل سرمایه ثابت داخلی کشور در ۱۰ سال اخیر منفی شده است.
وی بیان‌داشت: مولفه اصلی در دیپلماسی اقتصادی، عضویت ایران در موافقت نامه‌های دو جانبه و چند جانبه است و اکثر این موافقت نامه‌ها منجر به کاهش تعرفه صادراتی شده است.
مشفق تاکید کرد: نباید به روابط دو جانبه محدود شویم، بلکه باید نگاه شبکه‌ای داشته باشیم و این قراردادها به گونه‌ای باشد که طرف مقابل برای ما تصمیم‌گیری نکند و مصالح و منافع ملی در اولویت باشد.
سرپرست گروه اقتصاد بین‌الملل پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر گفت: برای اینکه دیپلماسی اقتصادی کارآمد داشته باشیم، باید استراتژی را تعریف کنیم که کی هستیم، قرار است به کجا برویم، چگونه رفتار کنیم و این استراتژی تضمین کننده امنیت مردم است.
وی ادامه‌داد: ایجاد اجماع ملی در دیپلماسی اقتصادی نیز موضوع مهمی است و تا زمانی که افراد علمی و فرهنگی و سیاسی در کشور به اجماع نرسند شاهد افزایش کارایی‌ها نخواهیم بود و هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیرنده در دیپلماسی اقتصادی مهم است
مشفق تاکید کرد: تلاش در اثربخشی موافقت‌های تجاری مهم است و صرف تعداد موافقت‌نامه‌ها اثربخش نیست و در تفاهم نامه‌ها پتانسیل‌سنجی انجام شود.
در ادامه همایش «الناز باقرپور اسکویی» پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفت: برخی مدعی هستند که نقدینگی موجب تورم می‌شود و این درست نیست.
وی درباره رابطه بین تورم و نقدینگی، افزود: تورم موجب افزایش نقدینگی می‌شود، زیرا افزایش تورم به دلیل افزایش نرخ ارز است و افزایش هزینه تولید نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد.
باقرپور ادامه‌داد: در شرایطی که افزایش هزینه تولید را داریم، با کنترل نقدینگی رکود در اقتصاد افزایش می‌یابد و کاهش تولید عاملی برای افزایش تورم خواهد شد.
وی با بیان اینکه مهمترین بحث در شناخت تورم که در اقتصاد کمتر به آن توجه می شود تورم ساختاری است، افزود: نخستین مساله در تورم ساختاری انحصاری بودن بازار است و هرچه اقتصاد از رقابت فاصله بگیرد، تورم افزایش می‌یابد.
نظر شما