گروه جامعه ایرنا - قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
لایحه شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۹۹ در حال رفت و آمد بین مجلس و این شورا بود، روز شنبه ۱۵ مهر در شورای نگهبان تایید نهایی شد البته قانون شورای حل اختلاف از سال ۹۴ به صورت آزمایشی مصوب و چند بار هم تمدید شده بود و با توجه به نقش و اقدامات این شوراها در طول ۲۰ سال، در نهایت قوای سه‌گانه به نتیجه رسیدند که این قانون را دائمی کنند و دائمی شدن قانون حاکی از آن است که وجود شوراهای حل اختلاف مفید و موثر بوده است.
در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، دو بخش سازشی و صلحی و صدور رأی برای شوراها در نظر گرفته شده بود اما قوه قضاییه و مجلس به این نتیجه رسیدند که شوراها باید بیشتر از جنبه صلح و سازش استفاده کنند و اساساً فلسفه وجودی شوراها سازش و ایجاد صلح است.
نخستین تحول در قانون جدید شوراهای حل اختلاف و آنچه به صراحت در این قانون آمده این است که رسیدگی صرفاً در محاکم قضایی انجام خواهد شد و شوراهای حل اختلاف صرفاً می‌توانند در راستای صلح و سازش اقدام کنند و حق هیچگونه رسیدگی ندارند؛ هرچند که این قاعده یک استثناء هم دارد و در ماده ۱۲ این قانون آمده است که شوراهای حل اختلاف با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای رسیدگی ورود می کنند و اگر هر دو طرف بخواهند پرونده آنها در شورا رسیدگی شود، شورا می تواند مبادرت به گزارش اصلاحی کند.
مطابق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، شعب شوراهای حل اختلاف با اجرای قانون جدید صرفا به صلح و سازش می‌پردازند و هیچ رأی قضایی صادر نخواهند کرد مگر اینکه هر دو طرف پرونده توافق به رسیدگی در شورا داشته باشند و در آن صورت هم گزارش اصلاحی شورا برای اجرا، نیازمند تایید قاضی دادگاه صلح است.
اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های صلح
بخش قضایی قانون جدید شورای حل اختلاف کاملا مربوط به دادگاه‌های صلح است و ارتباطی با شوراهای حل اختلاف از نظر رسیدگی ندارد.
مطابق ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در هر حوزه قضایی شعبی از دادگاه‌های عمومی موجود را به عنوان دادگاه صلح تعیین کند و در واقع؛ دادگاه‌های تشکیلات قضایی جدید نیستند بلکه جزئی از دادگاه های عمومی موجود هستند همچنین ریاست و نظارت دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان براساس آیین نامه ماده ۴۶ این قانون تعیین می‌شود و در واقع این نظارت براساس آیین‌نامه‌ای است که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند.
مطابق ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در هر حوزه قضایی شعبی از دادگاه‌های عمومی موجود را به عنوان دادگاه صلح تعیین کند
در این رابطه احتمالا دو شیوه وجود دارد یا مدیریت و نظارت بر شوراها و دادگاه‌های صلح بر عهده یک فرد گذاشته می شود و یا اینکه شوراها برعهده معاون شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح مستقیم زیر نظر روسای دادگستری‌ها قرار خواهد گرفت که البته تصمیم نهایی توسط رئیس قوه قضاییه گرفته می‌شود.
دادگاه‌های صلح به چه پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنند؟
آنچه از قانون جدید شوراهای حل اختلاف برمی‌آید، مهمترین تحول قانون شوراهای حل اختلاف تعیین صلاحیت‌ها است.
براساس قانون جدید، دادگاه های صلح هم به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می کنند و بخش قابل توجهی از صلاحیت‌های دادگاه‌ها را دربرمی گیرند به طوری که ۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.
براساس قانون جدیدشورای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح هم به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند و بخش قابل توجهی از صلاحیت‌های دادگاه‌ها را دربرمی گیرند؛ به طوری که ۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است
در ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف جدید آمده است که دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا یکصد میلیون تومان که نصاب آن هر سه سال یکبار توسط ریاست قوه قضاییه تعیین می شود، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه با حد نصاب یکصد میلیون تومان، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها، دعاوی مربوط به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی مربوط به صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن، دعاوی مربوط به تامین دلیل، دعاوی مربوط سازش، دعاوی مربوط به به جنبه خصوصی و عمومی جرایم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هشت، ادعاوی دیگر از جمله اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.
همچنین مطابق با تبصره یک ماده ۱۱ این قانون، آنچه که در صلاحیت دادگا های صلح از لحاظ کیفری تعیین شده است بدون نیاز به صدور کیفرخواست رسیدگی می‌شود؛ در نتیجه اجرای این قانون، فرایند دادرسی آسان تر، کوتاه تر و با هزینه کمتر انجام خواهد شد.
دادگاه‌های صلح مانند دادگاه‌های دادگستری با حضور رئیس دادگاه و یک دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در کنار این دادگاه‌ها برخی اعضای شوراهای حل اختلاف مستقر می‌شوند و برای میانجیگری، صلح و سازش تلاش می کنند.
امکان برگزاری دادگاه‌های صلح در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل
مطابق قانون جدید، دادگاه‌های صلح در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز می‌توانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند و این اقدام باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود.
دادگاه‌های صلح در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز می‌توانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند واین اقدام باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود
از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از علل تاخیر در رسیدگی‌ها، دو مرحله‌ای بودن صدور آرای قضایی است اما براساس قانون جدید، رسیدگی در دادگاه‌های صلح یک مرحله‌ای است و بسیاری از آرای صادره قطعی هستند که البته استثناهایی مطابق با تبصره ۶ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف وجود دارد.
بنابر تغییر در قانون، قطعیت آرای مربوط به دعاوی خرد موجب تسریع در تعیین تکلیف و اجرای حکم می شود و تصمیم‌گیری نهایی زودتر اتفاق می‌افتد همچنین گستردگی صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح موجب می‌شود تا حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی به این دادگاه‌ها ارجاع شود و چون فرایند رسیدگی در این دادگاه‌ها تسهیل شده است؛ بنابراین رسیدگی‌ها را تسریع می‌کند البته آنچه باعث افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد، نحوه اجرای قانون است.
رویکرد دادگاه های صلح با استقرار اعضای شوراهای حل اختلاف، گسترش صلح است البته صلح هم باید منصفانه و عادلانه باشد و نباید به ظلم برسد و نحوه فعالیت دادگاه‌های صلح در صورت اجرای صحیح قانون، عدالت ترمیمی را محقق خواهد کرد اما اگر صلح هم واقع نشود، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌کند.
استخدام ۱۰ هزار نفر ظرف مدت ۵ سال
ماده ۵ قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز به موضوع جذب نیروی انسانی و تعیین تکلیف کارکنان شوراها اشاره دارد و براساس آن، قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری کند. کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف اعم از اعضا یا سایر افرادی که تا تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ در شوراهای حل اختلاف مشغول بوده‌اند، در اولویت استخدام قرار دارند.
اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سابقه همکاری، مدرک تحصیلی و حسن رفتار مطابق با آیین‌نامه‌ای است که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ خواهد ش و مطابق نص صریح این قانون، کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف در اولویت این استخدام قرار دارند.
اگرچه در رابطه با بودجه و نحوه تامین پرداخت حقوق استخدامی‌ها شورای نگهبان نیز در زمینه تامین مالی جذب و استخدام این نیروها قانع نمی‌شد و همین موضوع موجب شد تا لایحه چند مرتبه رفت و برگشت داشته باشد اما با توجه به ماده ۴۶ قانون جدید که هزینه‌های دادرسی و اجرای قانون مخصوصا دادگاه‌های صلح برای استخدام این افراد در نظر گرفته شد، مشکل برطرف شده است.
نظر شما