به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت دوم یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند(ت) ماده (۱۰) لایحه با مخالفت نماینده دولت و موافقت کمیسیون تلفیق در رای گیری به تصویب نمایندگان نرسید.
بر اساس بند (ت) ماده (۱۰) که مجلس با این بند مخالف کرد، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی اقدام زیر انجام می‌شود:
۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسالمی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسالمی موضوع این بند مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال اول آذرماه ۱۳۸۴ است.
۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسالمی جدید جایگزین می‌شود.
۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسالمی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد.
تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این بند(اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
نظر شما