به گزارش ایرنا، طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک‌بار اعضای جدید هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی و رییس، دبیر و سخنگوی آن تعیین می‌شوند که ۱۸ مهر امسال اعضای هیئت منصفه در تهران از صنوف مختلف انتخاب شدند.
بر این اساس حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان، علی‌اکبر کسائیان، علی اکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف غروی، حمید مومنی‌راد، محمود خسروی‌وفا، حسن حمیدزاده، پروین سلیحی، حسن خجسته باقرزاده، رمضان موسوی مقدم، اکبر نصرالهی، محمدعلی امانی، علیرضا محجوب، امیر خوراکیان، حبیب احمدزاده، محمد خدادی، الهام امین زاده، عبدالحسین روح الامینی، محمدرضا خردمند و مرتضی آخوندی اعضای جدید هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی هستند که آیین تحلیف آنان نهم آبان ماه با حضور مسئولان قضایی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده بود.
در فرآیند انتخاب رییس، دبیر و سخنگوی این هیات، امروز - دوشنبه ۱۵ آبان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن رحیمیان به عنوان رییس، علی اکبر اشعری به عنوان دبیر و دکتر اکبر نصراللهی به عنوان سخنگوی هیات منصفه مطبوعات انتخاب شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن رحیمیان از مؤسسان مجمع روحانیون مبارز پیش از این نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید، علی اکبر اشعری پیش از این مشاور رییس جمهور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر عامل انتشارات سروش و نیز سردبیر همشهری بودند همچنین دکتر اکبر نصراللهی عضو هیات علمی دانشگاه، رییس دانشکدگان هنر و رسانه و دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه بوده و مدیرکل اطلاعات و اخبار شبکه خبر و مدیرکل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه‌های سیاسی صدا و سیما را در کارنامه فعالیت رسانه‌ای و علمی خود دارد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
نظر شما